الاقتصاد السعودي يسجل أسرع نمو منذ 2015

ارتفاع سنوي لكميات الإنتاج الصناعي في ثاني أعلى نمو خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة

تواصل نمو الناتج المحلي السعودي مع التعافي من أزمة جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
تواصل نمو الناتج المحلي السعودي مع التعافي من أزمة جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
TT

الاقتصاد السعودي يسجل أسرع نمو منذ 2015

تواصل نمو الناتج المحلي السعودي مع التعافي من أزمة جائحة كورونا (الشرق الأوسط)
تواصل نمو الناتج المحلي السعودي مع التعافي من أزمة جائحة كورونا (الشرق الأوسط)

في أسرع نمو مسجل منذ 6 أعوام، حقق الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي قياساً بالفترة نفسها من 2020، بفضل الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً وتحقيقاً في شتى القطاعات.
وتمكن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال العام السابق من تحقيق نمو قدره 3.3 في المائة، مقارنة بالانخفاض الذي شهده في 2020 والبالغ -4.1 في المائة، نتيجةً لتعافي الاقتصاد من أزمة كورونا المستجد عبر نمو الأنشطة غير النفطية، ليكون بذلك أسرع نمو محقق منذ عام 2015.
ووفقاً للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بسبب الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 10.8 في المائة و5 في المائة على التوالي، في حين سجلت أنشطة الخدمات الحكومية زيادة قدرها 2.4 في المائة.
وبحسب المسح الأخير الصادر عن الهيئة، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل الموسمي سجل ارتفاعاً قدره 1.6 في المائة خلال الربع الرابع من 2021، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، ويرجع ذلك إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية 1.8 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع غير النفطية بمقدار 1.5 في المائة، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بما نسبته 1.2 في المائة.
وطبقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 حقق نمو قدره 3.3 في المائة، قياسا بالانخفاض الذي شهده في 2020 حيث نتج الارتفاع عن تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا المستجد عبر نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.6 في المائة، فيما حققت الخدمات الحكومية ارتفاعا قوامه 1.5 في المائة، ونمو الأنشطة النفطية بما نسبته 0.2 في المائة.
من جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء أمس (الخميس) مسحا عن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية خلال ديسمبر (كانون الأول) والذي يظهر بلوغ معدل الارتفاع السنوي للرقم القياسي لكميات إنتاج القطاع 11.2 في المائة، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وكمؤشر على التحسن في اتجاهات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الأنشطة الفرعية الثلاثة وهي التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، إضافةً إلى إمدادات الكهرباء والغاز، فقد استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر الثامن على التوالي خلال 2021.
وتجاوز الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ديناميكيات كل شهر باستثناء يونيو (حزيران) 2021 خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وبالنسبة إلى الأجل الطويل، قالت الهيئة إنه يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابياً في مايو (آيار) من العام الماضي واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في 2020 متأثرة بشكل رئيسي بآثار الوباء العالمي.
وأوضحت الهيئة، أنه بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (يشمل إنتاج النفط)، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 في المائة و22.6 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في الأنشطة الأولى والتالية تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي.
وبينت الهيئة، أنه في ديسمبر 2021 ارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.6 في المائة، مقارنةً بالشهر المماثل من 2020، حيث زادت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى خلال العام الفائت بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً في ديسمبر.
واستمر نشاط الصناعات التحويلية بالارتفاع بنسبة 9.7 في المائة متعافياً من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، كما ارتفع الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز 12 في المائة ولكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.