مبعوث سوداني يُطَمئن إسرائيل باستمرار العلاقات

الخرطوم تتكتم على زيارة المسؤول الرفيع

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يهاتف نتنياهو بخصوص قرب عقد سلام بين السودان وإسرائيل في أكتوبر 2020 (غيتي)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يهاتف نتنياهو بخصوص قرب عقد سلام بين السودان وإسرائيل في أكتوبر 2020 (غيتي)
TT

مبعوث سوداني يُطَمئن إسرائيل باستمرار العلاقات

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يهاتف نتنياهو بخصوص قرب عقد سلام بين السودان وإسرائيل في أكتوبر 2020 (غيتي)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يهاتف نتنياهو بخصوص قرب عقد سلام بين السودان وإسرائيل في أكتوبر 2020 (غيتي)

على الرغم من رفض تل أبيب التعليق بشكل رسمي على الأنباء التي نُشرت أمس الأربعاء، حول زيارة مسؤول سوداني كبير إلى إسرائيل، أكدت مصادر سياسية الحديث عن أن وفداً من الحكومة الانتقالية في الخرطوم، جاء ليطمئن تل أبيب بأنها ستواصل مسار التطبيع بين البلدين.
وقالت هذه المصادر إن الوفد ضم مسؤولاً رفيعاً وعدداً من المسؤولين العسكريين، وقد وصل في مطلع الأسبوع، وأكد أن القيادة الانتقالية كما المجلس السيادي، معنيان بمواصلة الجهود التي بدأت قبل سنة لتعزيز العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأن التغييرات التي تشهدها الخرطوم لن تؤثر سلباً على هذه العلاقات.
وتأخذ الزيارات بين المسؤولين في البلدين طابعاً من السرية والتكتم الشديد، على الرغم من اتفاق سابق على تطبيع العلاقات الذي قادته واشنطن إبان ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، عام 2020، وكان شرطاً رئيسياً لرفع العقوبات والحصار الاقتصادي عن السودان.
ولم يصدر أي تصريح رسمي أو غير رسمي من الخرطوم، يؤكد أو ينفي هذه الزيارة، بينما أكدت المصادر الإسرائيلية أن الوفد جاء ليكمل الاتصالات التي يقيمها البلدان منذ فترة طويلة، وأن الإدارة الأميركية على اطلاع وثيق، وأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن يحافظ على هذا التواصل، ويسعى لدفعه إلى الأمام.
وفي الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بتوسيع «اتفاقيات إبراهيم»، طلبت إدارة الرئيس جو بايدن منها الحرص على التواصل الدائم مع الخرطوم. وفي المقابل، تسعى الخرطوم لإقناع واشنطن بأنها متمسكة بالتطبيع مع إسرائيل، ولا تفكر في التراجع عنه، رغم أنها لم تتقدم في خطوات عملية بعد لتوقيع اتفاق للتطبيع.
وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية قد طالبوا أكثر من مرة، قادة إسرائيل، بالتدخل والضغط على الجيش السوداني، لإنهاء الانقلاب والعودة لمسار الانتقال في البلاد.
يُذكر أن كلاً من إسرائيل والسودان يقيمان علاقات وثيقة ويتبادلان الزيارات بين وفود من الطرفين، كان آخرها الشهر الماضي؛ حيث كشفت قناة التلفزيون الرسمي في إسرائيل (كان 11)، أن طائرة خاصة أقلَّت بعثة إسرائيلية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ونفذت «توقفاً دبلوماسياً» في شرم الشيخ في مصر، للحصول على مسار رحلة، ومن ثم واصلت طريقها إلى السودان، وذكرت التقارير أنها اجتمعت مع القيادة العسكرية في السودان.
وتواجَه تل أبيب بمزاعم واتهامات دعم قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لتنفيذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والإطاحة برئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، من السلطة، للحفاظ على مسار تطبيع العلاقات الذي كان يواجَه بمعارضة واسعة في الحكومة الانتقالية المستقيلة. وأفادت مصادر في حينها بأن مسؤولاً سودانياً رفيع المستوى التقى بمسؤولين إسرائيليين في دولة مجاورة، قبيل ساعات من الانقلاب العسكري.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة وفد عسكري سوداني، يقوده شقيق قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو الذي سبق أن سجل زيارة خاطفة لتل أبيب برفقة قائد رفيع في الجيش السوداني، قبيل أسبوعين من الانقلاب العسكري.
ويُنظر إلى الجيش السوداني على أنه قاد التحرك للتطبيع مع إسرائيل، بينما كانت الجماعات المدنية أكثر تردداً حيال ذلك. وفجَّر لقاء رئيس مجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في العاصمة الكينية (نيروبي) في فبراير (شباط) 2020، خلافات حادة كادت أن تعصف بالسلطة الانتقالية الأولى التي أعقبت الاتفاق بين قادة الجيش والمدنيين.
وعارض رئيس الوزراء السوداني المستقيل، عبد الله حمدوك، بشدة، الشروط الأميركية، بربط رفع العقوبات والحصار الاقتصادي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أنه رضخ بسبب الضغوط داخل مؤسسات السلطة الانتقالية؛ مشترطاً المصادقة عليها من قبل البرلمان.
وفي أكتوبر العام الماضي، استضافت الإمارات لقاء بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين، لبحث تسريع التطبيع، وإقامة علاقات طبيعية بين البلدين.
وسيطر الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر، منهياً شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية، بدأت بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.