العراق: خامنئي يقطع الطريق على التحاق العامري بالصدر

المالكي سرّب رسالة من حلفائه إلى «المرشد الإيراني» تطلب نصيحته

جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)
جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)
TT

العراق: خامنئي يقطع الطريق على التحاق العامري بالصدر

جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)
جانب من جلسة البرلمان العراقي غير مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية أول من أمس (رويترز)

أربكت رسالة إيرانية إلى خصوم مقتدى الصدر في «الإطار التنسيقي» الشيعي في بغداد حسابات قادته في احتمالات التفاوض مع زعيم «التيار الصدري» ومنعت تفكك «الإطار» أو التحاق أطراف فيه بحكومة الأغلبية الوطنية التي يسعى إليها زعيم «التيار الصدري».
وكتب المرشد الإيراني علي خامنئي جواباً عن رسالة من «الإطار»، قطع الطريق بشكل نهائي على أي تقارب بين الصدر وهادي العامري زعيم «تحالف الفتح». المصادر الخاصة تقول إن الرسالة وصلت إلى طهران عن طريق الخطأ.
وكانت وسائل إعلام محلية زعمت، نهاية الشهر الماضي، أن الرسالة كتبها قادة «الإطار» وتكفل زعيم «ائتلاف دولة القانون» بإرسالها إلى خامنئي، لكن المصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «لم يتفقوا على إرسالها»، سوى أن المالكي «سربها من وراء ظهورهم، لعلمه بأن الجواب سيقضي على أي فرصة للتحالف بين الصدريين و(الفتح)».
وتتضارب المعلومات بشأن مضمون الرسالة، لكن المرشح منها «سؤال خامنئي عن إمكانية تحالف أطراف داخل (الإطار) مع الصدر، بغض النظر عن مواقف الآخرين منه» قبل فوات الأوان. ولأن الجميع كان يدرك أن الجواب سيأتي بالرفض، فقد قرروا التريث وعدم إرسالها لعلمهم بطبيعة الجواب. المالكي استغل هذه الفرصة وأعاد تماسك الإطار بـ«فرمان» من طهران.
ونقل مصدر رفيع من داخل «الإطار» أن أحد قادته «اقترح بعد الانتهاء من كتابة الرسالة انتظار النتائج التي ستفسر عنها المحاولات الجارية مع الصدر والزعيم الكردي مسعود بارزاني لإيجاد صيغة جديدة لفك النزاع»، لكن شرط الصدر عزل المالكي أثار الشكوك داخل قوى «الإطار» من أن «أحدهم سيقفز سريعاً من السفينة إلى بر الصدر».
وبعد جواب خامنئي، اضطر قادة «الإطار» من جديد إلى إعلان «تماسكهم ووحدة قواهم» في مواجهة مشروع الأغلبية الذي يقوده الصدر. تماسك مدفوع بما يشبه الفتوى الإيرانية برسم المرشد، فيما تحول العامري إلى زعيم حائر تاهت منه البوصلة. قال لمحدثه المراسل التلفزيوني قبل أيام: «لا أحد يعرف ما سيجري».
ويعكس تبادل الرسائل المباشرة بين «الإطار» وخامنئي طبيعة الدور الذي يقوم به قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني في العراق. وعلى خلاف الجنرال قاسم سليماني، فإن طريقة «ساعي البريد» بين طهران وبغداد وأربيل والحنانة سمحت للفرقاء الشيعة بالارتجال والاجتهاد في هندسة السياسات الآنية. قاآني لم يجد مرونة في موقف زعيم «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني، ولم يحقق اختراقاً يذكر لإصرار الصدر على شروطه، فيما يبالغ «الإطار» في تقدير أدواته السياسية.
«تماسك» الإطار يتزامن مع اضطراب سياسي على وقع تجميد المرشح لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، ومقاطعة غالبية الكتل السياسية جلسة انتخابه، أول من أمس الاثنين، ولاحقاً فتح باب الترشيح للمنصب ليكسب الجميع 30 يوماً أخرى، قد يعود خلالها زيباري إلى السباق، بموقف قانوني سليم.
وبهذا يكون «الإطار التنسيقي» أسيراً لمسار سياسي واحد هو المضي حتى النهاية في مناهضة مشروع الصدر، معتمداً فقط على حليفه الكردي «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يغامر بخلافه مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مصراً على برهم صالح، وإن لم يكن؛ فمرشح بديل من الحزب نفسه. ويقول مفاوض من حزب طالباني: «لن نرضخ لإرادة بارزاني. هذا أمر مصيري بالنسبة لنا ولجمهورنا».
ثمة تضافر بين هذه العوامل، اضطرار «الإطار» تحت ضغط خامنئي، وإثبات الوجود لـ«الاتحاد الوطني» في مناطقه الانتخابية، وهو يحاول طبابة آثار التسميم بين أبرز قادته العام الماضي. إنه تضافر على تثبيت الانقسام وتعزيز «السواتر» داخل البرلمان العراقي، بين الموالاة والمعارضة.
وأسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ«الثلث المعطل» لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان الاثنين الماضي.
ويستقر المعسكران، الصدر و«الإطار»، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».