الأسواق مشوشة في ظلال الفائدة الأميركية

نتائج أعمال متباينة تربك البورصات

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)
فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)
TT

الأسواق مشوشة في ظلال الفائدة الأميركية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)
فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض يوم أمس الثلاثاء، مع تنامي القلق بفعل نتائج متباينة للشركات واستئناف انخفاض أسهم ميتا، وفي ظل الترقب قبيل صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات بشأن توقيت رفع الفائدة الأميركية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.55 نقطة أو 0.20 في المائة عند الفتح إلى 35160.68 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.85 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4480.02، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 31.24 نقطة أو 0.22 في المائة ليسجل 13984.43 نقطة عند بداية التعامل.
وعلى الجانب الآخر واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الثلاثاء بعد أن خففت رئيسة البنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن تشديد أسرع للسياسة النقدية هذا العام، فيما تدعمت معنويات المستثمرين أيضاً بنتائج أعمال إيجابية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 القياسي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، وكانت أسهم شركات النفط من بين أكبر الرابحين على المؤشر الأوروبي، إذ صعدت 0.8 في المائة بعد أن أعلنت بي بي عن ربح 12.8 مليار دولار في 2021، وهو الأعلى في ثماني سنوات، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، وزاد سهم شركة الطاقة العملاقة التي مقرها لندن 1.7 في المائة.
وهبط سهم بنك بي إن بي باريبا الفرنسي 3.5 في المائة بعد أن أعلن عن أرباح قبل التخصيص أقل من المتوقع.
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف بدعم أسهم التكنولوجيا، إذ حرص المستثمرون على اقتناص الأسهم التي كانت متضررة، وذلك برغم الحذر الذي يسود قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المقرر له في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.13 في المائة عند 27284.52 نقطة، ماحياً معظم مكاسبه في بداية الجلسة التي وصلت إلى 0.8 في المائة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42 في المائة إلى 1934.06 نقطة.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم شركة الهواتف كيه دي دي آي 1.63 في المائة، وتلاه سهم شركة صناعة الروبوت فاونك الذي تقدم 1.37 في المائة، ثم سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بزيادته 0.4 في المائة.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً للقيمة مدعوماً قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير (كانون الثاني) يوم الاثنين، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1820.40 دولار.
وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى ديليفكس إن «التوترات السياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب للارتفاع. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأميركية المنتظرة يوم الخميس». وأضافت أن التضخم في يناير من المتوقع أن يرتفع عن مستوياته في ديسمبر (كانون الأول).
ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي من المتوقع أن يرتفع 7.3 في المائة في يناير، ليسجل أعلى زيادة منذ 1982. ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر السياسية، لكن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة 0.56 في المائة إلى 22.86 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 1015.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2258.29 دولار.
ومن جانبه، تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء بعد أن قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو.
وكانت عائدات السندات قد ارتفعت وسجل اليورو أعلى أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) 2020 الأسبوع الماضي عندما فتح المركزي الأوروبي الباب أمام رفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وقال إن اجتماعه يوم العاشر من مارس سيكون حاسماً في تحديد وتيرة إنهاء خطة شرائه السندات.
وفاجأ تشدد المركزي الأوروبي الأسواق ودفع عائدات السندات في دول الأطراف الأوروبية خصوصاً إيطاليا للارتفاع يوم الاثنين، إذ شعر المستثمرون بالقلق من إثر تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع على سندات الدول المثقلة بالديون.
لكن مساء الاثنين أبدت لاغارد موقفا أقل تشدداً، قائلة إن التضخم من المستبعد أن يستمر على ارتفاعه ما دفع اليورو للتراجع. وفي التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء نزل اليورو 0.3 في المائة ليواجه صعوبة في البقاء فوق مستوى 1.14 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 إلى 95.67. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي الذي سجل 0.7127 دولار، وتجاوز سعر العملة المشفرة بتكوين متوسط سعرها في 50 يوماً لتتجاوز 44 ألف دولار لأول مرة منذ شهر يوم الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

الاقتصاد حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى موقع الجناح الشرقي المهدم للبيت الأبيض في أثناء حضوره اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط (رويترز)

«ليلة جنونية»... كيف باغتت تقلبات النفط إدارة ترمب؟

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن أن الهدوء الذي تبديه إدارة ترمب حالياً يخفي وراءه حالة من الذهول التي سادت أروقة البيت الأبيض في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، يوم الثلاثاء، أن حجم واردات الحاويات الأميركية انخفض بنسبة 6.5 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.