باركليز لتطوير منصة للمضاربة على صناديق التحوط

TT

باركليز لتطوير منصة للمضاربة على صناديق التحوط

يطور بنك باركليز البريطاني منصة إلكترونية تتيح للعملاء فرصة تحقيق أرباح غير مباشرة من صناديق التحوط الاستثمارية، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على أدوات الاستثمار البديلة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة القول بأن فريق خدمات الوساطة المالية لدى بنك باركليز يطور حاليا مشروعا يتيح للعملاء المضاربة على صناديق التحوط.
وبحسب المصادر فإن هذه المبادرة التي ما زالت في مرحلة مبكرة، ستتيح للعملاء الوصول إلى نحو 10 صناديق تحوط في البداية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الترتيبات تعتبر طريقة غير مباشرة للوصول إلى العائدات التي تحققها صناديق التحوط، والتي قد تحتاج إلى التزامات كبيرة ومراقبة وثيقة للاستثمار بشكل مباشر.
يذكر أن العملاء عادة يشترون وثائق صناديق التحوط من البنك ثم يحصلون على العائد من خلال زيادة قيمة الوثائق.
يذكر أن منصة باركليز عند إطلاقها ستشبه منصتي ألفاس من بنك مورغان ستانلي الأميركي ودي بي سيليكت من دويتشه بنك الألماني.
كانت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، قالت مؤخرا، إنها تعتزم تغريم شركة صناديق التحوط التي يديرها مايكل بلات «بلوكرست كابيتال مانيجمنت» 8.‏40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار أميركي)، لمحاباتها شركاء في صندوق داخلي على حساب مستثمرين خارجيين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وذكرت هيئة السلوك المالي في إخطار بقرارها، أن «بلوكرست» خصصت مديري محافظ لصندوق داخلي، غير مفتوح سوى لشركائها وموظفيها مما يشكل تضارب مصالح. وتأتي الغرامة بعد سنة من تسوية بين السلطات الأميركية والصندوق في نفس المسألة.
ولخصت هيئة السلوك المالي كيفية نقل «بلوكرست» لمديري المحافظ من الصندوق الذين يعملون به إلى آخر داخلي. وحل محلهم جزئيا لوغاريتم ضعيف الأداء، جلب أرباحا أقل بكثير وشهد مزيدا من التقلب. وأضافت الهيئة أن عيوب أنظمة (بلوكرست) «أسفرت عن تقديم خدمة إدارة استثمار دون المستوى لصندوق خارجي ومستثمريه».



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).