استحواذ سعودي على شركة اتصالات باكستانية

تغطية اكتتاب الأفراد في «علم» بتخصيص 6 أسهم للشخص

إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

استحواذ سعودي على شركة اتصالات باكستانية

إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت فيه سوق الطروحات الأولية جاذبيتها للسيولة في السعودية، أعلنت شركة توال، إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية العاملة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، عن توسع نطاق أعمالها دولياً من خلال عملية استحواذ بالكامل على شركة الأبراج الباكستانية «أول تيليكوم»، يتوقع أن تسهم في تعزيز خارطة الاستثمارات الدولية للشركة.
وتأتي الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها خارج السعودية، بعد الموافقة المبدئية لشركة توال للاستحواذ الكامل على شركة أول تيليكوم الباكستانية من مساهميها، والتي ستساهم في جذب استثمارات رأسمالية للشركة، وتطوير عملياتها وتعزيز خبراتها في السوق الباكستانية، فضلاً عن تقديم منتجات مبتكرة إلى محفظتها.
وسيتم بموجب الصفقة، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية الباكستانية، تغيير اسم «أول» لتصبح «توال باكستان»، مما يشكل نقطة الانطلاق لعمليات «توال» في السوق الباكستانية، علماً أن «أول» هي شركة مرخصة بالكامل من قبل هيئة الاتصالات الباكستانية، وتتولى حالياً بناء وتشغيل أبراج الاتصالات في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بشكل أساسي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الاتصالات السعودية» المهندس عليان الوتيد أن الشركة تتطلع إلى تحقيق شراكات مثمرة مع مزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الباكستانية، وتلبية الطلب المتزايد لتوفير بنية تحتية قوية للاتصالات في باكستان، مشيرا إلى أن «توال» في وضعية ملائمة لتوسيع نطاق وجودها خارج البلاد، وذلك بهدف استكشاف الفرص في الأسواق الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني بالقول «تعد باكستان سوقاً كبيرة تتمتع بفرص نمو عالية... نتطلع إلى تمكين التحول الرقمي، وتعزيز قدرات تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في باكستان، التي تشهد نمواً متزايداً في معدل انتشار خدمات الاتصالات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على البنية التحتية، إضافة إلى وضع الأساس لمزيد من التوسع في باكستان، وعلى الصعيد الدولي بشكل عام».
وفي ظل توفر 4 مشغلين رئيسيين لشبكات الهاتف المحمول يخدمون 238 مليون شخص، تعد باكستان خامس دولة من حيث عدد السكان بعد الصين، والهند، والولايات المتحدة، وإندونيسيا (باستثناء الاتحاد الأوروبي)، كما يوجد لديها أكثر من 189 مليون مشترك في خدمات الجوال، و 108 ملايين مشترك إضافي في شبكات الجيل الثالث والرابع، إضافة إلى شبكات النطاق العريض التي شهدت نمواً مضاعفاً في السنوات الأخيرة.
هذا، وتمتلك توال محفظة تضم أكثر من 15.5 ألف برج اتصالات في السعودية، حيث تعمل بموجب ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2019.
من جانب آخر، أعلنت شركة الرياض المالية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب لشركة علم (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.
وقالت «الرياض المالية» التي تعد المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.
وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأس مال الشركة، خصص 70 في المائة منها للجهات المشاركة و30 في المائة للأفراد. حيث كانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد والتي استمرت أربعة ايام في بداية فبراير (شباط) الحالي باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.2 مليون سهم بنسبة 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً (34.1 دولار) للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المتسلمة.
وتجاوز عدد المشاركين الأفراد نحو 1.1 مليون مشترك، وبلغت تغطية الأفراد قرابة 1311 في المائة، من خلال قيمة إجمالية لطلبات الأفراد وصلت إلى 12.09 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، على أن يتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه اليوم الخميس.
يذكر أن شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تساهم من خلال عملياتها ومشاريعها في تعزيز جهود السعودية في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي، وخلق أسواق جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، وذلك من خلال الحلول الرقمية، وخوارزميات البرمجة، وتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من تقنيات التحول الرقمي، التي تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

الاقتصاد سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)

تعاون بين «أسمو» و«آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية شرق السعودية

أعلنت شركة «أسمو»، المشروع المشترك بين «دي إتش إل» و«أرامكو السعودية»، إبرام شراكة مع مجموعة «آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية متخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
خاص جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

خاص قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

أثبت قطاع الاتصالات السعودي متانة نموذجه التشغيلي وقدرته العالية على النمو محققاً قفزة مهمة في إيراداته المجمعة خلال عام 2025

محمد المطيري (الرياض)
الخليج جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».