اشتباك صيني ـ أميركي حول اتفاق التجارة

بكين تقول إنها بذلت «قصارى جهدها»

رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
TT

اشتباك صيني ـ أميركي حول اتفاق التجارة

رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)

رفضت الصين أمس (الخميس)الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق التجاري، قائلة إنها بذلت قصارى جهدها للالتزام بشروط اتفاق 2020،
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ القول، ردا على سؤال حول انتقادات المسؤولين الأميركيين للصين، وعدم وفاء بكين باتفاق الشراء: «منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بذلت الصين جهودا للتغلب على التأثير السلبي للوباء والركود الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل التوريد للضغط من أجل وفاء الجانبين بالاتفاق».
وقال غاو: «نأمل أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وغيرها من التدابير العقابية، لتوفير بيئة جيدة للجانبين لتوسيع تجارتهما». وأضاف أن الفرق التجارية لكلا الجانبين على اتصال عادي.
كما أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بتعليقات بهذا الشأن قائلا: «بالنسبة للمشكلات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، تعتقد الصين دائما أنه يجب على الجانبين معالجتها بشكل مناسب بروح الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة. ممارسة الضغط وتهديد الطرف الآخر بدافع المصلحة لا يؤدي إلى حل المشكلات. لن تؤدي مثل هذه الجهود سوى إلى تقويض مناخ الثقة والحوار المتبادلين».
وجاءت التعليقات الصينية بعدما تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة الصين على عدم التزامها بأهداف الشراء التي تعهدت بها في الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو القول: «نعتزم محاسبتهم». وقالت إن بكين «لا تلتزم بالقواعد» لأن الحكومة تدعم الشركات، ما يحد من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة.
ووفقا لتحليل اقتصادي، فإن واردات الصين من الولايات المتحدة جاءت أقل بمقدار الثلث من إجمالي البضائع التي تعهدت بشرائها من الولايات المتحدة. واشترت الصين 62.9 في المائة فقط من البضائع الإضافية التي تعهدت بها في إطار ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى، للعامين حتى نهاية 2021.
وفي إطار الاشتباك القائم، متعدد الوجهات، اتهمت الصين الولايات المتحدة بسوء الإدارة، وعدم تحمل المسؤولية عن المشكلات التي تسببها الأقمار الصناعية التي تطلقها شركة «سبيس إكس» المدعومة من قطب الأعمال إيلون ماسك.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان القول إن الولايات المتحدة لم ترد على طلبات لتوفير معلومات عندما سبق أن اقتربت أقمار «ستارلينك» التابعة لسبيس إكس العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية. وأوضح المتحدث: «لقد كان رواد الفضاء الصينيون يواجهون تهديدات حقيقية وملحة تتعلق بالسلامة... وبعد الواقعة، حاولت السلطات الصينية المعنية عدة مرات التواصل مع السلطات الأميركية عبر البريد الإلكتروني، إلا أنها لم تتلق ردا».
وتأتي التصريحات الصينية بعد حادثة جديدة تتعلق بأقمار سبيس إكس، حيث أعلنت الشركة أن نحو 40 قمرا من إجمالي 49 قمرا صناعيا منخفض المدار تم إطلاقها في الثالث من فبراير (شباط) أصيبت بعاصفة مغناطيسية أرضية ومن ثم سقطت على الأرض.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.