بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء

يسدد على 19 سنة مع فترة سماح خمس سنوات

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء
TT

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مصر 205 ملايين يورو لتمويل محطة كهرباء

وقَّع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل مشروع «محطة كهرباء الشباب»، مع البنك المركزي المصري والشركة القابضة لكهرباء مصر، ويسهم البنك في تمويلها بقرض يبلغ 205 ملايين يورو يجري سداده على 19 عاما وتتضمن خمس سنوات فترة سماح.
ويهدف المشروع إلى تحويل محطة كهرباء الدورة البسيطة والتي كان قد بدأ تشغيلها عام 2011 للعمل بنظام الدورة المركبة بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية للمحطة (من دون استخدام وقود إضافي) بنسبة زيادة 50 في المائة لتصل إلى 1500 ميغاواط، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وبدأ فيليب دو فونتان، نائب رئيس البنك، زيارته إلى مصر أمس التقى خلالها الدكتور أشرف العربي، واستعرض محفظة التعاون القائمة بين مصر والبنك، وكذا المشروعات التي جرى توقيعها خلال العام الماضي، مثل: المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يسهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو ضمن حزمة تمويلية من شركائنا الأوروبيين في التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية)، ومشروع تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية، والذي يسهم البنك في تمويله بمبلغ 50 مليون يورو، والمرحلة الثانية من مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والذي يسهم البنك في تمويلها بمبلغ 57 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد التمويل الذي وقعه البنك مع البنك الأهلي المصري بمبلغ 80 مليون يورو بهدف إعادة إقراضه للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال دو فونتان، إن مصرفه يرغب في تقديم الدعم لمصر من خلال المساهمة في تمويل عدد من المشروعات المدرجة ببرنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما استعرض بعض المشروعات التي يأمل البنك في توقيعها خلال العام الحالي، مثل، مشروع تطوير بحيرة البرلس، والذي ستبلغ مساهمة البنك فيه 77 مليون يورو، بينما يدرس البنك حاليا إمكانية تمويل بعض المشروعات المستقبلية في مجالات: الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل حيث يدرس البنك تمويل الدراسة البيئية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وتعود العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي إلى عام 1977، حيث أسهم البنك في تمويل الكثير من المشروعات في مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية مثل: الكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، والعشوائيات. وتبلغ مساهمات البنك في تمويل المشروعات المصرية منذ عام 1977 وحتى الآن ستة مليارات يورو.



صندوق النقد الدولي يحذر: رسوم ترمب ستدفع أسعار الفائدة للارتفاع عالمياً

غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر: رسوم ترمب ستدفع أسعار الفائدة للارتفاع عالمياً

غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن التوترات المحيطة بتهديد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تجارية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل ومن شأنها أن تزيد من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي في عام 2025.

وفي حديثها إلى الصحافيين في واشنطن يوم الجمعة، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن السياسة الاقتصادية العالمية تواجه «قدراً كبيراً من عدم اليقين» في عام 2025، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة التجارية لأكبر اقتصاد في العالم.

وقالت غورغييفا: «يتم التعبير عن حالة عدم اليقين هذه في الواقع على الصعيد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل»، على الرغم من أنها أشارت إلى أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد انخفضت.

لقد عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض واعداً بتطبيق رسوم جمركية باهظة على الواردات إلى الولايات المتحدة من شركائها التجاريين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 في المائة على جميع السلع. كما هدد باستهداف كندا والمكسيك - أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الآن - بتعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة، وتطبيق 10 في المائة إضافية على السلع الصينية، مما قد ينذر ببداية حقبة جديدة من الحروب التجارية العالمية.

وينتظر حلفاء الولايات المتحدة بتوتر لمعرفة ما إذا كان الرئيس المنتخب لديه الرغبة في تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة فور تنصيبه رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني)، أو ما إذا كان سيتريث ويتخذ نهجاً أكثر اتزاناً يصيب قطاعات محددة.

رقعة شطرنج وفي خلقيتها علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي... فيما تبدو في الأفق بوادر صراع جديد على خلفية التعريفات الجمركية (رويترز)

وبالإضافة إلى السياسة التجارية، قالت غورغييفا إن هناك «اهتماماً كبيراً على الصعيد العالمي» بخيارات السياسة الاقتصادية الأوسع نطاقاً لإدارة ترمب القادمة، بما في ذلك الضرائب وجدول أعمالها الخاص بإلغاء القيود التنظيمية.

وأشارت إلى أن تأثيرات السياسة التجارية ستكون محسوسة بشكل خاص في البلدان «الأكثر اندماجاً في سلسلة التوريد العالمية وفي آسيا».

توقعات اقتصادية

واستعرضت غورغييفا بعضاً من التوقعات الاقتصادية العالمية القادمة لصندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي سيتم نشرها في 17 يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى أن النمو العالمي «ثابت».

ومع ذلك، في إطار الصورة العامة، كان أداء النمو الاقتصادي الأميركي «أفضل قليلاً مما كنا نتوقعه»، في حين أن الاتحاد الأوروبي «متوقف إلى حد ما»، على حد قولها.

وأوضحت أن الصين تواجه ضغوط الانكماش وتحديات الطلب المحلي، في حين أن البلدان منخفضة الدخل «في وضع يمكن أن تؤثر فيه أي صدمة جديدة عليها بشكل سلبي للغاية».

وقالت إنه في عام 2025، ستظل البلدان تواجه تركة الاقتراض المرتفع خلال جائحة «كوفيد-19»، وستحتاج إلى إجراء ضبط أوضاع المالية العامة لوضع الدين العام «على مسار أكثر استدامة... لقد ثبت أنه من الصعب للغاية على السياسة المالية أن تتصرف على الفور، بالنظر إلى المشاعر العامة، وهذا يأخذنا إلى ما يمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهنا في الصندوق - وهو معالجة معضلة النمو المنخفض والدين المرتفع».

وأضافت أنه مع تحرك التضخم في الولايات المتحدة نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» والبيانات الجديدة التي أظهرت قوة سوق الوظائف، يمكن لـ«لاحتياطي الفيدرالي» انتظار المزيد من البيانات قبل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.