الشرعية اليمنية لـ«يونسيف»: الحوثيون يجندون أكثر من 30 ألف طفل

طفل حوثي يحمل سلاحاً في تجمع للجماعة بصنعاء (رويترز)
طفل حوثي يحمل سلاحاً في تجمع للجماعة بصنعاء (رويترز)
TT

الشرعية اليمنية لـ«يونسيف»: الحوثيون يجندون أكثر من 30 ألف طفل

طفل حوثي يحمل سلاحاً في تجمع للجماعة بصنعاء (رويترز)
طفل حوثي يحمل سلاحاً في تجمع للجماعة بصنعاء (رويترز)

جددت الحكومة اليمنية أمس (الأربعاء) إعلانها أن الميليشيات الحوثية تجند أكثر من 30 ألف طفل، قالت إنهم يواجهون أبشع أنواع الانتهاكات، من خلال غسل أدمغتهم عبر ما تسمى «الدورات الثقافية»، وتعبئتهم بالأفكار المذهبية والمتطرفة، قبل الزج بهم في محارق الموت لقتال اليمنيين، خدمة لأهداف تلك الميليشيات.
جاء ذلك في كلمة لنائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض مروان نعمان، خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) المنعقدة في نيويورك.
ودعا نعمان إلى مراجعة آليات الرصد والمراقبة الخاصة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي؛ مشيراً إلى أن الإحصائيات التي تقدمها تلك الآليات ما زالت بعيدة عن الواقع.
وأكد نائب المندوب اليمني أن الحكومة في بلاده تولي أهمية للتعاون المشترك مع «اليونيسف»، وخلق شراكة من شأنها تقديم الرعاية للأطفال وحمايتهم، وضمان مستقبلهم، في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، جراء الحرب الظالمة التي تشنها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشعب اليمني، والتي أثرت بشكل كبير على حياة الأطفال ومستقبلهم.
وأشار نعمان إلى ممارسات وانتهاكات ميليشيات الحوثي بحق الطفولة، واستغلال الظروف الاقتصادية والإنسانية للأسر اليمنية، لتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.
وقال إن الحكومة في بلاده تعمل بالتعاون مع منظمة «اليونيسف» على تنفيذ خطة العمل لإنهاء ومنع استخدام الأطفال في الصراع المسلح، الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في 2014، وكذلك تنفيذ خريطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة، وجهود التصدي لجائحة «كورونا» وتحصين السكان، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية التحتية، للحد من أسباب انتشار الكوليرا والأوبئة، مثل صيانة ودعم شبكات المياه والصرف الصحي والتوعية بوسائل الوقاية من هذه الأوبئة.
وسبق أن كشفت الحكومة اليمنية أن الجماعة الحوثية قامت بتحويل المراكز الصيفية إلى معسكرات إرهابية مغلقة، لتدريب الأطفال على يد خبراء إيرانيين، وتعليمهم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قبل الزج بهم في جبهات القتال.
وتقول الحكومة إن الجماعة الموالية لإيران أنشأت المئات من معسكرات تدريب الأطفال على القتال، في صنعاء وبقية المحافظات والمديريات الخاضعة لها، وتقوم باستدراج آلاف الطلبة وصغار السن إليها لجهة تلقي الأفكار الطائفية الخمينية، وحفظ المحاضرات الخاصة بزعيم الجماعة.
وبحسب الاتهامات الحكومية، فإن بعض ما تسميه الميليشيات مراكز صيفية «هي معسكرات إرهابية مغلقة، يشرف عليها ويشارك في إدارتها خبراء إيرانيون لتدريب الأطفال على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والدفع بهم في جبهات القتال، ونشر الأفكار المتطرفة الدخيلة على اليمن».
ودائماً ما يحذِّر المسؤولون الحكوميون من انعكاسات هذه التدابير الحوثية على النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين، كما يدعون الآباء والأمهات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى عدم ترك أطفالهم فريسة سهلة للميليشيات، ووقوداً لمعاركهم ومخططاتهم التخريبية التي تدار من إيران، وتستهدف أمن واستقرار اليمن وسلامة ووحدة أراضيه.
وكانت الميليشيات الحوثية في صنعاء وكافة المناطق الخاضعة للجماعة، قد أطلقت منذ أعوام مئات المراكز الصيفية لاستقطاب طلبة المدارس، وسط تشديد من زعيم الجماعة على ضرورة جعل الدورات الطائفية لجماعته هي البديل لنظام التعليم العام القائم في اليمن.
ووسط تحذير المسؤولين اليمنيين من خطر المراكز الحوثية التي تهدف إلى تخريج مزيد من العناصر الطائفية والمجندين، دعا ناشطون يمنيون سكان صنعاء إلى الحفاظ على أبنائهم من الخطر الحوثي الداهم الذي يستقطب أبناءهم إلى جبهات الموت، ويحرمهم من حقهم في التعليم.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.