باريس تعتبر المناورات الروسية مؤشراً على «عنف بالغ»

لندن مستعدة لنشر 1000 جندي وتحذر... وموسكو تعد إنذارات الغرب وتهديداته «لا تؤدي إلى نتيجة»

محادثات أزمة في موسكو بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ونظيرها سيرغي لافروف (أ.ب)
محادثات أزمة في موسكو بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ونظيرها سيرغي لافروف (أ.ب)
TT

باريس تعتبر المناورات الروسية مؤشراً على «عنف بالغ»

محادثات أزمة في موسكو بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ونظيرها سيرغي لافروف (أ.ب)
محادثات أزمة في موسكو بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ونظيرها سيرغي لافروف (أ.ب)

في الوقت الذي تبذل فيه قوى غربية جهودا دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد في الأزمة الأكرانية، خصوصا ما قام به الرئيس الفرنسي خلال الأيام الماضية من جولات مكوكية بين عدد من العواصم، اعتبرت باريس الخميس أن المناورات العسكرية المشتركة التي انطلقت أمس قرب حدود أوكرانيا بين روسيا وبيلاروسا تعد مؤشرا على «عنف بالغ»، فيما نددت كييف بالمناورات واعتبرتها وسيلة «ضغط نفسي». وقال وزير الخارجية الفرنسي لودريان عبر إذاعة «فرانس إنتر» «إنها ضخمة للغاية. هناك تزامن تدريبات كبيرة للغاية، خصوصا عند حدود أوكرانيا». مضيفا «كل ذلك يدعونا إلى الاعتقاد بأنها خطوة تنطوي على عنف بالغ، وهو أمر يقلقنا». وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمناورات قرب حدود بلاده. وقال في بيان إن «حشد القوات عند الحدود يمثّل وسيلة ضغط نفسي من قبل جيراننا... لدينا اليوم ما يكفي من القوات للدفاع بشرف عن بلدنا».
وانطلقت أمس الخميس مناورات عسكرية روسية بيلاروسية مشتركة، تحت اسم «عزيمة الاتحاد 2022». وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: «بدأت في ساحات التدريب العسكرية البيلاروسية، المناورات في إطار المرحلة الثانية من اختبار قوات الرد السريع في الدولة الاتحادية». وأضاف البيان أنها تتم للتدرب على تنفيذ مهام «التصدي للعدوان الخارجي من خلال القيام بعملية دفاعية، وكذلك لمكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد». وسيتم تنفيذ المناورات، كما نقلت الوكالة الألمانية، في ميادين التدريب البيلاروسية، دومانوفسكي وجوزسكي وأوبوز ليسنوفسكي وبريست وأوسيبوفيتشسكي، وكذلك في مناطق معينة من أراضي بيلاروسا. وكذلك سيتم استخدام المطارات العسكرية البيلاروسية، بارانوفيتشي ولونينتس وليدا وماشوليشي.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أن القوات الروسية ستغادر بيلاروس بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية التي تشارك فيها. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن المتحدث القول «لمن يتابعون هذا الأمر من كثب، لم يسبق أن قال أحد أبدا إن القوات الروسية ستبقى على الأراضي البيلاروسية». ونقلت روسيا أعدادا كبيرة من القوات والعتاد إلى مينسك للمشاركة في هذه
التدريبات، ما أثار مخاوف الغرب من أن موسكو تستعد لغزو أوكرانيا. وأعلنت بريطانيا الأربعاء استعدادها لنشر ألف عسكري إضافي للتعامل مع أي أزمة إنسانية مرتبطة بأوكرانيا.
وبدوره، يستغل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارته لمقر حلف شمال الأطلسي لإلقاء الضوء على ما يصفه بالتضامن الأوروبي ضد الأعمال العدائية الروسية، محذرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن إنذارات الغرب وتهديداته لروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية «لا تؤدي إلى أي نتيجة».
وتتزامن رحلة جونسون الخميس مع محادثات أزمة في موسكو بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ونظيرها سيرغي لافروف. وقال جونسون قبل محادثاته في بروكسل مع الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرغ «بصفتنا حلفاء، يجب أن نرسم خطوطا حمرا وأن نكون واضحين بأن هناك مبادئ لن نتنازل عنها».
ويرى مراقبون أن جونسون، وبسبب أوضاعه الداخية، يسعى إلى تصوير نفسه الزعيم الأوروبي خلال أسوأ أزمة أمنية تشهدها
القارة منذ الحرب الباردة على الأقل. وقال جونسون، وهو أحد الزعماء الذين قادوا حملة استفتاء عام 2016 لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «التزام بريطانيا بأمن أوروبا ما زال لا يتزعزع». وأضاف «يتعين علينا وأن نكون واضحين بشأن وجود مبادئ لا يمكن تقديم تنازلات بشأنها... منها أمن كل عضو في حلف شمال الأطلسي وحق كل ديمقراطية أوروبية في أن تطمح للانضمام للحلف». وبينما يزور جونسون مقر الحلف ثم بولندا تقوم وزيرة الخارجية ليز تراس بزيارة جامعة موسكو وإجراء محادثات مع نظيرها الروسي. وقال لافروف في مستهل لقاء مع تراس في موسكو إن «الإنذارات والتهديدات لا تؤدي إلى أي نتيجة... لدى كثير من زملائنا الغربيين شغف بهذا الأسلوب في التعامل».
ومن بروكسل، سيتوجه بوريس جونسون إلى وارسو للقاء الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيوز مورافسكي وأعضاء مفرزة عسكرية بريطانية في البلاد من المقرر أن يزيد عددها بمقدار 350 عسكريا إضافيا. وتضاعف بريطانيا تقريبا انتشارها العسكري ضمن حلف الناتو في إستونيا من 900 إلى 1750 عنصرا، ولديها مجموعة أصغر في أوكرانيا لتدريب قواتها على استعمال صواريخ مضادة للدبابات بريطانية الصنع.
وقال داونينغ ستريت إن جونسون سوف يلتزم «بوضع 1000 عسكري بريطاني إضافي على أهبة الاستعداد في المملكة المتحدة لدعم استجابة إنسانية في المنطقة إذا لزم الأمر». كما سيعلن أن بريطانيا ستنشر المزيد من طائرات سلاح الجو الملكي في جنوب أوروبا، وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية في شرق البحر المتوسط. جونسون الذي زار كييف الأسبوع الماضي لإظهار التضامن معها، قال في رسالة إلى موسكو «ما نحتاج إلى رؤيته هي دبلوماسية حقيقية، وليس دبلوماسية قسرية».
في غضون ذلك، تقود تراس جهود المملكة المتحدة بشأن العقوبات المحتملة إذا غزت روسيا أوكرانيا، وحذرتها من «عواقب وخيمة» قبل محادثاتها الخميس مع لافروف. وردت وزارة الخارجية الروسية بدعوة بريطانيا إلى «تغيير نبرة» خطابها.
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمس الخميس إن روسيا تعتزم بدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا، محذرا من أن تحركات الكرملين تتجه في الاتجاه الخاطئ. وأضاف أن بريطانيا اطلعت على معلومات مخابراتية تشير إلى أن روسيا تعد خططا لتنفيذ عمليات كذريعة لغزو أوكرانيا، إضافة إلى شن هجمات إلكترونية وغيرها من أنشطة زعزعة الاستقرار. وقال والاس لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) «لا يزال الروس يعززون مجموعاتهم القتالية... وهم يخططون لبدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا، ونشهد بالفعل المزيد من النشاط في أنحاء أخرى».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.