إندونيسيا توقع عقداً مع فرنسا لشراء 42 مقاتلة «رافال»

المقاتلة متعددة المهام «رافال» الفرنسية (إ.ب.أ)
المقاتلة متعددة المهام «رافال» الفرنسية (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا توقع عقداً مع فرنسا لشراء 42 مقاتلة «رافال»

المقاتلة متعددة المهام «رافال» الفرنسية (إ.ب.أ)
المقاتلة متعددة المهام «رافال» الفرنسية (إ.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، اليوم الخميس، توقيع عقد لشراء ست مقاتلات فرنسية من طراز «رافال» من أصل طلبية على 42 طائرة.
وقال سوبيانتو بعد لقاء مع وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في جاكرتا: «اتفقنا على شراء 42 طائرة رافال»، مشيراً إلى «توقيع عقد على أوّل ست طائرات منها». ولم تشتر أكبر دول جنوب شرقي آسيا طائرات مقاتلة فرنسية من قبل، لكنها تسعى حالياً لتنويع تحالفاتها ومصادر إمداداتها بالمعدات العسكرية، في مواجهة تفاقم التوتر بين الصين والولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
من جهتها، تسعى فرنسا لتوطيد العلاقات مع إندونيسيا بعد الضربة التي تلقتها استراتيجيتها لتثبيت وجودها في المنطقة العام الماضي، جراء فسخ كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية على وقع إعلان إنشاء تحالف «أوكوس» الاستراتيجي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وصرحت بارلي للصحافيين أن «خيار إندونيسيا هو خيار السيادة والجودة الفنية، مع طائرة أثبتت مراراً قدراتها العملياتية». وتملك إندونيسيا أسطولاً جوياً عسكرياً متقادماً يتألف بصورة رئيسية من طائرات «إف - 16» أميركية وطائرات سوخوي روسية «سو - 27» و«سو - 30» وهي تجري مفاوضات مع عدد من الشركاء لتجديد مقاتلاتها.
ووقع هذا البلد عقداً عام 2018 لشراء 11 مقاتلة سوخوي «سو - 35»، غير أنه لم ينفذ بسبب قانون «كاتسا» الأميركي، الذي ينص على عقوبات تلقائية على أي بلد يعقد «صفقة كبيرة» مع قطاع الأسلحة الروسي. ووقعت إندونيسيا وفرنسا اتفاق تعاون دفاعي عام 2021 في باريس وكانت مفاوضات تجري منذ عدة أشهر حول شراء طائرات رافال، وتتناول بصورة خاصة التمويل والتعويضات.
بموازاة ذلك، تفاوض جاكرتا لشراء نحو ثلاثين طائرات مقاتلة أميركية «إف - 15» وفق وسائل الإعلام، وتشارك في مشروع بحث وتطوير مع كوريا الجنوبية يتعلّق بالطائرة المقاتلة «كي إف21».
وسجلت شركة داسو الفرنسية للصناعات الدفاعية، نتائج ممتازة عام 2021 مع بيع 18 طائرة لليونان (12 منها مستعملة) و30 لمصر و12 طائرة مستعملة لكرواتيا، وعقد صفقة قياسية لبيع 80 طائرة للإمارات العربية المتحدة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.