دعوات تمرد على فواتير الطاقة في تركيا

الحكومة تعتزم الإعلان عن تدابير لكبح ارتفاع الأسعار

ازدادت الدعوات في تركيا للامتناع عن سداد فواتير الطاقة لحين تراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة (رويترز)
ازدادت الدعوات في تركيا للامتناع عن سداد فواتير الطاقة لحين تراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة (رويترز)
TT

دعوات تمرد على فواتير الطاقة في تركيا

ازدادت الدعوات في تركيا للامتناع عن سداد فواتير الطاقة لحين تراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة (رويترز)
ازدادت الدعوات في تركيا للامتناع عن سداد فواتير الطاقة لحين تراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة (رويترز)

ذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، يوم الخميس، أن وزير المالية التركي نور الدين نباتي سيعلن عن تدابير جديدة للحد من الزيادات الأخيرة في الأسعار ودعم شركات التصدير.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قالت الأناضول إن نباتي سيعلن عن تنفيذ حزمة دعم لعمليات تمويل منتقاة عبر صندوق الضمانات الائتمانية «كيه جي إف». كما سيتم الإعلان عن خطوات للتشجيع على إيداع الذهب، الذي يتم الاحتفاظ به خارج النظام المصرفي، بهذا النظام.
ويأتي ذلك بينما قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مساء الأربعاء، إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب إردوغان زيادات الأسعار الأخيرة، في حين تظهر علامات في مختلف أنحاء البلاد على الاستياء من ارتفاع التضخم.
وقفز معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) إلى نحو 50 في المائة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي بسبب سياسة إردوغان غير التقليدية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة على الأتراك الذين يعانون بالفعل لتلبية احتياجاتهم.
واستجابة لذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة، لكنها زادت أيضاً أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.
وقال كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الليلة الماضية: «لن أدفع أياً من فواتير الكهرباء الخاصة بي من الآن وحتى يتراجع إردوغان عن رفع الأسعار الذي وقعه يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)» الماضي.
ودعا قلجدار أوغلو كذلك، في تسجيل فيديو نشر على حسابه على «تويتر»، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى واحد في المائة من 18 في المائة.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة بلغت 125 في المائة للمستخدمين التجاريين ذوي الاستهلاك المرتفع وبنحو 50 في المائة لاستخدام الأسر ذات الاستهلاك المنخفض منذ بداية يناير الماضي.
وجاء إعلان قلجدار أوغلو بعد أن شكا أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين علنا هذا الأسبوع من رفع أسعار الكهرباء. ووضع بعض أصحاب المطاعم إشعارات على نوافذ مطاعمهم توضح الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين قررت الأقلية العلوية في تركيا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء عن دور العبادة الخاصة بها.
وأضر التراجع القياسي في قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشعبية إردوغان في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة في موعد غايته يونيو (حزيران) 2023، وتقول الحكومة إن الائتمان والصادرات والاستثمار ستساعد البلاد على تحمل التضخم. وقال إبراهيم كالين، المتحدث الرئاسي، هذا الأسبوع، إن إجراءً جديداً يتعلق بفواتير الكهرباء سيعلن «قريباً جداً».
من جهة أخرى، أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، يوم الخميس، أن البطالة في تركيا وصلت إلى 11.2 في المائة في ديسمبر الماضي.
وأوضح المعهد أن القراءة انخفضت بنسبة 0.1 في المائة عن البيانات المعدلة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفع عدد العاطلين عن العمل، بداية من سن 15 عاماً فما فوق، بألفين على أساس شهري في ديسمبر إلى 3.8 مليون. وخلال نفس الفترة، ارتفع التوظيف بنسبة 0.3 في المائة إلى 47 في المائة إلى 30.1 مليون شخص.
ووصل معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 52.9 في المائة في هذا الشهر، بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة عن نوفمبر السابق. وبلغ حجم القوى العاملة نحو 33.9 مليون شخص في ديسمبر، بارتفاع بـ238 ألف شخص عن الشهر السابق. وكانت البطالة في ديسمبر من عام 2020 عند 12.7 في المائة.



عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع، وتوسيع مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد لمناطق برية وبحرية.

وأعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة»، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستقوم هذه المشروعات بتسريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وجاءت الإعلانات على هامش انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي، الذي يختتم أعماله غداً.

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تُعد ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية خطوة مهمة تدعم هدف (تعزيز) لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي».

وأضاف: «تمتلك (تعزيز) قُدرات جيدة تسهم في تمكين تنفيذ استراتيجية (أدنوك) للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، في حين ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، التي يمكن فيما بعدُ استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج ويسهم في تعزيز المحتوى الوطني.

وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج 6 مواد كيماوية محلياً، تشمل كلاً من «المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».

إلى ذلك أعلنت «أدنوك» اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي. وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.

كما أعلنت «أدنوك» عن توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين، في مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاقية ملزمة، ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، سيتم توريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.