أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام
TT

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

أوروبا: التضخم سيرتفع والنمو سيتباطأ هذا العام

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم (الخميس)، توقعاتها المحدثة للاقتصاد، تضمنت توقعات بارتفاع كبير لمعدل التضخم وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي خلال عام 2022، بالمقارنة بالتوقعات التي أصدرتها قبل أشهر قليلة.
وقال باولو جينتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد في بيان صحفي "لقد أدت مجموعة من العوامل غير المواتية لتباطؤ الاقتصاد الأوروبي هذا الشتاء: الانتشار السريع لأوميكرون، واستمرار ارتفاع التضخم بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد"، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأصبح من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 5. 3% هذا العام، بارتفاع كبير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) بوصول التضخم إلى 2. 2%.
كما يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بنسبة 4 % هذا العام، مقابل 3. 4% في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يصل التضخم في العام المقبل إلى 7. 2%.
وتشير التوقعات إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو لذروته خلال الربع الحالي، قبل أن يتراجع خلال بقية العام. بينما من المتوقع أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7. 1 % في 2023.
أما فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي ككل، والبالغ عددها 27 دولة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9. 3 % في 2022، قبل أن يتراجع إلى 9. 1 % العام المقبل.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد ككل بنسبة 4 % هذا العام، بعدما أشارت توقعات نوفمبر إلى نمو متوقع بـ 3. 4 %. أما معدل النمو المتوقع للعام القادم فجاء عند 8. 2%.
ولفتت المفوضية إلى أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والمرتبطة بأوكرانيا وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي حتى على التوقعات الجديدة.



تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
TT

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)
مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)

فيما أغلق مؤشر السوق السعودية (تاسي) في أولى معاملات الأسبوع، على تراجع نسبته 0.83 في المائة لينهي سلسلة ارتفاعات استمرت لـ7 جلسات، حققها بعد خفض سعر الفائدة، أرجع مختصون لـ«الشرق الأوسط» انخفاض المؤشر إلى 4 مسببات أولها: التوترات الجيوسياسية، والوصول إلى مستوى مقاومة فني مهم، وظهور مؤشرات فنية تصحيحية في القطاع البنكي، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط.

ويتلخص مفهوم مستوى المقاومة في التحليل الفني للأسواق المالية، النقطة التي يُعتقد أن السعر سيواجه عندها ضغوط بيع كبيرة تمنعه من الاستمرار في الصعود.

أما المؤشرات الفنية التصحيحية، فهي الأدوات التي تساعد في تحديد نقاط التراجع المحتمل لأسعار الأسهم بعد حركات صعودية أو هبوطية قوية، مما يساعد في التنبؤ بفترات التراجع أو الارتداد في السوق أو الأسهم عن اتجاهها الرئيسي.

وأوضح عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين عبد الله الجبلي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن وصول المؤشر إلى 12300 نقطة يعد من أهم مستويات المقاومة في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن التصحيح الفني للقطاع البنكي جعل من الطبيعي أن تبدأ السوق في مرحلة تصحيحية خلال جلسة الأحد.

وشرح الجبلي أن تراجع السوق السعودية يرجع إلى مجموعة من المؤشرات الفنية، بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التأثير الطفيف الذي خلفه خفض الفائدة الأميركية على الأسواق العالمية.

وأضاف الجبلي أنه في حال استمر المؤشر في التراجع خلال بقية جلسات الأسبوع، فمن المرجح أن يلامس مستوى 11900 نقطة، ويعتبر أهم مستوى دعم بناءً على التداولات الأخيرة.

وذكر الجبلي أن المؤشر في مرحلة ترقب عندما يصل إلى مستوى 11900 نقطة، موضحاً أنه عند هذا المستوى قد يعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 12300 نقطة وما فوق.

وفي الوقت ذاته يعتقد الجبلي أنه في حال كسر مستوى 11900 نقطة، فإن السوق من المرجح أن تستمر في التراجع حتى تصل إلى مستويات 11000 نقطة.

من جهته، قال المستشار المالي في شركة «المتداول العربي» محمد الميموني، إن الانخفاض الذي شهدته السوق السعودية يُعزى بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار النفط، في وقت بلغ فيه المؤشر مستوى جَني الأرباح عند 12300 نقطة.

وأفاد الميموني أنه بالرغم من هذا التراجع، لم تسجل السوق إغلاقات عند النسبة القصوى 10 في المائة، وإنما لوحظ تأثير الضغط على المؤشر من قبل قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وتوقع الميموني أن يكون شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إيجابياً لمؤشر السوق السعودية، خاصة مع مراهنة «غولدمان ساكس» على عودة أسعار النفط إلى مستوى 77 دولاراً.

وأكمل: «إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية، فقد تشهد السوق انتعاشاً ملحوظاً».

كذلك، أشار الميموني إلى أنه مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث، يُتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات تحسناً في هوامش الربحية بفضل خفض أسعار الفائدة وتقليل ديون هذه الشركات، مضيفاً أن هناك ردود فعل استباقية ظهرت بالفعل في هذا القطاع.

أداء الأسهم

من جهة أخرى، سجل سهم «أرامكو السعودية» – الأثقل وزناً على المؤشر- أعلى وتيرة تراجع منذ أغسطس (آب) الماضي، بعد انخفاضه بنحو 1 في المائة إلى 27.25 ريال. وكذلك انخفض سهم «مصرف الراجحي» بـ1.67 في المائة 88.10 ريال.

أما «أكوا باور» الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث التأثير على المؤشر، فواصل مكاسبه وصعد بنحو 1 في المائة إلى 490 ريالاً، وكان السهم حقق خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 500 ريال.

وحقق سهم «العقارية» أعلى مستوياته منذ 18 عاماً، ليصل إلى 27 ريالاً وسجل مكاسب وصلت لنحو 4 في المائة، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الشركة من مشروع «العقارية بارك» الواقع في شرق الرياض بنهاية الربع الثالث.

في حين شهد سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» ارتفاعاً نسبته 4 في المائة، مسجلاً أفضل وتيرة ارتفاع يومية في 6 أسابيع، ليغلق عند 294 ريالاً.