«التحالف» يزوِّد الأمم المتحدة بمعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة

«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
TT

«التحالف» يزوِّد الأمم المتحدة بمعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة

«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن

أكدت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها عقدت اجتماعاً بنَّاءً مع منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، تبادلت خلاله المعلومات حول مزاعم استهداف سجن في صعدة.
وأوضح «التحالف» أن فريقاً مختصاً من مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) سوف يزوره قريباً، لتبادل معلومات إضافية بشأن الموضوع نفسه.وأضاف: «عقدنا اجتماعاً بنَّاءً مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن، وتبادلنا المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن في صعدة».
ولفت «التحالف» في بيان إلى أن «فريقاً مختصاً بـ(أوتشا) اليمن، سيزور (التحالف) قريباً لتبادل معلومات إضافية».
ودحض «التحالف» منذ البداية المزاعم الحوثية بشأن استهداف أحد السجون في محافظة صعدة بضربات جوية، مؤكداً التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية في العمليات العسكرية.
وفي معرض تفنيده لهذه الادعاءات، كشف «التحالف» أن الموقع المستهدف عبارة عن معسكر الأمن الخاص بصعدة، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية، وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وبيَّن العميد الركن تركي المالكي، أن ما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها، محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية. وتعهد المالكي حينها بأن قيادة القوات المشتركة لـ«التحالف» ستقدم جميع الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، المتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثية استهداف «التحالف» سجناً بمدينة صعدة.
ولفت المتحدث باسم «التحالف» إلى أن هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة لـ«التحالف»، كسجون بمدينة صعدة يتم استخدامها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة 8.1 كيلومتر من الموقع محل الادعاء.
على صعيد العمليات، أفاد «التحالف» بأنه نفَّذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة، خلال الساعات الـ24 الماضية، دمَّر خلالها 8 آليات عسكرية، وأدت إلى خسائر بشرية في صفوفها.
وأوضح أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين بحجة، مبيناً أنه نفَّذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.
وأشار «التحال«التحالف» يستضيف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمنف» إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، محذراً الميليشيا من استخدام الأعيان المحمية، وبأن خيارات «التحالف» القانونية متاحة.
إلى ذلك، التقى الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس، في مقر المركز بالرياض، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ويليام غريسلي. وبحث الدكتور الربيعة مع غريسلي الوضع الإنساني في اليمن، والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها، كما جرت مناقشة التهديد الإنساني المتعلق بوضع خزان النفط «صافر» ومخاطر التسرب منه.
وأشاد غريسلي –بحسب بيان صادر عن «مركز الملك سلمان»- بالجهود الإنسانية البالغة الأهمية المبذولة من المملكة العربية السعودية في اليمن، مؤكداً أهمية دعمها المستمر في مواجهة الأزمة الإنسانية هناك، منوهاً بالتعاون المثمر مع «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن الجانبين يعملان معاً لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية في اليمن، معرباً عن تقديره لمساهمات المملكة ممثلة بالمركز في هذا الجانب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).