ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق

تضاؤل فرص زيباري... ومرشح بديل في الانتظار

ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق
TT

ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق

ترقب نتائج لقاء بارزاني ـ طالباني لحسم منصب رئاسة العراق

تترقب الأوساط الكردية والعراقية، على حد سواء، إمكانية ظهور الدخان الأبيض من أربيل على إثر اللقاء الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أمس (الخميس) في مدينة أربيل بإقليم كردستان. وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون، فإنه «لقاء الفرصة الأخيرة»، على الرغم من أن طالباني التقى بارزاني أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وهو من جيل والده الرئيس الراحل جلال طالباني.
ويقدم المراقبون والمعنيون بالشأن الكردي أكثر من سبب لوصف اللقاء بـ«الفرصة الأخيرة». فعلى مدى كل الفترة الماضية، بعد ظهور نتائج الانتخابات، لم يتفق الكرد على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية في ظل الخلاف المزمن بشأن تقاسم المناصب بين بغداد وأربيل. وسبق لهم أن اختلفوا خلافاً حاداً خلال انتخابات عام 2018 عندما رشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، الرئيس الحالي، بينما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي، للمنصب. لكن الفوز كان من نصيب صالح وحزبه. وخلال انتخابات2021 تكرر الخلاف بينهما ولم يتوصلا إلى حل وسط، إذ أعاد الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح برهم صالح لولاية ثانية، بينما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق للمنصب.
وبينما عقد البرلمان العراقي جلسة الأسبوع الماضي، خصصت إحدى فقراتها لانتخاب رئيس الجمهورية، سبقت الجلسة قبل يومين سلسلة مقاطعات لها، جعلت من إمكانية تحقيق النصاب أمراً مستحيلاً، وهو ما حصل بالفعل. في غضون ذلك، تقدم عدد من نواب البرلمان بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم أهلية زيباري لشغل المنصب بسبب سحب الثقة منه عندما كان وزيراً للمالية عام 2016. وعلى إثر ذلك، فقد أعاد البرلمان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما عدّه خبراء القانون في العراق مخالفة دستورية واضحة، بينما رآها كثيرون بأنها بمثابة فرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني لطرح مرشح بديل عن زيباري، خشية أن تصدر المحكمة الاتحادية، التي حددت الأحد المقبل موعداً للنظر بالدعوى، حكماً عليه، ما سوف يحرم الحزب الديمقراطي من أي مرشح للرئاسة، وبالتالي انتخاب برهم صالح، مرشح الحزب الخصم للمنصب.
وبينما لم يتم حتى الآن التوافق بين الحزبين الكرديين على مرشح واحد للمنصب، فإن فرص التسوية بينهما بدأت تتضاءل ما لم يصدر موقف جديد عبر اللقاء بين طالباني وبارزاني. وطبقاً لمصدر كردي، أبلغ «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه أو هويته، فإن «موضوع محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، طبقاً للمادة 140 من الدستور، والمختلف عليها بين الحزبين، كان حاضراً وللمرة الأولى بين زعيمي الحزبين الكرديين الرئيسيين». وأضاف المصدر: «سبق أن جرى التطرق في أوقات سابقة إلى موضوع كركوك التي أعادها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017 تحت سيطرة بغداد إثر خلاف كردي - كردي، تبادل خلاله كل من الحزبين تهماً بالتواطؤ والخيانة مع بغداد»، مبيناً أن «الاتحاد الوطني الكردستاني يعتبر كركوك إحدى أهم حواضنه التنظيمية والشعبية، وبالتالي يريد أن يكون منصب المحافظ من الاتحاد، في وقت يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني تسلم منصب المحافظ، وهو أمر يمكن أن يكون موضع مساومة بين بارازني وطالباني بخصوص منصب رئيس الجمهورية لجهة إمكانية تخلي الاتحاد الوطني عن منصب المحافظ، مقابل بقاء منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني، وسحب (الديمقراطي) مرشحه الحالي للمنصب هوشيار زيباري». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المساومة تشمل المرشح الحالي للاتحاد الدكتور برهم صالح أو تقديم الاتحاد مرشحاً بديلاً عنه، قال المصدر الكردي المطلع إن «الاتحاد الوطني في حال تم طرح قضية كركوك والتوصل إلى تسوية بشأنه، ليس على استعداد للتخلي عن مرشحه الحالي برهم صالح».
إلى ذلك، وبسبب تضاؤل فرص هوشيار زيباري للمنصب، حتى في حال برّأته المحكمة الاتحادية نتيجة لإمكانية تردد «الصدريين» في انتخابه، فقد أعلن سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أنه بات لدى حزبه مرشح بديل، هو وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين. وفيما قلل ميراني من أهمية منصب رئيس الجمهورية بالنسبة لحزبه، فإنه أشار إلى مرشح بديل يمكن أن يُقدم خلال المهلة التي حددها البرلمان، وهي الأحد المقبل. ميراني قال إن «منصب رئيس الجمهورية لم يكن مجدياً لكردستان، وأنا أتعجب أن ندخل في معركة ليّ الأذرع مع الاتحاد الوطني الكردستاني على هذا المنصب». وأضاف أن «المرشح البديل لنا هو فؤاد حسين».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.