توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

«نفيديا» الأميركية تتراجع عن صفقة «آرم»

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة
TT

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفقتا على بدء المباحثات هذا العام، بشأن تعزيز اتفاق التجارة الحرة بينهما، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات في التجارة الإلكترونية والقضايا الأخرى.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أنه تم الاتفاق على مراجعة الاتفاق خلال اجتماع أولي للجنة اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا، في لندن، مساء الاثنين. وحضر الاجتماع وزير التجارة الكوري، يو هان كون، ووزيرة التجارة البريطانية آن ماريا تريفيليان.
وكانت الدولتان قد توصلتا لاتفاق التجارة الحرة في أغسطس (آب) عام 2019، ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) عام 2021، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على تشكيل هيئة استشارية على مستوى المديرين لمناقشة آرائهم بشأن مراجعة محتملة للاتفاق، وفقاً لما قالته وزارة التجارة والصناعة.
ويشار إلى أنه بعد عام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ؛ بلغ حجم التجارة الثنائية 11.8 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 32.6 في المائة؛ مقارنة بالفترة نفسها من عام سابق.
وفي شأن منفصل، فشلت صفقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تقوم بمقتضاها عملاقة التكنولوجيا الأميركية «نفيديا» بشراء شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية «آرم» من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، بحسب ما أكدته الشركتان، ونقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
ويشار إلى أن عملية الشراء البالغة قيمتها 40 مليار دولار، والتي كان قد تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020، لفتت أنظار الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.
وفي بيان لهما، قالت شركتا «نفيديا» و«سوفت بنك» (الشركة الأم لـ«آرم»)، إن الصفقة قد تم إنهاؤها بسبب «تحديات تنظيمية كبيرة تمنع إتمامها».
وكانت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، قد أثارت مخاوف بشأن الصفقة في العام الماضي؛ حيث قالت في شهر أغسطس، إنها تخشى أن يؤدي الاندماج إلى تقييد وصول منافسي «نفيديا» إلى تكنولوجيا شركة «آرم» التي تستخدمها الشركات في صناعة رقائق أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات.
وتشتهر شركة «آرم» بأنها مصممة شرائح المعالجات المستخدمة في معظم أبرز الهواتف الذكية، ومن بينها «آبل» و«سامسونغ»، بالإضافة إلى أجهزة أخرى، مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة.
وفي بريطانيا، أمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية، نادين دوريس، بإجراء تحقيق لمرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ. ويذكر أن عرض «نفيديا» للاستحواذ على «آرم» خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأصدرت الشركتان بياناً في أغسطس الماضي، قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها، وهو مارس (آذار) 2022.
وقالت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية في تحقيقها الأول، في أغسطس الماضي، إن استحواذ «نفيديا» على «آرم» سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكومبيوتر.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، طلب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، من هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية، إعداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق، إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها، بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.