تركيا تدرس إجراءات لمنح السوريين إقامة دائمة

TT

تركيا تدرس إجراءات لمنح السوريين إقامة دائمة

كشفت الحكومة التركية عن نيتها إعطاء السوريين المقيمين على أراضيها إقامة طويلة الأمد بالتزامن مع إلغاء طلب جواز سفر ساري المفعول لتجديد الإقامات.
جاء ذلك عقب اجتماع عقب في إسطنبول، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ضم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، ومدير المديرية العامة للهجرة ساواش أونلو مع عدد من الشخصيات السورية والتركية الفاعلة.
وبحث الاجتماع إعادة النظر في طلبات الجنسية التي تم إبطالها من قبل، وأنه سيتم العمل على تشكيل لجنة للتقريب بين المجتمعين التركي والسوري لتحقيق الاندماج.
وتقرر تنسيق اجتماع مع الجمعيات السورية والناشطين في شمال سوريا، إضافة إلى تخصيص منصة لقبول الشكاوى تشبه منصة «جيمر» التركية لحل المشاكل؛ وهي منصة اتصال بين رئاسة الجمهورية والمواطنين الأتراك والمقيمين على الأراضي التركية.
وتصاعد خطاب الكراهية ضد العرب والسوريين المقيمين في تركيا، في الفترة الأخيرة من قِبل وسائل إعلام وساسة محسوبين على المعارضة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه «الوقف الديمقراطي الاجتماعي» في تركيا، حول اللاجئين السوريين، أن 66.1 في المائة من أهالي تركيا يدعون إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وأوضح الاستطلاع، أن 45.5 في المائة من سكان تركيا يرون أن اللاجئين السوريين يشكّلون خطراً وسيتحولون مستقبلاً إلى سبب لخلق أزمات. في حين رأى 41.7 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم، أن اللاجئين السوريين يثقلون كاهل تركيا.
أما المستطلعة آراؤهم من ناخبي الأحزاب السياسية، فقد رأى 42.6 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية وجوب إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ويعتقد 50 في المائة من ناخبي الأحزاب الأخرى مجتمعة أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى بلدهم.
ورأى 48.3 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن سياسة الحكومة التركية الخاصة بمسألة اللاجئين السوريين خاطئة جداً، في حين رأى 18.5 في المائة منهم أنها سياسة خاطئة.
وأوضح الاستطلاع، أن 46.3 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم و88 في المائة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، و66.6 في المائة من ناخبي حزب الحركة القومية (الحليف للحزب الحاكم)، و88.1 في المائة من ناخبي حزب الجيد و91.6 في المائة من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، أن سياسة الحكومة التركية الخاصة باللاجئين السوريين خاطئة.
وأكد 84.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى بلدهم حال تحسن الوضع هناك.
ولدى الإجابة عن سؤال «هل لحقت بك أضرار بصورة مباشرة من سوريين في السنوات الخمس الأخيرة؟»، أجاب 77.3 في المائة بـ«لا، لم تلحق بي أي أضرار»، وعند الإجابة عن سؤال «هل لحقت أضرار بأي فرد من عائلتك؟»، أجاب 78.1 في المائة بـ«لا»، وعن السؤال «هل لحقت أضرار بالمحيطين بك؟»، أجاب 46.7 منهم بـ«نعم»، في حين قال 41.1 في المائة «لا».
على صعيد آخر، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والنظام في كل من سروج والوردية والسد وتل مضيق والمشرفة شمال حلب.
وأشار «المرصد» إلى سقوط قذائف صاروخية على معبر أبو الزندين الخاضع لسيطرة ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا بريف مدينة الباب شرق حلب؛ ما أدى إلى إصابة 4 عناصر، بينهم اثنان بحالة خطيرة، بالإضافة إلى اشتعال النيران ضمن نقطة حراسة المعبر.
ويربط معبر أبو الزندين بين مدينة الباب بريف حلب الشرقي ومناطق نفوذ النظام، ويقع في الجهة الغربية لمدينة الباب، بالقرب من قرية الشماوية الخاضعة لسيطرة النظام.
في الوقت ذاته، نفذت القوات التركية قصفاً صاروخياً مكثفاً على قرى بريف أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، حيث القواعد التركية المتمركزة في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».