أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام
TT

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم (الخميس)، توقعاتها المحدثة للاقتصاد، تضمنت توقعات بارتفاع كبير لمعدل التضخم وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي خلال عام 2022، بالمقارنة بالتوقعات التي أصدرتها قبل أشهر قليلة.
وقال باولو جينتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد في بيان صحفي "لقد أدت مجموعة من العوامل غير المواتية لتباطؤ الاقتصاد الأوروبي هذا الشتاء: الانتشار السريع لأوميكرون، واستمرار ارتفاع التضخم بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد"، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأصبح من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 5. 3% هذا العام، بارتفاع كبير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) بوصول التضخم إلى 2. 2%.
كما يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بنسبة 4 % هذا العام، مقابل 3. 4% في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يصل التضخم في العام المقبل إلى 7. 2%.
وتشير التوقعات إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو لذروته خلال الربع الحالي، قبل أن يتراجع خلال بقية العام. بينما من المتوقع أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7. 1 % في 2023.
أما فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي ككل، والبالغ عددها 27 دولة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9. 3 % في 2022، قبل أن يتراجع إلى 9. 1 % العام المقبل.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد ككل بنسبة 4 % هذا العام، بعدما أشارت توقعات نوفمبر إلى نمو متوقع بـ 3. 4 %. أما معدل النمو المتوقع للعام القادم فجاء عند 8. 2%.
ولفتت المفوضية إلى أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والمرتبطة بأوكرانيا وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي حتى على التوقعات الجديدة.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.