باركليز لتطوير منصة للمضاربة على صناديق التحوط

TT

باركليز لتطوير منصة للمضاربة على صناديق التحوط

يطور بنك باركليز البريطاني منصة إلكترونية تتيح للعملاء فرصة تحقيق أرباح غير مباشرة من صناديق التحوط الاستثمارية، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على أدوات الاستثمار البديلة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة القول بأن فريق خدمات الوساطة المالية لدى بنك باركليز يطور حاليا مشروعا يتيح للعملاء المضاربة على صناديق التحوط.
وبحسب المصادر فإن هذه المبادرة التي ما زالت في مرحلة مبكرة، ستتيح للعملاء الوصول إلى نحو 10 صناديق تحوط في البداية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الترتيبات تعتبر طريقة غير مباشرة للوصول إلى العائدات التي تحققها صناديق التحوط، والتي قد تحتاج إلى التزامات كبيرة ومراقبة وثيقة للاستثمار بشكل مباشر.
يذكر أن العملاء عادة يشترون وثائق صناديق التحوط من البنك ثم يحصلون على العائد من خلال زيادة قيمة الوثائق.
يذكر أن منصة باركليز عند إطلاقها ستشبه منصتي ألفاس من بنك مورغان ستانلي الأميركي ودي بي سيليكت من دويتشه بنك الألماني.
كانت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، قالت مؤخرا، إنها تعتزم تغريم شركة صناديق التحوط التي يديرها مايكل بلات «بلوكرست كابيتال مانيجمنت» 8.‏40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار أميركي)، لمحاباتها شركاء في صندوق داخلي على حساب مستثمرين خارجيين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وذكرت هيئة السلوك المالي في إخطار بقرارها، أن «بلوكرست» خصصت مديري محافظ لصندوق داخلي، غير مفتوح سوى لشركائها وموظفيها مما يشكل تضارب مصالح. وتأتي الغرامة بعد سنة من تسوية بين السلطات الأميركية والصندوق في نفس المسألة.
ولخصت هيئة السلوك المالي كيفية نقل «بلوكرست» لمديري المحافظ من الصندوق الذين يعملون به إلى آخر داخلي. وحل محلهم جزئيا لوغاريتم ضعيف الأداء، جلب أرباحا أقل بكثير وشهد مزيدا من التقلب. وأضافت الهيئة أن عيوب أنظمة (بلوكرست) «أسفرت عن تقديم خدمة إدارة استثمار دون المستوى لصندوق خارجي ومستثمريه».



تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.