تأهب بالبنوك الأوروبية والأميركية لمواجهة هجمات إلكترونية روسية محتملة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
TT

تأهب بالبنوك الأوروبية والأميركية لمواجهة هجمات إلكترونية روسية محتملة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)

قال مصدران مطلعان إن البنك المركزي الأوروبي يُعد البنوك لهجوم إلكتروني محتمل برعاية روسية وسط تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا للتداعيات المالية لأي صراع.
وتثير المواجهة بين روسيا وأوكرانيا قلق القادة السياسيين ورجال الأعمال في أوروبا الذين يخشون من غزو قد يُلحق الضرر بالمنطقة بأكملها.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف في محاولة للوساطة بعد أن حشدت روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا.
وقال المصدران إن البنك المركزي الأوروبي، الذي ترأسه الوزيرة الفرنسية السابقة كريستين لاجارد والذي يشرف على أكبر بنوك أوروبا، في حالة استنفار تحسباً لهجمات إلكترونية على البنوك تنطلق من روسيا.
وذكر أحد المصدرين أنه في حين أن المركزي الأوروبي كان يركز على عمليات الاحتيال العادية التي تفاقمت خلال جائحة كورونا فقد حولت الأزمة الأوكرانية انتباهه إلى الهجمات الإلكترونية التي تنطلق من روسيا، مضيفاً أن البنك المركزي تحدث مع البنوك الأوروبية بشأن وسائل الحماية التي تطبقها.
وقال المصدر إن البنوك كانت تجري مناورات حرب إلكترونية لاختبار قدرتها على صد أي هجوم.
ورفض المركزي الأوروبي، الذي يعتبر معالجة ضعف الأمن السيبراني إحدى أولوياته، التعليق.
وتظهر مخاوف مماثلة في مختلف أنحاء العالم.
فقد أصدرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك تنبيها للمؤسسات المالية في أواخر يناير (كانون الثاني)، محذرة من هجمات إلكترونية انتقامية في حالة غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات أميركية عليها، وذلك وفقاً لإدارة المعلومات التنظيمية التابعة لتومسون رويترز.
وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً من شن هجوم على أوكرانيا بعد أن نشرت روسيا حوالي 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع جارتها السوفياتية السابقة.
وفي وقت سابق هذا العام، تعرضت عدة مواقع أوكرانية لهجوم إلكتروني ترك تحذيرا يقول «خافوا وتوقعوا الأسوأ» بينما كانت موسكو تحشد قواتها قرب الحدود.
وقال جهاز أمن الدولة الأوكراني إنه رصد مؤشرات على أن الهجوم مرتبط بمجموعات قرصنة إلكترونية على صلة بأجهزة المخابرات الروسية.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.