اليأس يقود الحوثيين لمواصلة الحرب لتحسين موقفهم في الحوار

توقف «عاصفة الحزم» يختبر النيات ويحفظ مقدرات اليمن

اليأس يقود الحوثيين لمواصلة الحرب لتحسين موقفهم في الحوار
TT

اليأس يقود الحوثيين لمواصلة الحرب لتحسين موقفهم في الحوار

اليأس يقود الحوثيين لمواصلة الحرب لتحسين موقفهم في الحوار

ما إن أعلنت دول تحالف «عاصفة الحزم» انتهاء عملياتها بطلب من الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، وتدشين عملية «إعادة الأمل»، التي تتضمن استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216»، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، حتى عاود الحوثيون هجماتهم.
فبعد ساعات فقط من وقف علميات «عاصفة الحزم» استولى الحوثيون على اللواء 35 في محافظة تعز الموالي للرئيس هادي، هذا التغير فسره البعض بعدة تفسيرات، أبرزها أن الحوثيين بعد إيقاف عمليات عاصفة الحزم توقعوا أن يخف ضغط القوات الجوية عليهم فقرروا الاستمرار في تمددهم لإيهام أتباعهم بأنهم يحققون انتصارات على الأرض.
التفسير الآخر وهو الأهم أن ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع تهدف من الاستيلاء على اللواء 35 إلى المساومة لتحسن موقفهم في الحوار.
يقول الدكتور أشرف كشك مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية بمركز البحرين الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة والموجه الأكاديمي بكلية الدفاع بحلف الناتو: «في الوقت الذي أعلنت فيه قوات التحالف بقيادة السعودية وقف عملية (عاصفة الحزم)، لجأ الحوثيون إلى التصعيد. وفي رأيي أن ذلك لا يعكس موقف قوة، بل هو دليل على مدى الضعف الذي لحق بقدرات تلك الحركة التي أكد بعض أفرادها خلال الضربات العسكرية أنهم يحتفظون بحق الرد، ولم يكن ذلك الرد سوى بعض المحاولات اليائسة لاختراق الحدود السعودية.
ويشير الدكتور كشك إلى أن التحرك الأخير ربما أرادت ميليشيا الحوثيين أن تكسب به نقاطا على الأرض قبل أي تسوية سياسية محتملة. ويتابع: «من ناحية ثانية، في ظل الواقع الراهن فإن الرهانات الإقليمية والدولية للحوثيين لن تكون مجدية، إذ ربما أراد الحوثيون إطالة أمد الأزمة لتتحول إلى السيناريو السوري ويكون حلها مرتهنًا بدوائر 3 داخلية وإقليمية ودولية، لكن أعتقد أن الحوثيين قد جانبهم الصواب لأن إدارة الأزمة اليمنية وتسويتها كانت وستظل خليجية إقليمية في المقام الأول».
أما العميد بحري عمر العامري، وهو خبير عسكري سعودي، فيرى أن إيقاف عملية «عاصفة الحزم» كان وفق اتفاق، كثير من بنوده غير معلنة في الفترة الراهنة، لكن يجب أن يعطى الاتفاق فترة أطول لاختبار النيات.
وشدد على أنه من المبكر تفسير ما حدث، فالميليشيا الحوثية مدعومة بقوات الرئيس المخلوع صالح هاجمت اللواء 35 وعادت طائرات التحالف لقصفهم، وهذا حدث في الساعات الأولى، لكن يجب مراقبة الوضع لـ3 إلى 4 أيام لتقييم مدى التزام الحوثيين والرئيس المخلوع ببنود الاتفاق.
ولفت العامري إلى أن القصف على جميع الأهداف انتهى، كما بين ذلك العميد أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف، والآن - والكلام للعامري - تحول دور طيران التحالف إلى الردع للتحركات المتمردين أكثر منه هجوما على أهداف استراتيجية.
وبالعودة إلى الدكتور كشك قال: «أعتقد أن الإدارة السعودية للأزمة اليمنية كانت مؤسسة على المبادئ والأسس التي أديرت بها أزمات مماثلة، فربما رأي البعض أن هناك تناقضا بين قرار المملكة استدعاء قوات الحرس الوطني للمشاركة في عملية (عاصفة الحزم) وإعلان المملكة إنهاء عملية (عاصفة الحزم) وبدء عملية (إعادة الأمل)، إلا أن ذلك ليس صحيحًا لـ3 أسباب، وهي: عدم التناقض بين القرارين، وتحقيق مفهوم الردع، وتزامن القرار السعودي مع القرار الأميركي بإرسال حاملات طائرات وسفن حربية إلى المياه الدولية القريبة من اليمن».
ويبين كشك أن إعلان استدعاء قوات الحرس الوطني للمشاركة في «عاصفة الحزم» وإعلان إنهاء العمليات الجوية أن العمليتين ليستا منفصلتين، ولكنهما مرحلتان متمايزتان لمهمة واحدة، وهي حماية الشرعية ومقدرات الشعب اليمني.
وأضاف أنه خلال الأزمات وحتى يتحقق مفهوم الردع لا يكفي الحديث عن القوة وإنما إظهارها، وبالتالي فإن قرار استدعاء الحرس الوطني يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن السعودية لديها استعداد لوضع إمكانياتها كافة حتى يتحقق استقرار اليمن الذي يعد جزءً لا يتجزأ من أمن الخليج العربي عامة والامتداد الجيو-استراتيجي للسعودية على نحو خاص.
