تأهب بالبنوك الأوروبية والأميركية لمواجهة هجمات إلكترونية روسية محتملة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
TT

تأهب بالبنوك الأوروبية والأميركية لمواجهة هجمات إلكترونية روسية محتملة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)

قال مصدران مطلعان إن البنك المركزي الأوروبي يُعد البنوك لهجوم إلكتروني محتمل برعاية روسية وسط تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا للتداعيات المالية لأي صراع.
وتثير المواجهة بين روسيا وأوكرانيا قلق القادة السياسيين ورجال الأعمال في أوروبا الذين يخشون من غزو قد يُلحق الضرر بالمنطقة بأكملها.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف في محاولة للوساطة بعد أن حشدت روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا.
وقال المصدران إن البنك المركزي الأوروبي، الذي ترأسه الوزيرة الفرنسية السابقة كريستين لاجارد والذي يشرف على أكبر بنوك أوروبا، في حالة استنفار تحسباً لهجمات إلكترونية على البنوك تنطلق من روسيا.
وذكر أحد المصدرين أنه في حين أن المركزي الأوروبي كان يركز على عمليات الاحتيال العادية التي تفاقمت خلال جائحة كورونا فقد حولت الأزمة الأوكرانية انتباهه إلى الهجمات الإلكترونية التي تنطلق من روسيا، مضيفاً أن البنك المركزي تحدث مع البنوك الأوروبية بشأن وسائل الحماية التي تطبقها.
وقال المصدر إن البنوك كانت تجري مناورات حرب إلكترونية لاختبار قدرتها على صد أي هجوم.
ورفض المركزي الأوروبي، الذي يعتبر معالجة ضعف الأمن السيبراني إحدى أولوياته، التعليق.
وتظهر مخاوف مماثلة في مختلف أنحاء العالم.
فقد أصدرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك تنبيها للمؤسسات المالية في أواخر يناير (كانون الثاني)، محذرة من هجمات إلكترونية انتقامية في حالة غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات أميركية عليها، وذلك وفقاً لإدارة المعلومات التنظيمية التابعة لتومسون رويترز.
وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً من شن هجوم على أوكرانيا بعد أن نشرت روسيا حوالي 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع جارتها السوفياتية السابقة.
وفي وقت سابق هذا العام، تعرضت عدة مواقع أوكرانية لهجوم إلكتروني ترك تحذيرا يقول «خافوا وتوقعوا الأسوأ» بينما كانت موسكو تحشد قواتها قرب الحدود.
وقال جهاز أمن الدولة الأوكراني إنه رصد مؤشرات على أن الهجوم مرتبط بمجموعات قرصنة إلكترونية على صلة بأجهزة المخابرات الروسية.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.