إجراءات حكومية عاجلة لتوفير المشتقات النفطية والغاز في المحافظات اليمنية

وزير النفط: وصول عدد من السفن... وحل إشكالات الغاز المنزلي

جانب من لقاء رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات وزارة النفط والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن (سبأ)
جانب من لقاء رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات وزارة النفط والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن (سبأ)
TT

إجراءات حكومية عاجلة لتوفير المشتقات النفطية والغاز في المحافظات اليمنية

جانب من لقاء رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات وزارة النفط والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن (سبأ)
جانب من لقاء رئيس الحكومة اليمنية مع قيادات وزارة النفط والبنك المركزي وشركة النفط ومصافي عدن (سبأ)

في وقت وجه الدكتور معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية بسرعة تنفيذ إجراءات عاجلة لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، تحدث عبد السلام باعبود وزير النفط والمعادن اليمني عن انفراجة قريبة لهذه الأزمة التي تعاني منها عدة محافظات يمنية.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على حل جميع الإشكاليات التي تسببت في الاختناقات التموينية التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية ومنها العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب سرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة وبشكل عاجل لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وكان عبد الملك يتحدث خلال اجتماع عقد أول من أمس في عدن مع قيادة وزارة النفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، إلى جانب الشركة اليمنية للنفط، وشركة مصافي عدن، ناقش خلاله الوضع التمويني للمشتقات النفطية والأسباب التي أدت إلى حدوث الاختناقات الأخيرة والآليات المطروحة لمواجهتها، وما تم اتخاذه من تدابير لحلها.
أكد الدكتور معين على «التسريع بتنفيذ الآلية المعدة لمواجهة أزمة المشتقات النفطية، وضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيداً عن أي تدخلات، وبما يساعد على تفعيل استعادة دورها، تحت إشراف الحكومة ووزارة النفط».
كما تطرق الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية، إضافة إلى استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ القرار، وضرورة العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة منه لتوفير احتياجات المواطنين من هذه المواد الحيوية، وتعزيز إيرادات الدولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
من جانبه، تحدث عبد السلام باعبود وزير النفط والمعادن عن انفراجة قريبة لأزمة المشتقات النفطية مع وصول عدد من السفن ووجود آلية عاجلة لسرعة توزيعها على المحطات. لافتاً إلى أن أزمة الغاز المنزلي أيضاً تم حلها بعد تجاوز إشكالات حدثت وأدت إلى تأخر وصول قاطرات الغاز، على حد تعبيره.
ووفقاً لوزير النفط اليمني، فإن متوسط إنتاج بلاده من القطاعات النفطية يبلغ نحو 55 ألف برميل يومياً، حيث قامت الحكومة مؤخرا بإسناد تشغيل قطاع 5 (جنة هنت) بمحافظة شبوة لشركة «بترومسيلة» الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول، وذلك بعد توقف واستغلال وعبث بعض الشركات الأجنبية لسنوات، وفقاً للوزير.
وكان إنتاج القطاع 5 قبل بدء الحرب عام 2014 نحو 30 ألف برميل يومياً، في حين تقدر كميات الغاز المتوفرة في القطاع بأكثر من واحد تريليون متر مكعب. ويبلغ المخزون النفطي في (قطاع 5 جنة) وفقاً لآخر تقييم نحو 205 ملايين برميل قابل للزيادة.
وتحدثت مصادر بوزارة النفط اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن عودة الإنتاج في هذا القطاع سيمكّن من استعادة إنتاج ثلاثة قطاعات كبيرة هي «18 صافر، قطاع 5 جنة هنت، S1 عسيلان»، وربطها بميناء النشيمة على بحر العرب وتشغيل القطاعات جميعها في مأرب وشبوة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).