والسبب الثالث كما يقول الدكتور كشك أن القرار السعودي تزامن إعلان الولايات المتحدة الأميركية إرسال حاملات طائرات وسفن حربية أميركية إلى المياه الدولية قرب اليمن لحماية الأمن البحري، وهو مؤشر مهم وأكده المتحدث باسم الأسطول الخامس أن القوات الأميركية لديها ما يكفي لمواجهة التهديدات بما يعكس حقيقة مفادها أن الأمن البحري مسؤولية إقليمية ودولية في آن واحد ورسالة واضحة ومحددة أن الممرات البحرية خط أحمر، وأن محاولات أطراف إقليمية أو دولية إمداد فصيل ما بالأسلحة سيكون عملاً يستوجب الرد، مع الأخذ في الاعتبار أن وقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء الحظر البحري والجوي، بل إن كل الخيارات تظل قائمة.
يقول العميد العامري إن المهمة الأولى في اليوم التالي لـ«عاصفة الحزم» التي يجب أن يتم التركيز عليها هي الجانب الإنساني، ويمكن أن يباشر في هذا الجانب خلال فترة اختبار النيات، التي تمتد إلى عدة أيام بين الطرفين. وتابع: «مهمة قوات التحالف هي مد جسر إنساني من المساعدات الطبية والغذائية للشعب اليمني الذي يعاني ظروفًا صعبة للغاية هذه الأيام، وكذلك منح الفرصة لنحو 35 ألف من رعايا 38 دولة عالقين في اليمن بسبب الحرب وتأمين طرق إجلائهم سواء عبر المنافذ البرية أو المنافذ الجوية، وهذه المهمة لا تتناقض مع مهمة مراقبة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع ومدى التزامهم بالاتفاق».
ولفت العامري إلى أهمية تشديد الرقابة البحرية، وهي التحدي الذي يواجه قوات التحالف في المرحلة الثانية. وقال: «لدى اليمن سواحل طويلة وتحتاج إلى قطع بحرية كبيرة وطائرات لمراقبتها، ومن هنا قد ينفذ الحوثيون للتسلح عبر إمدادهم بالسلاح عبر البحر». وأضاف: «في هذا الجانب المهم كان الرئيس الأميركي واضحًا، حيث أكد على أنه لن يسمح للهدنة بإعادة تسليح الحوثيين». وأشار العامري إلى أن الرقابة على الأجواء اليمنية مهمة سهلة بالنسبة إلى السعودية، فلديها الإمكانات والتقنيات التي من خلالها تستطيع مراقبة كامل أجواء اليمن على مدار الساعة.
وخلال الأيام المقبلة التي يتوقع الجميع أن يجلس الفرقاء اليمنيون على طاولة الحوار، يقول الدكتور كشك: «على الرغم من أهمية (عاصفة الحزم) كإجراء استباقي لمنع سيطرة الحوثيين على اليمن، فإن السعودية تدرك أهمية الحل السلمي من خلال الحوار، وبالتالي فإن العمل العسكري - ليس فقط في الأزمة اليمنية ولكن في كل الأزمات المماثلة - لم يكن هو الحل الناجع وإنما كان ضرورة لمنع تطور الأزمة إلى حالة الكارثة، وبالتالي فإن فرص نجاح الحل السلمي بعد عملية (عاصفة الحزم) تعززها مؤشرات 3، وهي عدم فرض الأجندات بالقوة، وتغير الأولويات، ووضوح السياسات الإقليمية السلبية والإيجابية».
في المؤشر الأول يقول الدكتور أشرف كشك إنه لن يكون بمقدور الحوثيين فرض أجندتهم بالقوة على بقية الأطراف الأخرى، إذ إن هناك إطارا مرجعيا يتمثل في قرار مجلس الأمن، فضلاً عن تراجع قدراتهم العسكرية، في حين رأى أن تبدل الأولويات بالنسبة لأغلبية الشعب اليمني في هذه الفترة، إذ إن الأولوية الآن هي لإعادة الإعمار والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وهذا هو الهدف الأساسي للمرحلة الثانية من العملية ولن يتم ذلك سوى باتفاق الفرقاء السياسيين.
كما اعتبر الدكتور كشك أن الأزمة اليمنية كانت كاشفة وبوضوح للسياسات الإقليمية الإيجابية والسلبية، وهو ما سيكون له انعكاس على المسار المستقبلي للأزمة، بمعنى آخر أن الأطراف التي لعبت أدوارًا سلبية خلال تلك الأزمة لن يكون دورها موضع ترحيب من جانب أبناء الشعب اليمني أنفسهم خلال الفترة المقبلة.
لكن ماذا عن وضع ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على الأرض؟ هنا يقول العميد بحري عمر العامري إنها افتقدت القيادة المركزية وأصبحت مجاميعهم في مختلف المحافظات تتصرف دون العودة إلى قياداتها، وإذا تكرر مثل الخرق الذي وقع أمس فإن هذا مؤشر لعدم انضباطهم، وهذا مرجح بشكل كبير، فهم مجموعات من المقاتلين غير المحترفين.
وقال العامري: «للدقة، ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع لا تتمتع بالقيادة المركزية بمعناها العسكري قبل بدء (عاصفة الحزم) فضلاً عن وضعها الآن بعد ضربات جوية استمرت لـ24 يومًا»، وتابع: «هذه المجاميع من المقاتلين تعتمد على الاتصالات المدنية والاتصالات المتنقلة مثل الجولات في التواصل بينها، ولم يعد لديها مراكز اتصال بالمفهوم العسكري».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.