نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم (الخميس)، توقعاتها المحدثة للاقتصاد، تضمنت توقعات بارتفاع كبير لمعدل التضخم وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي خلال عام 2022، بالمقارنة بالتوقعات التي أصدرتها قبل أشهر قليلة. وقال باولو جينتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد في بيان صحفي "لقد أدت مجموعة من العوامل غير المواتية لتباطؤ الاقتصاد الأوروبي هذا الشتاء: الانتشار السريع لأوميكرون، واستمرار ارتفاع التضخم بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد"، حسب وكالة الانباء الالمانية. وأصبح من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 5. 3% هذا العام، بارتفاع كبير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) بوصول التضخم إلى 2. 2%. كما يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بنسبة 4 % هذا العام، مقابل 3. 4% في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يصل التضخم في العام المقبل إلى 7. 2%. وتشير التوقعات إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو لذروته خلال الربع الحالي، قبل أن يتراجع خلال بقية العام. بينما من المتوقع أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7. 1 % في 2023. أما فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي ككل، والبالغ عددها 27 دولة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9. 3 % في 2022، قبل أن يتراجع إلى 9. 1 % العام المقبل. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد ككل بنسبة 4 % هذا العام، بعدما أشارت توقعات نوفمبر إلى نمو متوقع بـ 3. 4 %. أما معدل النمو المتوقع للعام القادم فجاء عند 8. 2%. ولفتت المفوضية إلى أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والمرتبطة بأوكرانيا وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي حتى على التوقعات الجديدة.
كيف ستتأثر الصين بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5128602-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
كيف ستتأثر الصين بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة؟
علما أميركا والصين (رويترز)
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية جديدة عقابية على واردات بلاده من السلع الصينية، مما أدى إلى تعميق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتعهدت بكين باتخاذ تدابير مضادة رداً على ذلك، وحذرت من أن الرسوم الأميركية الجديدة ستشلّ سلاسل التوريد العالمية وستضر بمصالح واشنطن.
وفيما يلي تستعرض «وكالة الصحافة الفرنسية» كيف ستتأثر بكين برسوم «يوم التحرير» التي ترفع الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى 54 في المائة.
سيارات معدَّة للشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
لماذا تعدّ الصين حساسة بشكل خاص؟
يعتبر اقتصاد الصين المعتمد على التصدير حسّاساً بشكل خاص لتقلّبات التجارة الدولية.
والتبادلات التجارية ضخمة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
ووفقاً لبيانات الجمارك في بكين، تجاوزت مبيعات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 500 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 16.4 في المائة من صادرات البلاد.
وتهدّد الرسوم الجمركية بالإضرار بالتعافي الاقتصادي الهشّ للصين التي تكافح أزمة ديون طويلة الأمد في قطاع العقارات وانخفاض الاستهلاك بشكل مستمر، وهو تباطؤ سعت بكين إلى إبطائه من خلال تحفيز مالي واسع النطاق العام الماضي.
ومن المرجّح أن تؤدّي الحرب التجارية المكثّفة إلى عدم قدرة الصين على تحقيق نمو اقتصادي قوي هذا العام بفضل صادراتها، التي وصلت إلى مستويات قياسية عام 2024.
وشرح فريدريك نيومان كبير اقتصاديي آسيا في بنك «إتش إس بي سي» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية المعلن عنها حتى الآن هذا العام، قد تلغي تماماً تأثير إجراءات التحفيز المالي المعلنة حتى الآن».
ومع أنّ نيومان أشار إلى أن تأثير الرسوم على المنافسة في قطاع التصدير قد يخف قليلاً، إلا أنه شدد على أن «التأثير السلبي على النمو الصيني لا يزال كبيراً».
ترمب يعلن عن رسوم جمركية جديدة تحت مسمى «يوم التحرير» بحضور وزير التجارة لوتنيك في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ما تأثير الرسوم الجمركية الجديدة؟
تفرض الرسوم الجمركية الجديدة رسوماً بنسبة 10 في المائة على واردات الولايات المتّحدة من جميع أنحاء العالم.
ولطالما أثار عجز بكين التجاري الهائل مع واشنطن والبالغ 270.4 مليار دولار غضب ترمب، وتواجه رسوماً أعلى بكثير.
وتضيف هذه الرسوم الجديدة 34 في المائة إلى نسبة 20 في المائة التي فرضت الشهر الماضي ليصل إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات من القوة الاقتصادية الآسيوية التي فرضتها إدارة ترمب إلى 54 في المائة.
وتدخل الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ على مراحل، بزيادة عشر نقاط مئوية الخميس، يليها فرض الرسوم الكاملة في 9 أبريل (نيسان).
وتخضع الصين أيضاً لرسوم جمركية خاصة بقطاعات محددة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.
ويتوقّع المحلّلون أن تؤثر الرسوم الجديدة بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي تأمل قيادة بكين أن ينمو بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وصرّح جوليان إيفانز بريتشارد رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة، أنه يتوقع أن تتراوح نسبة الضرر الاقتصادي بين 0.5 في المائة و1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن تكون أبرز صادرات الصين إلى الولايات المتحدة هي الأكثر تضرراً؛ حيث إن البلاد هي المورد الرئيسي للسلع من الإلكترونيات والآلات الكهربائية إلى المنسوجات والملابس، وفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
ويحذر المحللون أيضاً من أنه نظرا للدور المحوري الذي تلعبه السلع الصينية في إمداد الشركات الأميركية، فإن هناك آثاراً جانبية أيضاً محتملة لهذه الرسوم.
ويقول رئيس قسم أبحاث الصين في معهد التمويل الدولي جين ما لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنّ «السلع الإنتاجية والمواد الصناعية تهيمن على واردات الولايات المتحدة من الصين بدلاً من السلع الاستهلاكية».
وتابع: «ستضرّ الرسوم الجمركية بالمصنعين الأميركيين والمستهلكين على حد سواء».
ويرى تشن وينلينغ كبير الاقتصاديين في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية في بكين أنّ «هذه الحرب التجارية لا تلحق ضرراً مدمراً بالصين فحسب، بل بالنظام التجاري العالمي أيضاً».
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم الولايات المتحدة وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
كيف قد ترد بكين؟
ولم تحدّد بكين بعد ماهية «إجراءاتها المضادّة» بالضبط.
لكنّ هذا الردّ قد يدفع بكين إلى رفع الرسوم الجمركية المفروضة مسبقاً رداً على الإجراءات السابقة.
ويوضح مي شينيو الخبير الاقتصادي في الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي التابعة للدولة: «ينبغي أن تكون الإجراءات المضادة الصينية معقولة ومفيدة ومدروسة».
وأضاف: «يجب أن تكون قوية ودقيقة مع تجنب تحويل الإجراءات المضادة إلى فك ارتباط بين الصين والولايات المتحدة».
وفرضت الصين الشهر الماضي رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
كما تواجه الصادرات الأميركية من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات ذات المحركات الكبيرة وشاحنات البيك أب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة.
ويقول المحللون إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضرب قاعدة دعم ترمب؛ أولئك الذين يقطنون المناطق الريفية في أميركا، والذين صوتوا له العام الماضي.
ودعت بكين إلى الحوار لحل النزاع، لكنّ أي اتفاق سيستغرق وقتاً.
وذكرت بيتي وانغ من أكسفورد إيكونوميكس أنّه «لا تزال هناك فرص أمام الطرفين لاستئناف المحادثات في الأشهر المقبلة، لكنّ التجربة التاريخية تشير إلى أن الرسوم الجمركية عادة ما تكون سريعة الارتفاع وبطيئة الانخفاض».
