روسيا تتهم الغرب بتصعيد الضغوط مع أوكرانيا بإمدادات السلاح

عدّت طلب كييف أنظمة دفاع صاوخية «استفزازا»

جندي أوكراني خلال تفريغ مساعدات عسكرية أميركية سُلمت بالطائرة في جزء من حزمة الدعم الأمني لأوكرانيا بمطار بوريسبيل الدولي (رويترز)
جندي أوكراني خلال تفريغ مساعدات عسكرية أميركية سُلمت بالطائرة في جزء من حزمة الدعم الأمني لأوكرانيا بمطار بوريسبيل الدولي (رويترز)
TT

روسيا تتهم الغرب بتصعيد الضغوط مع أوكرانيا بإمدادات السلاح

جندي أوكراني خلال تفريغ مساعدات عسكرية أميركية سُلمت بالطائرة في جزء من حزمة الدعم الأمني لأوكرانيا بمطار بوريسبيل الدولي (رويترز)
جندي أوكراني خلال تفريغ مساعدات عسكرية أميركية سُلمت بالطائرة في جزء من حزمة الدعم الأمني لأوكرانيا بمطار بوريسبيل الدولي (رويترز)

اتهم مسؤول روسي كبير الغرب اليوم الأربعاء بتكثيف الضغط السياسي على موسكو بإمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة وسط مواجهة بسبب حشد عسكري روسي.
وحشدت روسيا قوات قرب أوكرانيا، ومن المقرر أن تقوم بتدريبات عسكرية في أراضي حليفتها المقربة روسيا البيضاء إلى الشمال من أوكرانيا مما يثير مخاوف من أنها قد تشن غزوا. وتنفي روسيا اعتزامها مهاجمة أوكرانيا.
وقدمت دول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مساعدات عسكرية لأوكرانيا شملت صواريخ مضادة للدبابات ومنصات إطلاق لمساعدتها على الدفاع عن نفسها. وأرسلت دول أخرى، مثل ألمانيا، خوذا ومساعدات أخرى غير قاتلة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الامدادات العسكرية لأوكرانيا تمثل «ابتزازا وضغطا» غربيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله «كل شيء يحدث فيما يتعلق بإغراق أوكرانيا بالمعدات والذخيرة والأسلحة بما في ذلك الأسلحة القاتلة هو محاولة لفرض مزيد من الضغوط السياسية علينا بالإضافة إلى ضغوط فنية عسكرية».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1491412821191507969
ويُنظر على نطاق واسع لرغبة أوكرانيا التقارب سياسيا مع الغرب بدرجة أكبر باعتبارها مبعث القلق الرئيسي لروسيا التي تطلب ضمانات أمنية من الغرب تشمل أن يعارض ضم كييف لحلف شمال الأطلسي ووقف توسع الحلف.
وأشار ريابكوف إلى تقرير إعلامي روسي غير مؤكد يفيد بأن كييف طلبت أنظمة دفاع صاروخية من طراز (ثاد) من الولايات المتحدة ووصف ذلك بأنه يعد نوعا من أنواع "الاستفزاز".
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله إنه إذا بحثت واشنطن بجدية تقديم مثل هذه الإمدادات فإن ذلك سيقلص احتمالات الوصول إلى حل دبلوماسي للمواجهة بشأن أوكرانيا.
وفي تصريحات منفصلة، ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أن الكسندر بانكين، وهو نائب آخر لوزير الخارجية الروسي، قال إن موسكو ترغب في إنهاء التوتر بشأن أوكرانيا والمطالب الأمنية الروسية من الغرب بطريقة دبلوماسية.
وكانت أوكرانيا أعلنت اليوم (الأربعاء) أن المساعي الدبلوماسية الأوروبية الهادفة إلى منع غزو روسي يخشى وقوعه لأراضي الجمهورية السوفياتية السابقة، تؤتي ثمارها؛ «لكن الوضع لا يزل متوتراً».
وحذرت دول غربية؛ منها واشنطن، من أن قرار روسيا حشد أكثر من 100 ألف عسكري قرب الحدود الأوكرانية، يعني أن بوتين يفكر جدياً في شن هجوم لعكس مسار كييف؛ الموالي للغرب. وتنفي موسكو هذه الاتهامات.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.