«أوبك» تتوقع زيادة قوية للطلب في 2022

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لسنوات

قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع زيادة قوية للطلب في 2022

قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)
قالت «أوبك» إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً (رويترز)

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الخميس)، إن هناك إمكانية لتعديل بالزيادة على توقعاتها القوية بالفعل على الطلب العالمي على النفط في 2022، فيما يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً قوياً من جائحة «كوفيد - 19» واستفادة قطاعات، منها السياحة، من ذلك.
وتأتي التوقعات القوية من «أوبك» في وقت بلغت فيه أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 2014، ودعمت قلة الإمدادات الأسعار، وذكر تقرير لـ«أوبك» أن المنظمة رفعت الإنتاج أقل من المستوى الذي تعهدت به في يناير (كانون الثاني).
وفي تقريرها الشهري، ذكرت «أوبك» أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام مبقيةً على توقعاتها في الشهر الماضي. وورد في التقرير، تعليقاً على توقعات الطلب في 2022: «تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استناداً إلى استمرار تعافٍ اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة».
وذكرت «أوبك» في تعليق منفصل على توقعات الطلب لعام 2022: «نظراً لأنه من المتوقع أن يحقق معظم اقتصادات العالم نمواً أقوى، فإن توقعات الطلب العالمي على النفط في المدى القريب في الجانب الإيجابي بالتأكيد».
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام، وهو ما يتفق مع توقعات الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يومياً من النفط في 2019 على أساس سنوي.
وتقوم «أوبك» وحلفاؤها، أي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+» بزيادة الإنتاج تدريجياً بعد تخفيضات قياسية مطبّقة منذ العام الماضي. وفي أحدث اجتماع للمجموعة اتفقت على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في مارس (آذار).
وكشف التقرير أن «أوبك» رفعت الإنتاج في يناير الماضي بمقدار 64 ألف برميل يومياً فحسب إلى 27.98 مليون برميل يومياً، وهو ما يقل بكثير عن 254 ألف برميل يومياً وهي الزيادة المتاحة لـ«أوبك» بموجب اتفاق «أوبك+».
ومن جانبها، واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس، بعد انخفاض مفاجئ في مخزون النفط الخام الأميركي في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية التي قد تُفضي إلى زيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية بسرعة.
وزاد سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة 34 سنتاً أي 0.4% إلى 91.89 دولار الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أي 0.6% إلى 90.20 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.8 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير (شباط) الجاري إلى 410.4 مليون برميل، لتسجل أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة قدرها 369 ألف برميل.
وأوضحت بيانات الإدارة أن إمدادات المنتجات النفطية الأميركية، التي تعد أفضل مؤشر للطلب، بلغت 21.9 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة الماضية بسبب قوة النشاط الاقتصادي في أنحاء البلاد. غير أن المستثمرين يتابعون عن كثب نتيجة المحادثات النووية الأميركية - الإيرانية التي استؤنفت هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يؤدي التوصل لاتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية على النفط الإيراني ويخفف من حدة نقص الإمدادات العالمية.
وفي ذات الوقت، قال رؤساء شركات كبرى للنفط والغاز، إن المستهلكين ينبغي لهم أن يُهيِّئوا أنفسهم لسنوات من أسعار الطاقة المرتفعة، وهو ما سيزيد الضغوط على الحكومات التي تسعى جاهدة للتغلب على تضخم جامح.
وشهدت أسعار النفط والغاز قفزات في الأشهر القليلة الماضية نتيجة لتعافٍ سريع للنشاط الاقتصاد العالمي مع انحسار قيود «كوفيد - 19» وأيضاً تراجع الاستثمارات في إمدادات الطاقة الجديدة.
وفي حين أعلنت شركات للنفط والغاز عن أرباح وفيرة في 2021، فإن المستهلكين، خصوصاً في أوروبا، واجهوا زيادات حادة في فواتير البنزين والتدفئة والكهرباء؛ وهو ما دفع بدوره بضع حكومات لاستحداث دعم لتخفيف الضغط.
وقال باترك بويان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «توتال إنيرجيز» الفرنسية، لإذاعة (آر تي إل): «ليس لديّ أخبار سارة أقدمها. أسعار النفط ستبقى مرتفعة».
وتضاعفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أكثر من ثلاثة أمثال على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، بعد أن سجلت مستويات قياسية في أواخر العام الماضي وسط انخفاض في المخزونات الشتوية. وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء: «ما يمكننا أن نتوقعه هو تقلبات على مدار الأشهر والسنوات المقبلة». وكان يتحدث بعد أن أعلنت الشركة البريطانية عن أعلى ربح سنوي في ثمانية أعوام، وهو ما أثار دعوات لأن تفرض الحكومة مزيداً من الضرائب على شركات النفط والغاز للمساعدة في التعامل مع فواتير الطاقة.
وقال لوني إن أسواق النفط قد تشهد مزيداً من الشح في الإمدادات هذا العام بما يُبقي الأسعار فوق 90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014. وقال أندريه أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور» النرويحية للنفط والغاز، إنه يتوقع أن تبقى أسعار الغاز الأوروبية مرتفعة مع بقاء الطلب قوياً هذا العام... وأضاف: «نحن نتوقع أن يستمر شح المعروض في سوق الغاز ونتوقع استمرار التقلبات في أسعار الكهرباء».
وأعلنت «إكوينور»، ثاني أكبر مورّد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد «غازبروم» الروسية، يوم الأربعاء، عن أرباح فصلية قياسية.



بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
TT

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر»، بعد ساعات على إعلان وكالة «فيتش» وضعها بعض سندات «أداني» تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها. في حين وضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني.

وكانت واشنطن قد اتهمت رئيس مجلس إدارة مجموعة «أداني»، غوتام أداني، وآخرين بتهم الرشوة المزعومة، وهو ما يثير قلقاً حول قدرة المجموعة على الحصول على التمويل ويزيد من تكاليف رأس المال.

وثبَّتت «موديز» التصنيفات على جميع الكيانات السبعة، التي منها: مواني أداني للمواني، والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، ومجموعتين محدودتين مقيدتين من «أداني للطاقة الخضراء».

«فيتش» تراقب التحقيق الأميركي

كما وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بعض سندات مجموعة «أداني» تحت المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها، مشيرةً إلى لائحة الاتهام.

وقالت «فيتش» في بيان لها، إن سندات «أداني لحلول الطاقة المحدودة» و«أداني للكهرباء» في مومباي وبعض سندات «أداني للمواني والمنطقة الاقتصادية الخاصة» بالروبية والدولار، أصبحت الآن تحت «مراقبة سلبية».

وأوضحت أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لأربعة سندات دولارية غير مضمونة لـ«أداني» من مستقرة إلى سلبية.

وفتحت أسهم «أداني» على انخفاضٍ إضافي، يوم الثلاثاء. ومن بين 10 شركات مدرجة، خسرت نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ صدور لائحة الاتهام، كانت شركة «أداني للطاقة الخضراء» هي الأكثر تضرراً، إذ خسرت نحو 9.7 مليار دولار.

وانخفض السهم بنسبة 7.5 في المائة، يوم الثلاثاء.

وتشير مراقبة التصنيفات السلبية إلى زيادة احتمالية خفض التصنيف الائتماني الذي قد يؤثر في تسعير ديون «أداني» التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقالت «فيتش» في بيانها إنها ستراقب التحقيق الأميركي بحثاً عن أي تأثير على المركز المالي لشركة «أداني». وقالت على وجه التحديد، إنها ستراقب «أي تدهور مادي في الوصول إلى التمويل على المدى القريب إلى المتوسط، بما في ذلك قدرتها على تجديد خطوط الائتمان الحالية أو الوصول إلى تسهيلات جديدة، بالإضافة إلى هوامش ائتمانية أعلى محتملة».

ووضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني بسبب لوائح الاتهام الأميركية.

وتأتي ردود الفعل من الحكومة السريلانكية ووكالة «فيتش» بعد يوم واحد من إعلان شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

ورداً على ذلك، قالت «أداني للطاقة الخضراء» يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي التزام مالي جديد قيد المناقشة مع «توتال إنرجيز»، وأن قرار الشركة الفرنسية لن يكون له أي تأثير جوهري على عمليات الشركة أو خطط نموها.

ومع ذلك، تلقت المجموعة الهندية دعماً من أحد الداعمين الرئيسيين لها، وهي شركة GQG Partners. ولم ترَ شركة الاستثمار المدرجة في أستراليا أن لوائح الاتهام سيكون لها تأثير مادي على أعمال «أداني»، حسبما أخبرت عملاءها في مذكرة.

سريلانكا

هذا وتنظر سريلانكا في اتهامات الرشوة الأميركية ضد مجموعة «أداني».

وتمتلك «أداني للمواني»، وهي أكبر مشغل خاص للمواني في الهند، 51 في المائة من مشروع محطة حاويات جديدة من المتوقع أن تبدأ عملياتها العام المقبل في مدينة كولومبو السريلانكية المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء السريلانكي ناليندا جاياتيسا، للصحافيين، إن وزارتَي المالية والخارجية في سريلانكا تراجعان هذه الاتهامات، مضيفةً أن الحكومة ستنظر في جميع جوانب مشاريع المجموعة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ورفضت جاياتيسا الإفصاح عن المدة التي سيستغرقها تقييم التقارير الوزارية.

جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وكالة أميركية كانت قد وافقت على إقراض أكثر من 550 مليون دولار لتطوير الميناء السريلانكي أنها تراجع تأثير اتهامات الرشوة الموجَّهة إلى بعض المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في «أداني».