ألمانيا لم تجرد أي إرهابي من جنسيتها حتى الآن

رغم اتفاق تم التوصل إليه، قبل عامين، يدعو إلى تجريد بعض المقاتلين الإرهابيين الألمان من جنسياتهم، لم يفقد أحد جواز سفره بعد، طبقاً لما قالته وزارة الداخلية في برلين لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الحكومة الألمانية لم تعلم بأي حالة حتى الآن، فقد فيها شخص جنسيته، نظراً لأنه شارك في «أعمال عدائية من قبل منظمة إرهابية بالخارج». ومنذ أن دخل هذا التغيير في القانون حيز التنفيذ في أغسطس (آب) 2019، تم توجيه اتهامات للعديد من الأعضاء، الذين يشتبه أنهم أعضاء في ميليشيا تنظيم «داعش»، في ألمانيا.
غير أن التغيير في قانون المواطنة، الذي وافق عليه الاتحاد المسيحي الديمقراطي (سي.دي. يو) والاتحاد المسيحي الاجتماعي (سي. إس. يو) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (إس. بي.دي)، لم يطبق بأثر رجعي. وفي الوقت نفسه، تعتزم حكومة يسار الوسط الحالية، تحت قيادة المستشار أولاف شولتس، أيضاً إجراء تغييرات في قانون المواطنة، الذي من شأنه أن يجعل التجنيس أسهل للكثير من الأشخاص. ويمكن حسب القوانين الجديدة سحب الجنسية الألمانية إذا التحق المعنيون دون موافقة وزارة الدفاع بقوات أجنبية. وهذا سيكون ساري المفعول في المستقبل إذا شارك شخص ما في عمليات قتالية مع ميليشيا إرهابية في الخارج. ووافقت الحكومة الألمانية في 31 مايو (أيار) 2019 على عودة أطفال المنضمين لتنظيم داعش الذين توجهوا للقتال في سوريا وأعلنت الخارجية الألمانية أنها تبذل جهوداً لاستعادة الأطفال المحتاجين إلى الحماية من مخيمات اللاجئين في سوريا.