عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«أبوظبي الأول» يعرض شراء 51 % من «هيرميس المالية»

غير ملزم ويتماشى مع استراتيجيات البنك الإماراتي على المدى الطويل

يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)
يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أبوظبي الأول» يعرض شراء 51 % من «هيرميس المالية»

يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)
يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)

قال «بنك أبوظبي الأول» الإماراتي إنه قدم عرضاً غير ملزم لشراء حصة الأغلبية في مؤسسة الخدمات المالية المصرية «المجموعة المالية هيرميس القابضة»، حيث يخضع العرض على ما لا يقل عن 51 في المائة من رأسمال «المجموعة المالية هيرميس» إلى متطلبات الفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية من قبل السلطات والهيئات المختصة في كل من مصر والإمارات.
وقال أكبر بنك إماراتي إنه بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة، يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي متوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
وفي عرضه غير الملزم إلى مجلس إدارة «المجموعة المالية هيرميس»، قدم «بنك أبوظبي الأول» سعراً مبدئياً بقيمة 19.00 جنيهاً مصرياً للسهم. ويقدر عرض «بنك أبوظبي الأول» قيمة «المجموعة المالية هيرميس» بمبلغ 18.5 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار)؛ أي بزيادة قدرها 21 في المائة على سعر الإغلاق في 8 فبراير (شباط) 2022، وزيادة بنسبة 32 في المائة و40 في المائة و48 في المائة على متوسط السعر المرجح للأشهر الثلاثة، والأشهر الستة، والاثني عشر شهراً الأخيرة، على التوالي.
وبحسب بيان صادر، أمس، تعدّ «المجموعة المالية هيرميس»، المدرجة في البورصة المصرية والتي تتخذ من القاهرة مقراً لها، من مؤسسات الخدمات المالية الرائدة ذات المنتجات المتنوعة التي تخدم الأسواق الناشئة الحدودية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات على مدى أكثر من 35 عاماً أكسبتها سمعة مرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية».
وأضاف البيان: «يُعرف عن (المجموعة المالية هيرميس) فريقها الإداري القوي، والتزامها بأعلى معايير حوكمة الشركات، وقوة علامتها التجارية، مما جعلها من المؤسسات المالية المتكاملة التي تغطي أنشطتها الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية التجارية».
وبلغ إجمالي أصول «المجموعة المالية هيرميس» 49.6 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار) كما في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحققت صافي أرباح بقيمة 1054 مليون جنيه مصري (67 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ فإنه بالنسبة إلى «بنك أبوظبي الأول»، فإن العرض غير الملزم يمثل فرصة جيدة لمزيد من السيولة للسهم، ويعزز من القيمة المقدمة لمساهمي «المجموعة المالية هيرميس»، «مما يعكس الأسس التي ترتكز عليها الشركة، ونموذجها التشغيلي القوي، وآفاق نموها الواعدة».
وأضافت: «تعدّ هذه الصفقة المحتملة خطوة مهمة في مسيرة (بنك أبوظبي الأول)، فهي تمثل رافداً لطموحاته الاستراتيجية طويلة المدى لكي يصبح المرجع الرئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى المنطقة. ويوفر العرض فرصة لتوسعة نطاق الأعمال وتخصصها وزيادة الإيرادات؛ الأمر الذي يعزز مكانة (بنك أبوظبي الأول) وحضوره إقليمياً. وستعتمد هذه الصفقة المحتملة على الإمكانات المتميزة لـ(المجموعة المالية هيرميس) في قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية، وسجلها الناجح، والسمعة المرموقة لعلامتها التجارية».
وأكد «بنك أبوظبي الأول» أنه سيُكشف عن مزيد من التفاصيل عقب استكمال عمليات الفحص النافي للجهالة والصفقة المحتملة في الوقت المناسب.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية