«الداخلية» تطلب إيقاف نشاطين لمجموعات بحرينية «داعمة للإرهاب»

مولوي طلب جمع المعلومات عن المنظمين

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
TT

«الداخلية» تطلب إيقاف نشاطين لمجموعات بحرينية «داعمة للإرهاب»

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي

طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أمس، من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، إبلاغ إدارة فندق لبناني بعدم إقامة نشاطين لمجموعات بحرينية تصنفها حكومة البحرين «داعمة للإرهاب»، وذلك «لعدم حصولهما على الأذونات القانونية»، كما طالب بـ«اتخاذ جميع الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين».
واتخذ وزير الداخلية اللبناني قراره على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 فبراير (شباط) الجاري في «فندق الساحة» - طريق المطار، وقال في بيان إنه «من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكل الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة».
وقال مولوي في البيان إنه «بعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجّه كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالباً إبلاغ إدارة الفندق فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، واتخاذ الإجراءات الاستقصائية كافة اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين».
والنشاطان، تنظمهما شخصيات تتهمها حكومة البحرين بدعم الإرهاب. وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد قدمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي احتجاجاً «شديد اللهجة» إلى الحكومة اللبنانية أعربت فيه عن «بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمراً صحافياً، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.