استحواذ سعودي على شركة اتصالات باكستانية

تغطية اكتتاب الأفراد في «علم» بتخصيص 6 أسهم للشخص

إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

استحواذ سعودي على شركة اتصالات باكستانية

إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت فيه سوق الطروحات الأولية جاذبيتها للسيولة في السعودية، أعلنت شركة توال، إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية العاملة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، عن توسع نطاق أعمالها دولياً من خلال عملية استحواذ بالكامل على شركة الأبراج الباكستانية «أول تيليكوم»، يتوقع أن تسهم في تعزيز خارطة الاستثمارات الدولية للشركة.
وتأتي الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها خارج السعودية، بعد الموافقة المبدئية لشركة توال للاستحواذ الكامل على شركة أول تيليكوم الباكستانية من مساهميها، والتي ستساهم في جذب استثمارات رأسمالية للشركة، وتطوير عملياتها وتعزيز خبراتها في السوق الباكستانية، فضلاً عن تقديم منتجات مبتكرة إلى محفظتها.
وسيتم بموجب الصفقة، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية الباكستانية، تغيير اسم «أول» لتصبح «توال باكستان»، مما يشكل نقطة الانطلاق لعمليات «توال» في السوق الباكستانية، علماً أن «أول» هي شركة مرخصة بالكامل من قبل هيئة الاتصالات الباكستانية، وتتولى حالياً بناء وتشغيل أبراج الاتصالات في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بشكل أساسي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الاتصالات السعودية» المهندس عليان الوتيد أن الشركة تتطلع إلى تحقيق شراكات مثمرة مع مزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الباكستانية، وتلبية الطلب المتزايد لتوفير بنية تحتية قوية للاتصالات في باكستان، مشيرا إلى أن «توال» في وضعية ملائمة لتوسيع نطاق وجودها خارج البلاد، وذلك بهدف استكشاف الفرص في الأسواق الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني بالقول «تعد باكستان سوقاً كبيرة تتمتع بفرص نمو عالية... نتطلع إلى تمكين التحول الرقمي، وتعزيز قدرات تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في باكستان، التي تشهد نمواً متزايداً في معدل انتشار خدمات الاتصالات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على البنية التحتية، إضافة إلى وضع الأساس لمزيد من التوسع في باكستان، وعلى الصعيد الدولي بشكل عام».
وفي ظل توفر 4 مشغلين رئيسيين لشبكات الهاتف المحمول يخدمون 238 مليون شخص، تعد باكستان خامس دولة من حيث عدد السكان بعد الصين، والهند، والولايات المتحدة، وإندونيسيا (باستثناء الاتحاد الأوروبي)، كما يوجد لديها أكثر من 189 مليون مشترك في خدمات الجوال، و 108 ملايين مشترك إضافي في شبكات الجيل الثالث والرابع، إضافة إلى شبكات النطاق العريض التي شهدت نمواً مضاعفاً في السنوات الأخيرة.
هذا، وتمتلك توال محفظة تضم أكثر من 15.5 ألف برج اتصالات في السعودية، حيث تعمل بموجب ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2019.
من جانب آخر، أعلنت شركة الرياض المالية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب لشركة علم (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.
وقالت «الرياض المالية» التي تعد المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.
وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأس مال الشركة، خصص 70 في المائة منها للجهات المشاركة و30 في المائة للأفراد. حيث كانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد والتي استمرت أربعة ايام في بداية فبراير (شباط) الحالي باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.2 مليون سهم بنسبة 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً (34.1 دولار) للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المتسلمة.
وتجاوز عدد المشاركين الأفراد نحو 1.1 مليون مشترك، وبلغت تغطية الأفراد قرابة 1311 في المائة، من خلال قيمة إجمالية لطلبات الأفراد وصلت إلى 12.09 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، على أن يتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه اليوم الخميس.
يذكر أن شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تساهم من خلال عملياتها ومشاريعها في تعزيز جهود السعودية في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي، وخلق أسواق جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، وذلك من خلال الحلول الرقمية، وخوارزميات البرمجة، وتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من تقنيات التحول الرقمي، التي تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.