زعيم المعارضة التركية يرفض دفع فاتورة الكهرباء احتجاجاً على رفع الأسعار

مواطنون أتراك يحرقون فواتير الكهرباء في أنقرة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار (أ.ف.ب)
مواطنون أتراك يحرقون فواتير الكهرباء في أنقرة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار (أ.ف.ب)
TT

زعيم المعارضة التركية يرفض دفع فاتورة الكهرباء احتجاجاً على رفع الأسعار

مواطنون أتراك يحرقون فواتير الكهرباء في أنقرة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار (أ.ف.ب)
مواطنون أتراك يحرقون فواتير الكهرباء في أنقرة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار (أ.ف.ب)

قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مساء أمس الأربعاء، إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب إردوغان زيادات الأسعار الأخيرة، في حين تظهر علامات في مختلف أنحاء البلاد على الاستياء من ارتفاع التضخم.
وقفز معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) إلى نحو 50 في المائة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي بسبب سياسة إردوغان غير التقليدية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة مما زاد تكلفة المعيشة على الأتراك الذين يعانون بالفعل لتلبية احتياجاتهم. واستجابة لذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة لكنها زادت أيضاً أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.
وقال كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الليلة الماضية: «لن أدفع أياً من فواتير الكهرباء الخاصة بي من الآن وحتى يتراجع إردوغان عن رفع الأسعار الذي وقعه يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)». ودعا قلجدار أوغلو كذلك، في تسجيل فيديو نشر على حسابه لدى «تويتر»، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى واحد في المائة من 18 في المائة.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة بلغت 125 في المائة للمستخدمين التجاريين ذوي الاستهلاك المرتفع وبنحو 50 في المائة لاستخدام الأسر ذات الاستهلاك المنخفض منذ بداية يناير (كانون الثاني). وجاء إعلان قلجدار أوغلو يعد أن شكا أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين علناً هذا الأسبوع من رفع أسعار الكهرباء.
ووضع بعض أصحاب المطاعم إشعارات على نوافذ مطاعمهم توضح الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين قررت الأقلية العلوية في تركيا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء عن دور العبادة الخاصة بها.
وأضر التراجع القياسي في قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشعبية إردوغان في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة في موعد غايته يونيو (حزيران) 2023. وتقول الحكومة إن الائتمان والصادرات والاستثمار ستساعد البلاد على تحمل التضخم.
وقال إبراهيم كالين المتحدث الرئاسي هذا الأسبوع إن إجراءً جديداً يتعلق بفواتير الكهرباء سيعلن «قريباً جداً».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.