حصار حرض يستنزف الحوثيين ويكبدهم مئات القتلى خلال أسبوع

رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن في عدن أمس (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن في عدن أمس (سبأ)
TT

حصار حرض يستنزف الحوثيين ويكبدهم مئات القتلى خلال أسبوع

رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن في عدن أمس (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن في عدن أمس (سبأ)

أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، في تصريحات أمس (الخميس)، أن الميليشيات الحوثية رفضت خطة أممية وافقت عليها حكومته من شأنها تفادي تسرب 1.1 مليون برميل من على متن ناقلة النفط المتهالكة «صافر».
جاء ذلك في وقت تواصل فيه قوات الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية عملياتها العسكرية، لا سيما في مديرية حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب)، حيث أكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات خسرت المئات من عناصرها خلال أسبوع من فرض الحصار على المدينة وتحرير الجبال المطلة عليها من جهة الشرق.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات ضخمة في مساعٍ يائسة لفك الحصار عن مقاتليها وسط المدينة، غير أن قوات الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية تصدت لتلك المحاولات، وبدأت التقدم شرقاً صوب مديريتي بكيل المير ومستبأ، حيث تتخذ منهما الجماعة منطلقاً لشن هجمات معاكسة؛ أملاً في إنقاذ عناصرها المحاصرين داخل مدينة حرض.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بث مقاطع مصورة أمس من الأجزاء الجنوبية من المدينة أثناء زيارته للقوات التي تحاول أن تتقدم بحذر إلى وسط المدينة جهتي الشرق والجنوب، بسبب المباني المفخخة وحقول الألغام المنتشرة في كل أرجاء المدينة، التي يقول الإعلام الحكومي إنها باتت بحكم المحررة.
وفي وقت سابق، قال موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، إن قوات الجيش تواصل تقدمها في مدينة حرض، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي التي تلوذ بالفرار.
ونقل الموقع عن مصادر ميدانية قولها «إن قوات الجيش أحرزت، تقدمات ميدانية جديدة شرق مدينة حرض، وتقدمت في سلسلة جبال الهيجة عقب هجوم شنّته على مواقع تمركز الميليشيا». كما أكدت المصادر «أن قوات الجيش قامت بتأمين معسكر المحصام، وأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع تعزيزات الميليشيا الحوثية في المدينة ذاتها».
وأسفرت العمليات الميدانية وضربات التحالف - وفق الموقع - «عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها».
أما في جبهات محافظتي مأرب والجوف، فذكر الموقع العسكري، أن الميليشيات الحوثية تكبّدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، بنيران الجيش، حيث شنّت القوات هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز الميليشيا، في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، تمكنت خلاله من تحرير مواقع مهمة في وادي الجفرة بمديرية مجزر، وأوقعت في صفوف الميليشيا خسائر بشرية كبيرة.
وتزامناً مع هذا التقدم، قصفت مدفعية الجيش، مواقع الميليشيا الحوثية في جبهة ملعاء جنوبي محافظة مأرب؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، بحسب ما أورده الإعلام العسكري، في حين شنت القوات هجوما على مواقع الميليشيا في جبل الأقشع، شرق مدينة الحزم، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
على الصعيد السياسي، رفضت الميليشيات الحوثية أحدث خطة أممية لتفادي الكارثة المحتملة لخزان «صافر» النفطي، بحسب تصريحات نقلتها المصادر الرسمية اليمنية خلال لقاء رئيس الحكومة معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن بالسفير الفرنسي جان ماري صفا.
وأوضحت المصادر، أن عبد الملك ناقش مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع والدور الفرنسي الثابت لدعم الحكومة والشعب اليمنيين، على المستوى الثنائي والأوروبي والدولي، كما تطرق إلى التحركات الأممية والدولية نحو إحلال السلام في اليمن، والمواقف الحوثية الرافضة كل الجهود ومقابلتها بمزيد من التصعيد بإيعاز من النظام الإيراني.
وفي حين ناقش اللقاء تطورات ملف ناقلة النفط «صافر» على ضوء الخطة الأممية المعدة التي وافقت عليها الحكومة ورفضتها ميليشيا الحوثي، تناول كذلك «مجالات الدعم الضرورية لمساندة جهود الحكومة في هذه الظروف، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية ودعم سياسة الإصلاحات العامة».
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن عبد الملك أشار إلى ثقة حكومته «في دعم الأشقاء والأصدقاء لجهود الإصلاحات التي تنفذها للتغلب على التحديات القائمة، خاصة في الجانب الاقتصادي، بالتوازي مع المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
ووصف رئيس الحكومة اليمنية الزيارات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن بأنها «تعبير عن دعم المجتمع الدولي للحكومة وعملها وتعزيز آفاق الشراكة»، وقال «هناك إشارات مهمة من الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن الدعم الاقتصادي للحكومة، وحريصون على وجود رؤية موحدة مع الحكومة للعمل في هذا الملف».
وأوضح عبد الملك، أن حكومته «تركز في مسار الإصلاحات على القطاعات التي لها أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، والعمل على بلورة مسار خاص للعمل مع المجتمع الدولي لدعم هذه الجوانب بصورة فعالة ومستدامة».
وأكد، أن موافقة حكومته على المقترح الأممي الخاص بخزان «صافر» النفطي لتفادي الكارثة الوشيكة «يقطع كل الذرائع على ميليشيا الحوثي، ويتطلب من المجتمع الدولي استخدام كل أدوات الضغط لحل المشكلة، وعدم السماح للحوثيين بمزيد من المماطلة وابتزاز المجتمع الدولي في هذا الملف».
في سياق اللقاء نفسه، نسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى السفير الفرنسي، أنه «جدد موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة والشعب اليمني، وحرصها على تحقيق مسار السلام تحت مظلة الأمم المتحدة»، وأنه «أكد إدانة فرنسا الشديدة لاستمرار التصعيد الحوثي واستهداف الأعيان المدنية في الإمارات والسعودية والمدنيين في اليمن».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.