اشتباك صيني ـ أميركي حول اتفاق التجارة

بكين تقول إنها بذلت «قصارى جهدها»

رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
TT

اشتباك صيني ـ أميركي حول اتفاق التجارة

رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)

رفضت الصين أمس (الخميس)الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق التجاري، قائلة إنها بذلت قصارى جهدها للالتزام بشروط اتفاق 2020،
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ القول، ردا على سؤال حول انتقادات المسؤولين الأميركيين للصين، وعدم وفاء بكين باتفاق الشراء: «منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بذلت الصين جهودا للتغلب على التأثير السلبي للوباء والركود الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل التوريد للضغط من أجل وفاء الجانبين بالاتفاق».
وقال غاو: «نأمل أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وغيرها من التدابير العقابية، لتوفير بيئة جيدة للجانبين لتوسيع تجارتهما». وأضاف أن الفرق التجارية لكلا الجانبين على اتصال عادي.
كما أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بتعليقات بهذا الشأن قائلا: «بالنسبة للمشكلات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، تعتقد الصين دائما أنه يجب على الجانبين معالجتها بشكل مناسب بروح الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة. ممارسة الضغط وتهديد الطرف الآخر بدافع المصلحة لا يؤدي إلى حل المشكلات. لن تؤدي مثل هذه الجهود سوى إلى تقويض مناخ الثقة والحوار المتبادلين».
وجاءت التعليقات الصينية بعدما تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة الصين على عدم التزامها بأهداف الشراء التي تعهدت بها في الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو القول: «نعتزم محاسبتهم». وقالت إن بكين «لا تلتزم بالقواعد» لأن الحكومة تدعم الشركات، ما يحد من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة.
ووفقا لتحليل اقتصادي، فإن واردات الصين من الولايات المتحدة جاءت أقل بمقدار الثلث من إجمالي البضائع التي تعهدت بشرائها من الولايات المتحدة. واشترت الصين 62.9 في المائة فقط من البضائع الإضافية التي تعهدت بها في إطار ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى، للعامين حتى نهاية 2021.
وفي إطار الاشتباك القائم، متعدد الوجهات، اتهمت الصين الولايات المتحدة بسوء الإدارة، وعدم تحمل المسؤولية عن المشكلات التي تسببها الأقمار الصناعية التي تطلقها شركة «سبيس إكس» المدعومة من قطب الأعمال إيلون ماسك.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان القول إن الولايات المتحدة لم ترد على طلبات لتوفير معلومات عندما سبق أن اقتربت أقمار «ستارلينك» التابعة لسبيس إكس العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية. وأوضح المتحدث: «لقد كان رواد الفضاء الصينيون يواجهون تهديدات حقيقية وملحة تتعلق بالسلامة... وبعد الواقعة، حاولت السلطات الصينية المعنية عدة مرات التواصل مع السلطات الأميركية عبر البريد الإلكتروني، إلا أنها لم تتلق ردا».
وتأتي التصريحات الصينية بعد حادثة جديدة تتعلق بأقمار سبيس إكس، حيث أعلنت الشركة أن نحو 40 قمرا من إجمالي 49 قمرا صناعيا منخفض المدار تم إطلاقها في الثالث من فبراير (شباط) أصيبت بعاصفة مغناطيسية أرضية ومن ثم سقطت على الأرض.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.