الأسواق مشوشة في ظلال الفائدة الأميركية

نتائج أعمال متباينة تربك البورصات

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)
فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)
TT

الأسواق مشوشة في ظلال الفائدة الأميركية

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)
فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس (رويترز)

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على انخفاض يوم أمس الثلاثاء، مع تنامي القلق بفعل نتائج متباينة للشركات واستئناف انخفاض أسهم ميتا، وفي ظل الترقب قبيل صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات بشأن توقيت رفع الفائدة الأميركية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.55 نقطة أو 0.20 في المائة عند الفتح إلى 35160.68 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.85 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4480.02، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 31.24 نقطة أو 0.22 في المائة ليسجل 13984.43 نقطة عند بداية التعامل.
وعلى الجانب الآخر واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الثلاثاء بعد أن خففت رئيسة البنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن تشديد أسرع للسياسة النقدية هذا العام، فيما تدعمت معنويات المستثمرين أيضاً بنتائج أعمال إيجابية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 القياسي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، وكانت أسهم شركات النفط من بين أكبر الرابحين على المؤشر الأوروبي، إذ صعدت 0.8 في المائة بعد أن أعلنت بي بي عن ربح 12.8 مليار دولار في 2021، وهو الأعلى في ثماني سنوات، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، وزاد سهم شركة الطاقة العملاقة التي مقرها لندن 1.7 في المائة.
وهبط سهم بنك بي إن بي باريبا الفرنسي 3.5 في المائة بعد أن أعلن عن أرباح قبل التخصيص أقل من المتوقع.
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف بدعم أسهم التكنولوجيا، إذ حرص المستثمرون على اقتناص الأسهم التي كانت متضررة، وذلك برغم الحذر الذي يسود قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المقرر له في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.13 في المائة عند 27284.52 نقطة، ماحياً معظم مكاسبه في بداية الجلسة التي وصلت إلى 0.8 في المائة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42 في المائة إلى 1934.06 نقطة.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم شركة الهواتف كيه دي دي آي 1.63 في المائة، وتلاه سهم شركة صناعة الروبوت فاونك الذي تقدم 1.37 في المائة، ثم سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بزيادته 0.4 في المائة.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً للقيمة مدعوماً قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير (كانون الثاني) يوم الاثنين، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1820.40 دولار.
وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى ديليفكس إن «التوترات السياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب للارتفاع. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأميركية المنتظرة يوم الخميس». وأضافت أن التضخم في يناير من المتوقع أن يرتفع عن مستوياته في ديسمبر (كانون الأول).
ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي من المتوقع أن يرتفع 7.3 في المائة في يناير، ليسجل أعلى زيادة منذ 1982. ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر السياسية، لكن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة 0.56 في المائة إلى 22.86 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 1015.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2258.29 دولار.
ومن جانبه، تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء بعد أن قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو.
وكانت عائدات السندات قد ارتفعت وسجل اليورو أعلى أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) 2020 الأسبوع الماضي عندما فتح المركزي الأوروبي الباب أمام رفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وقال إن اجتماعه يوم العاشر من مارس سيكون حاسماً في تحديد وتيرة إنهاء خطة شرائه السندات.
وفاجأ تشدد المركزي الأوروبي الأسواق ودفع عائدات السندات في دول الأطراف الأوروبية خصوصاً إيطاليا للارتفاع يوم الاثنين، إذ شعر المستثمرون بالقلق من إثر تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع على سندات الدول المثقلة بالديون.
لكن مساء الاثنين أبدت لاغارد موقفا أقل تشدداً، قائلة إن التضخم من المستبعد أن يستمر على ارتفاعه ما دفع اليورو للتراجع. وفي التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء نزل اليورو 0.3 في المائة ليواجه صعوبة في البقاء فوق مستوى 1.14 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 إلى 95.67. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي الذي سجل 0.7127 دولار، وتجاوز سعر العملة المشفرة بتكوين متوسط سعرها في 50 يوماً لتتجاوز 44 ألف دولار لأول مرة منذ شهر يوم الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.