السعودية تسيطر على 38.5 % من الاستثمارات العربية لـ«المطاعم».. بـ17 مليار دولار

خبير: مطاعم الوجبات السريعة حصتها 40 % من مجمل القطاع

يشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية للاستثمار بهذا القطاع («الشرق الأوسط»)
يشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية للاستثمار بهذا القطاع («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسيطر على 38.5 % من الاستثمارات العربية لـ«المطاعم».. بـ17 مليار دولار

يشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية للاستثمار بهذا القطاع («الشرق الأوسط»)
يشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية للاستثمار بهذا القطاع («الشرق الأوسط»)

تشهد سوق المطاعم نموا لافتا في السعودية مع تنافس شركات عالمية ومحلية على الدخول في عجلة الاستثمار بهذا القطاع، الأمر الذي رفع حجم استثمارات المطاعم لتلامس حدود الـ17 مليار دولار، بحسب ما يكشف أحد كبار المستثمرين العالميين في قطاع المطاعم، الذي أفاد بأن السعودية تسيطر على نحو 38.5 في المائة من مجمل استثمارات المطاعم الموجودة في الدول العربية.
ويفصح لـ«الشرق الأوسط» علي سيناي، وهو مؤسس شركة «روند منيو» العالمية والمتخصصة في قطاع المطاعم والفندقة، أن «هناك أكثر من 91500 مطعم تشكل حجم أعمال ما يزيد على 44 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وبلاد الشام (لبنان والأردن)». وتطرق سيناي إلى (المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم) الذي أقيم مؤخرا في دبي، بالقول: «كان من المثير جدا أن نرى جمهورا أكبر هذا العام، لما يزيد على 250 من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.. فتناول الطعام خارج المنزل وخدمة التوصيل نقطتان مهمتان جدا في هذه المنطقة، والنمو بالتأكيد مضاعف من حيث الاستثمار والنمو».
وبالسؤال عن تقييمه لنمو قطاع المطاعم في السعودية، يقول سيناي «السعودية سوق ضخم للأغذية والمشروبات، ولكن من حيث نصيب الفرد من المطاعم وإنفاق كل شخص-مطعم فإن السعودية تأتي في المراتب الأخيرة مقارنة بأسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلنا نرى أن أرقام النمو في السعودية ما زالت عند مستويات أعلى من جيرانها».
ويضيف «هناك طلب في هذه السوق يحتاج إلى الوفاء به، فبحسب الأرقام، 17 مليار دولارا من 44 المليارا التي ذكرناها سلفا تأتي من السعودية، مما يشكل حصة ضخمة، مع الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة مع عدد أقل للسكان تحوز على 9 مليارات من حجم الأعمال لوحدها! هذا ونقول إن هناك مجال كبير للنمو في المملكة العربية السعودية في جميع فئات المطاعم، لا سيما المطاعم الفخمة مع اختلاف الأذواق وتعددها».
يأتي ذلك في حين تفصح دراسات سوقية سابقة بأن السعوديين يتناولون أكثر من 8 ملايين وجبة شهريا، مع انتشار أكثر من 5 آلاف مطعم في البلاد، ونحو 100 شركة تعمل في مجال تقديم المنتجات الغذائية من خضار وحبوب ولحوم ودجاج وعصائر وغيرها. ويستفيد قطاع المطاعم في السعودية من نمو عدد السكان الذي وصل إلى 23 مليون نسمة، إضافة إلى الدخل العالي الذي لا يقل عن 2000 دولار للفرد، مما يساعد المطاعم والشركات على تحقيق إيرادات وأرباح بملايين الدولارات سنويا.
من جانبه، يوضح زيد جواد، وهو مؤسس كذلك في شركة عالمية لخدمة المطاعم، أن مطاعم الوجبات السريعة هي المفضلة في هذه المنطقة والسعودية خصوصا، مضيفا: «ذلك رغم تزايد الحملات ضد السمنة، إلا أنه في الواقع يبقى الاستهلاك في تزايد بمعدل سريع جدا، وحسب الأرقام فإن مطاعم الوجبات السريعة تمثل نحو 40 في المائة من إنفاق السوق».
ويكشف جواد عن توجه شركته لزيادة استثماراتها في السعودية من خلال إطلاق خدمة إلكترونية للطلب من المطاعم ممثلا بتطبيق «روند منيو»، وبسؤاله إن كان ذلك سيلغي عصر «الطلب الهاتفي» للوجبات، يقول: «فى هذه اللحظة، نحن لا نوفر الطلب عبر الإنترنت لأننا نعرف من مصادرنا ومن رواد السوق أن الطلب الهاتفي ما زال وبفارقٍ كبير الطريقة الأساسية التي يفضلها الزبائن للاتصال بالمطاعم».
ويضيف جواد «ما زال الطلب عبر الإنترنت تقليدا جديدا ولكنه ينمو بشكلٍ مطرد، إلا أن المستهلك العربي يفضل الاتصال هاتفيا، إنه يود أن يتأكد أن هناك شخصا يأخذ ويؤكد طلبيته ويتمم أي رغبات لديه، ورغم (المعرفة العامة) فإن معظم الزبائن ما زالوا يعتقدون أن الطلب عن طريق الهاتف أسرع وأسهل وأكثر ملاءمة»، ويتابع: «نحن ننظر في كثير من الطرق التكنولوجية المختلفة لتحسين الطلب عبر الهاتف بينما نلبى احتياجات الجمهور الذي يفضل الطلب على الإنترنت».
إلا أن القائمين على التطبيق الجديد يؤكدون أنها سوق قابلة للتوسع وهي تزدحم بالفاعلين المحليين والعالميين المتنافسين ضد بعضهم، قائلين «رغم ذلك فنحن نميز أنفسنا بتوفير احتياجات الزبائن المتنوعة، ليس فقط خدمة التوصيل أو الحجز في المطاعم بل نوفر مقترحاتٍ قيمة ليست لدى منافسينا، بداية من خاصية اكتشاف المطاعم عن طريق آراء المجتمع، ومن أجل هذا قمنا بتضمين شبكات التواصل الاجتماعي لذلك».
ومع الازدهار التجاري لسوق المطاعم في السعودية الذي يجري على قدم وساق، يبدو أن الوسائل الإلكترونية حلت مكان حلقة الوصل بين المطعم والمستهلك، إذ إن الكثير من مستخدمي الأجهزة الذكية يرغبون في معرفة المطاعم الجديدة وكذلك معرفة رأي الزبائن بها ومواقع وأسعار الوجبات من خلال التطبيقات والبرامج الحديثة، الأمر الذي سهل من مهام طلب المأكولات وضاعف من معدلات إنفاق الفرد على المطاعم في السعودية.



عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع انتعاش آمال «الاتفاق الدبلوماسي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع انتعاش آمال «الاتفاق الدبلوماسي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة يوم الجمعة، في ظل تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ألمح فيها إلى احتمال إبرام اتفاق خلال نهاية الأسبوع، رغم تأكيد طهران عدم التوصل إلى قرار نهائي بعد.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار القياسي في منطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 3 يونيو (حزيران).

كما تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.62 في المائة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تقلبات واضحة في أسواق السندات، حيث يتفاعل المستثمرون بشكل مباشر مع تطورات الحرب، وسط اعتقاد بأن استمرار التوترات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط قد يعزز الضغوط التضخمية، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً.

وفي هذا السياق، كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة يوم الخميس في محاولة لكبح التضخم ومنع امتداد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد.

من جانبها، لم تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إشارات واضحة حول مسار السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القرار، فيما نقل مصدران لوكالة «رويترز» أن صناع السياسات يميلون إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو (تموز)، في حال استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

وتشير تسعيرات أسواق المال حالياً إلى احتمال يقارب الثلث لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع إضافي لأسعار الفائدة في يوليو، بينما يُنظر إلى أي تحرك محتمل في يوليو أو سبتمبر على أنه شبه محسوم من قبل الأسواق.

وفي السياق ذاته، تحركت عوائد السندات الأخرى في المنطقة بالتوازي مع المؤشر الألماني، حيث تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.75 في المائة.


الأسهم الأوروبية تقفز 1.2 % مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تقفز 1.2 % مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الجمعة، مع تسجيل جميع المؤشرات الرئيسية مكاسب تجاوزت 1 في المائة، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط وسط تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يخفف التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت بأكثر من 2 في المائة، مواصلاً خسائره من الجلسة السابقة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء خطط لشن ضربة عسكرية على إيران، ما خفف المخاوف من تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 628.81 نقطة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1 في المائة، مع تسجيل ارتفاعات شملت معظم القطاعات باستثناء قطاع الطاقة.

وجاء هذا الأداء بعد أن أنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام في جلسة الخميس، حيث استوعب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير برفع أسعار الفائدة، في حين قللوا من تأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقادت أسهم قطاعي السفر والترفيه المكاسب، بارتفاع بلغ 3.4 في المائة، حيث صعد سهم «لوفتهانزا» بنسبة 4.6 في المائة، بينما ارتفع سهم الخطوط الجوية الفرنسية بنسبة 5.7 في المائة.

كما صعدت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 2.3 في المائة، مدعومة بمكاسب في أسهم «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» التي تجاوزت 2 في المائة لكل منهما.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركتي «ليغراند» و«شنايدر إلكتريك»، المتخصصتين في معدات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة و1.4 في المائة على التوالي.

وصعد سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 0.4 في المائة بعد موافقة هيئة تنظيم الأدوية البريطانية على حبوب إنقاص الوزن التي تنتجها الشركة، لتصبح المملكة المتحدة أول سوق أوروبية يُتاح فيها هذا العلاج الفموي.

وفي سياق متصل، ارتفع سهم شركة «إنتين» للألعاب الإلكترونية بنسبة 3.2 في المائة، بعد أن رفعت «باركليز» تصنيف قطاع الألعاب الأوروبي إلى «وزن السوق».

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع معدل التضخم في ألمانيا بشكل طفيف إلى 2.7 في المائة في مايو (أيار)، فيما انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، ما أضاف إشارات متباينة على مسار النمو في المنطقة.


انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)
تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)
تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مسجلاً أول تراجع شهري له منذ أغسطس (آب)، في ظل مؤشرات متزايدة على تأثر النشاط الاقتصادي المحلي بتداعيات الحرب الإيرانية، لا سيما عبر اضطرابات قطاع الترفيه وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة، بدأت آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بالانعكاس على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، من خلال تراجع واضح في قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط الترفيهي والفعاليات الدولية، وفق «رويترز».

وانخفض إنتاج قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متأثراً بتراجع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، إلى جانب قطاعي الفنون والترفيه.

وأشار مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إلى ورود تقارير تفيد بأن إلغاء فعاليات رياضية كبرى في الشرق الأوسط أدى إلى تضرر شركات بريطانية مرتبطة بتنظيم هذه الأنشطة، في إشارة إلى تداعيات غير مباشرة للنزاع الإقليمي.

وقال توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» للاستشارات الضريبية، إن الضغوط الاقتصادية مرشحة للتصاعد، مضيفاً أن «ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي المتجددة، قد تؤدي إلى شبه توقف في النمو خلال بقية العام».

وأضاف أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل.

ورغم هذه البيانات، لم تُسجّل الأسواق المالية ردود فعل كبيرة، إذ استقر الجنيه الإسترليني، بينما واصلت الأسواق تسعير احتمالات ضعيفة لرفع إضافي في أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، مع ترجيح تحرك محتمل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي تعليقها على البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إن الحرب في إيران سيكون لها تأثير على الاقتصاد، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن خطط الحكومة الاقتصادية «لا تزال على المسار الصحيح».

من جانبه، قال ستيوارت كلارك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «كيلتر»، إن «تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت بالظهور بوضوح في البيانات الاقتصادية، وهي لا تبعث على التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني».

وأضاف: «من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التباطؤ مع مرور الوقت، لا سيما في ظل غياب اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، مدعوماً بزيادة إنتاج قطاع الأدوية الذي يشهد عادة تقلبات حادة، ما ساهم في تعويض جزء من الضعف في قطاع الخدمات، كما سجل قطاع البناء نمواً طفيفاً خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ارتفع بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وفي بيانات تجارية منفصلة، ارتفعت واردات الوقود إلى 7.1 مليار جنيه إسترليني (9.52 مليار دولار) في أبريل، مسجّلة أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب، إضافة إلى اعتماد المملكة المتحدة الكبير على واردات الطاقة.