لبنان يقرّ موازنة 2022 برسوم إضافية وبلا ضرائب جديدة

TT

لبنان يقرّ موازنة 2022 برسوم إضافية وبلا ضرائب جديدة

أقرت الحكومة اللبنانية أمس الموازنة العامة لعام 2022، وأكد رئيسها نجيب ميقاتي أنه لم يتم فرض ضرائب مباشرة بل رسوم بدل خدمات، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسة مخصصة للبحث بملف الكهرباء لإنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة، ومشدداً على أن «خطة التعافي ليست سهلة بل هي عملية صعبة جداً، لكن نسعى لإنقاذ الاقتصاد والبلد». وفيما تُحال الموازنة إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها لتصبح نافذة، أعلن صندوق النقد الدولي أنه «من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن «الفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح». وبعد جلسة للحكومة عقدت برئاسة الرئيس ميشال عون، أعلن ميقاتي عن إقرار مشروع الموازنة، وكشف أنه «أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الاجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت»، لافتاً إلى صرف مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد على ستة ملايين ليرة، فضلاً عن إعطاء المتقاعدين راتباً عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها في مجلس النواب «نتابع المنح التي أقررناها لموظفي القطاع العام عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)».
وأوضح ميقاتي أن مشروع مرسوم الدولار الجمركي سيكون على منصة سعر «صيرفة» وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنها البن والشاي، مشيراً إلى أن «الدولار الجمركي يطبق عند إصدار الموازنة في مجلس النواب واقتراحنا هو على سعر منصة صيرفة مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم عن السلع الغذائية والأدوية وزيادة سعر السلع ستكون بين 3 و5 في المائة فقط». وشدد ميقاتي على أن «خطة التعافي ليست سهلة على الإطلاق وكل ما نشر عنها غير صحيح ونعتبر أنها عملية صعبة جداً، لكن نسعى لإنقاذ الاقتصاد والبلد». وأكد أنه «ليست هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات، فسعر السجل العدلي أصبح 15 ألف ليرة وهي زيادات معقولة نظراً لارتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك»، مشيراً إلى «عقد جلسة مخصصة للكهرباء ومن أولى أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة».
وفي مستهل الجلسة طلب رئيس الجمهورية «تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم»، مشدداً على وجوب «إيجاد الحلول المستدامة لها». ودعا إلى «مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتطبيق القوانين ووضع الضوابط لمراقبة الأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالأسس العلمية والقانونية لتحديد الأرباح والأسعار». وأكد عون أن «من المهم، أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة»، ويجب أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع إصراري على عدم المس بصغار المودعين) وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد بدءاً بالتدقيق الجنائي».
وأشار الرئيس عون إلى «طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات. أما مشروع الموازنة فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة».
وعقدت الجلسة على وقع تحركات شعبية دعا إليها العسكريون المتقاعدون حيث نفذوا اعتصاماً عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، مطالبين «بعدم إقرار مشروع الموازنة الذي لا يؤمن العدالة والمساواة والحق بالعيش الكريم ولقمة العيش وحبة الدواء».
ووزع العسكريون المتقاعدون بياناً أشاروا فيه إلى أن «السلطة التنفيذية تجتمع اليوم في القصر الجمهوري لإقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2022. وكما بات واضحاً، فإن هذا المشروع لا يؤمن العدالة في التشريع أو في دستورية القوانين، كما أنه لا يؤمن الاحتياجات والهموم الحياتية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لا بل يفرض على كاهلهم ضرائب ورسوما إضافية لا طاقة لهم على تحمل أعبائها». وتوجه العسكريون إلى «السلطة التنفيذية مجتمعة بطلب المساواة في المعاملة وعدم السماح بهدر حقوق وزيادة معاناة من أصبحوا الأكثر فقراً وتهميشاً بين المواطنين».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.