أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

انعكست المباحثات النووية بين أميركا وإيران على أسعار النفط خشية ضخ المزيد من الخام في السوق حال رفع العقوبات (رويترز)
انعكست المباحثات النووية بين أميركا وإيران على أسعار النفط خشية ضخ المزيد من الخام في السوق حال رفع العقوبات (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

انعكست المباحثات النووية بين أميركا وإيران على أسعار النفط خشية ضخ المزيد من الخام في السوق حال رفع العقوبات (رويترز)
انعكست المباحثات النووية بين أميركا وإيران على أسعار النفط خشية ضخ المزيد من الخام في السوق حال رفع العقوبات (رويترز)

تراجعت أسعار النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، قبيل استئناف محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تحيي اتفاقاً نووياً من شأنه في نهاية الأمر السماح بالمزيد من صادرات النفط من إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». وقد يسمح الاتفاق بضخ أكثر من مليون برميل يومياً من النفط الإيراني، أي ما يزيد على 1% من الإمدادات العالمية.
واستؤنفت المحادثات في فيينا، أمس. وقال نعيم أسلم، كبير محللي الأسواق في «أفاتريد»، وفق «رويترز»: «إذا رُفعت العقوبات عن إيران ستتلقى إمدادات النفط العالمية دعماً تحتاج إليه بشدة».
ونزل سعر برنت 2.10% إلى 90.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 94 دولاراً يوم الاثنين. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.19% إلى 89.30 دولار للبرميل.
وحصل الخامان على دعم هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب «أوبك» ومنتجين آخرين.
ولم تسفر ثماني جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن منذ أبريل (نيسان) بعد عن اتفاق على استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وما زالت هناك خلافات بشأن سرعة ونطاق رفع العقوبات عن إيران. وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأميركية. ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير (شباط).
ونتيجة ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة، أعلنت «بي بي»، أمس، تسجيل أرباح بلغت 12.8 مليار دولار في 2021. وهي أعلى أرباح تسجلها في ثماني سنوات، وذلك مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط وانتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة «كوفيد - 19».
وبلغت الأرباح الصافية للشركة 4.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2021، متجاوزة توقعات المحللين بأن تبلغ 3.93 مليار دولار. وبلغت أرباحها 3.32 مليار دولار في الربع الثالث و115 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
في الأثناء، قال مصدران مطلعان إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، ستزيد مشترياتها من الخام من العراق 11.5% في 2022 إلى 390 ألف برميل يومياً فيما يرجع لأسباب منها تعويض نقص الإمدادات من المكسيك وخفض محتمل من الكويت.
والعراق أكبر مورد للنفط إلى الهند ومن المنتظر أن تزيد حصته في السوق الهندية، إذ ستشتري مصفاة «هندوستان بتروليوم كورب» الخام منه كذلك. والهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقال المصدران إن مؤسسة النفط الهندية لجأت لشراء كميات أكبر من الخام من العراق، إذ تقلص المكسيك إمداداتها بعد افتتاحها مصفاة جديدة.
وتابع المصدران أن المصفاة الهندية تتوقع كذلك نقص إمداداتها من الكويت خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، إذ تأمل الكويت في بدء تشغيل مصفاة «الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً خلال هذا العام.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».