أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

انعكست المباحثات النووية بين أميركا وإيران على أسعار النفط خشية ضخ المزيد من الخام في السوق حال رفع العقوبات (رويترز)
انعكست المباحثات النووية بين أميركا وإيران على أسعار النفط خشية ضخ المزيد من الخام في السوق حال رفع العقوبات (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوياتها في 7 سنوات

انعكست المباحثات النووية بين أميركا وإيران على أسعار النفط خشية ضخ المزيد من الخام في السوق حال رفع العقوبات (رويترز)
انعكست المباحثات النووية بين أميركا وإيران على أسعار النفط خشية ضخ المزيد من الخام في السوق حال رفع العقوبات (رويترز)

تراجعت أسعار النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، قبيل استئناف محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تحيي اتفاقاً نووياً من شأنه في نهاية الأمر السماح بالمزيد من صادرات النفط من إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». وقد يسمح الاتفاق بضخ أكثر من مليون برميل يومياً من النفط الإيراني، أي ما يزيد على 1% من الإمدادات العالمية.
واستؤنفت المحادثات في فيينا، أمس. وقال نعيم أسلم، كبير محللي الأسواق في «أفاتريد»، وفق «رويترز»: «إذا رُفعت العقوبات عن إيران ستتلقى إمدادات النفط العالمية دعماً تحتاج إليه بشدة».
ونزل سعر برنت 2.10% إلى 90.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 94 دولاراً يوم الاثنين. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.19% إلى 89.30 دولار للبرميل.
وحصل الخامان على دعم هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب «أوبك» ومنتجين آخرين.
ولم تسفر ثماني جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن منذ أبريل (نيسان) بعد عن اتفاق على استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وما زالت هناك خلافات بشأن سرعة ونطاق رفع العقوبات عن إيران. وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأميركية. ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير (شباط).
ونتيجة ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة، أعلنت «بي بي»، أمس، تسجيل أرباح بلغت 12.8 مليار دولار في 2021. وهي أعلى أرباح تسجلها في ثماني سنوات، وذلك مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط وانتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة «كوفيد - 19».
وبلغت الأرباح الصافية للشركة 4.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2021، متجاوزة توقعات المحللين بأن تبلغ 3.93 مليار دولار. وبلغت أرباحها 3.32 مليار دولار في الربع الثالث و115 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
في الأثناء، قال مصدران مطلعان إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، ستزيد مشترياتها من الخام من العراق 11.5% في 2022 إلى 390 ألف برميل يومياً فيما يرجع لأسباب منها تعويض نقص الإمدادات من المكسيك وخفض محتمل من الكويت.
والعراق أكبر مورد للنفط إلى الهند ومن المنتظر أن تزيد حصته في السوق الهندية، إذ ستشتري مصفاة «هندوستان بتروليوم كورب» الخام منه كذلك. والهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقال المصدران إن مؤسسة النفط الهندية لجأت لشراء كميات أكبر من الخام من العراق، إذ تقلص المكسيك إمداداتها بعد افتتاحها مصفاة جديدة.
وتابع المصدران أن المصفاة الهندية تتوقع كذلك نقص إمداداتها من الكويت خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، إذ تأمل الكويت في بدء تشغيل مصفاة «الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً خلال هذا العام.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.