ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق

تضاؤل فرص زيباري... ومرشح بديل في الانتظار

ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق
TT

ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق

ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق

تترقب الأوساط الكردية والعراقية، على حد سواء، إمكانية ظهور الدخان الأبيض من أربيل على إثر اللقاء الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أمس (الخميس) في مدينة أربيل بإقليم كردستان. وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون، فإنه «لقاء الفرصة الأخيرة»، على الرغم من أن طالباني التقى بارزاني أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وهو من جيل والده الرئيس الراحل جلال طالباني.
ويقدم المراقبون والمعنيون بالشأن الكردي أكثر من سبب لوصف اللقاء بـ«الفرصة الأخيرة». فعلى مدى كل الفترة الماضية، بعد ظهور نتائج الانتخابات، لم يتفق الكرد على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية في ظل الخلاف المزمن بشأن تقاسم المناصب بين بغداد وأربيل. وسبق لهم أن اختلفوا خلافاً حاداً خلال انتخابات عام 2018 عندما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، الرئيس الحالي، بينما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي، للمنصب. لكن الفوز كان من نصيب صالح وحزبه. وخلال انتخابات2021 تكرر الخلاف بينهما ولم يتوصلا إلى حل وسط، إذ أعاد الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح برهم صالح لولاية ثانية، بينما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق للمنصب.
وبينما عقد البرلمان العراقي جلسة الأسبوع الماضي، خصصت إحدى فقراتها لانتخاب رئيس الجمهورية، سبقت الجلسة قبل يومين سلسلة مقاطعات لها، جعلت من إمكانية تحقيق النصاب أمراً مستحيلاً، وهو ما حصل بالفعل. في غضون ذلك، تقدم عدد من نواب البرلمان بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم أهلية زيباري لشغل المنصب بسبب سحب الثقة منه عندما كان وزيراً للمالية عام 2016. وعلى إثر ذلك، فقد أعاد البرلمان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما عدّه خبراء القانون في العراق مخالفة دستورية واضحة، بينما رآها كثيرون بأنها بمثابة فرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني لطرح مرشح بديل عن زيباري، خشية أن تصدر المحكمة الاتحادية، التي حددت الأحد المقبل موعداً للنظر بالدعوى، حكماً عليه، ما سوف يحرم الحزب الديمقراطي من أي مرشح للرئاسة، وبالتالي انتخاب برهم صالح، مرشح الحزب الخصم للمنصب.
وبينما لم يتم حتى الآن التوافق بين الحزبين الكرديين على مرشح واحد للمنصب، فإن فرص التسوية بينهما بدأت تتضاءل ما لم يصدر موقف جديد عبر اللقاء بين طالباني وبارزاني. وطبقاً لمصدر كردي، أبلغ «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه أو هويته، فإن «موضوع محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، طبقاً للمادة 140 من الدستور، والمختلف عليها بين الحزبين، كان حاضراً وللمرة الأولى بين زعيمي الحزبين الكرديين الرئيسيين». وأضاف المصدر: «سبق أن جرى التطرق في أوقات سابقة إلى موضوع كركوك التي أعادها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017 تحت سيطرة بغداد إثر خلاف كردي - كردي، تبادل خلاله كل من الحزبين تهماً بالتواطؤ والخيانة مع بغداد»، مبيناً أن «الاتحاد الوطني الكردستاني يعتبر كركوك إحدى أهم حواضنه التنظيمية والشعبية، وبالتالي يريد أن يكون منصب المحافظ من الاتحاد، في وقت يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني تسلم منصب المحافظ، وهو أمر يمكن أن يكون موضع مساومة بين بارازني وطالباني بخصوص منصب رئيس الجمهورية لجهة إمكانية تخلي الاتحاد الوطني عن منصب المحافظ، مقابل بقاء منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني، وسحب (الديمقراطي) مرشحه الحالي للمنصب هوشيار زيباري». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المساومة تشمل المرشح الحالي للاتحاد الدكتور برهم صالح أو تقديم الاتحاد مرشحاً بديلاً عنه، قال المصدر الكردي المطلع إن «الاتحاد الوطني في حال تم طرح قضية كركوك والتوصل إلى تسوية بشأنه، ليس على استعداد للتخلي عن مرشحه الحالي برهم صالح».
إلى ذلك، وبسبب تضاؤل فرص هوشيار زيباري للمنصب، حتى في حال برّأته المحكمة الاتحادية نتيجة لإمكانية تردد «الصدريين» في انتخابه، فقد أعلن سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أنه بات لدى حزبه مرشح بديل، هو وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين. وفيما قلل ميراني من أهمية منصب رئيس الجمهورية بالنسبة لحزبه، فإنه أشار إلى مرشح بديل يمكن أن يُقدم خلال المهلة التي حددها البرلمان، وهي الأحد المقبل. ميراني قال إن «منصب رئيس الجمهورية لم يكن مجدياً لكردستان، وأنا أتعجب أن ندخل في معركة ليّ الأذرع مع الاتحاد الوطني الكردستاني على هذا المنصب». وأضاف أن «المرشح البديل لنا هو فؤاد حسين».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً