بريطانيا تطالب روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا لتخفيف التوتر

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (رويترز)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (رويترز)
TT

بريطانيا تطالب روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا لتخفيف التوتر

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (رويترز)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس (رويترز)

أكدت المملكة المتحدة، اليوم (الخميس)، أن على روسيا سحب عشرات آلاف الجنود من حدودها مع أوكرانيا لتخفيف التوتر بين موسكو والغرب في ظل المخاوف الغربية من أن الكرملين يخطط لعمل عسكري ضد كييف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في مؤتمر صحافي عقدته مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، في موسكو: «نحتاج إلى أن نرى الجنود والمعدات المتمركزة على الحدود الأوكرانية تُنقل إلى مكان آخر فهي حالياً في وضع يمثل تهديداً بالغاً».
والتقت تراس نظيرها الروسي ضمن مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين روس وغربيين بشأن الأمن الأوروبي والتوتر في أوكرانيا.

وقالت بعد المحادثات في موسكو: «أبلغني لافروف اليوم بأن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا لكننا نحتاج إلى أن تقترن هذه الأقوال بأفعال».
ويحذّر القادة الغربيون من أن روسيا تستعد لتصعيد في النزاع الدائر في شرق أوكرانيا بعدما حشدت نحو 100 ألف جندي في محيط جارتها السوفياتية السابقة.
من جهته، أعرب لافروف عن «خيبة أمله» من المحادثات، مكرراً الشكاوى الروسية بأن مخاوف موسكو الأمنية لا تؤخذ بالاعتبار. وقال: «شعرت بأن زملاءنا إما لم يكونوا على علم بالتفسيرات التي قّدمها رئيسنا وإما أنهم يتجاهلونها تماماً».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».