إجراءات حكومية عاجلة لتوفير المشتقات النفطية والغاز في المحافظات اليمنية

وزير النفط: وصول عدد من السفن... وحل إشكالات الغاز المنزلي

جانب من لقاء رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات وزارة النفط والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن (سبأ)
جانب من لقاء رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات وزارة النفط والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن (سبأ)
TT

إجراءات حكومية عاجلة لتوفير المشتقات النفطية والغاز في المحافظات اليمنية

جانب من لقاء رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات وزارة النفط والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن (سبأ)
جانب من لقاء رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات وزارة النفط والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن (سبأ)

في وقت وجه الدكتور معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية بسرعة تنفيذ إجراءات عاجلة لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، تحدث عبد السلام باعبود وزير النفط والمعادن اليمني عن انفراجة قريبة لهذه الأزمة التي تعاني منها عدة محافظات يمنية.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على حل جميع الإشكاليات التي تسببت في الاختناقات التموينية التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية ومنها العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب سرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة وبشكل عاجل لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وكان عبد الملك يتحدث خلال اجتماع عقد أول من أمس في عدن مع قيادة وزارة النفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، إلى جانب الشركة اليمنية للنفط، وشركة مصافي عدن، ناقش خلاله الوضع التمويني للمشتقات النفطية والأسباب التي أدت إلى حدوث الاختناقات الأخيرة والآليات المطروحة لمواجهتها، وما تم اتخاذه من تدابير لحلها.
أكد الدكتور معين على «التسريع بتنفيذ الآلية المعدة لمواجهة أزمة المشتقات النفطية، وضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيداً عن أي تدخلات، وبما يساعد على تفعيل استعادة دورها، تحت إشراف الحكومة ووزارة النفط».
كما تطرق الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية، إضافة إلى استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ القرار، وضرورة العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة منه لتوفير احتياجات المواطنين من هذه المواد الحيوية، وتعزيز إيرادات الدولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
من جانبه، تحدث عبد السلام باعبود وزير النفط والمعادن عن انفراجة قريبة لأزمة المشتقات النفطية مع وصول عدد من السفن ووجود آلية عاجلة لسرعة توزيعها على المحطات. لافتاً إلى أن أزمة الغاز المنزلي أيضاً تم حلها بعد تجاوز إشكالات حدثت وأدت إلى تأخر وصول قاطرات الغاز، على حد تعبيره.
ووفقاً لوزير النفط اليمني، فإن متوسط إنتاج بلاده من القطاعات النفطية يبلغ نحو 55 ألف برميل يومياً، حيث قامت الحكومة مؤخرا بإسناد تشغيل قطاع 5 (جنة هنت) بمحافظة شبوة لشركة «بترومسيلة» الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول، وذلك بعد توقف واستغلال وعبث بعض الشركات الأجنبية لسنوات، وفقاً للوزير.
وكان إنتاج القطاع 5 قبل بدء الحرب عام 2014 نحو 30 ألف برميل يومياً، في حين تقدر كميات الغاز المتوفرة في القطاع بأكثر من واحد تريليون متر مكعب. ويبلغ المخزون النفطي في (قطاع 5 جنة) وفقاً لآخر تقييم نحو 205 ملايين برميل قابل للزيادة.
وتحدثت مصادر بوزارة النفط اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن عودة الإنتاج في هذا القطاع سيمكّن من استعادة إنتاج ثلاثة قطاعات كبيرة هي «18 صافر، قطاع 5 جنة هنت، S1 عسيلان»، وربطها بميناء النشيمة على بحر العرب وتشغيل القطاعات جميعها في مأرب وشبوة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.