سيناتور أميركي يتحدث مع البرهان ويحذّر من «العقوبات الفردية»

دعا إلى عدم استعجال الانتخابات قبل فرض إصلاحات

السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)
TT

سيناتور أميركي يتحدث مع البرهان ويحذّر من «العقوبات الفردية»

السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)

في تطور لافت، أعلن السيناتور الديمقراطي كريس كونز أنه تحدث مع قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، وناقش معه مستجدات الأوضاع في السودان وسبل الخروج من الأزمة الحالية.
وقال كونز في بيان صادر عن مكتبه إنه نقل خلال حديثه، قلقه العميق إلى جانب زملائه في الكونغرس حيال «الأزمة السياسية في السودان والقمع المستمر للمتظاهرين من قبل القوات الأمنية والذي أودى بحياة 80 شخصاً تقريباً منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول)»، وأكد كونز أنه ذكر الجنرال البرهان بالدعم القوي من قبل الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لإقرار «قانون يفرض عقوبات موجهة إلى الذين يهددون الانتقال الديمقراطي في السودان، وينتهكون حقوق الإنسان إن لم يغير الجيش من مساره»، وذلك في رسالة تحذيرية واضحة ونادرة من قبل عضو في مجلس الشيوخ، هو عراب مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الاستقرار في السودان»، والذي طُرح في الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.
وشدد كونز على أهمية «وقف أعمال العنف القاتلة ضد المتظاهرين وفرض المحاسبة بحق الانتهاكات التي حصلت، إضافة إلى دعم المشاورات السياسية بقيادة الأمم المتحدة التي تهدف إلى تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية، وتسهيل خروج الجيش من السياسة في السودان». ويقول البيان إن «السيناتور كان واضحاً بأن مسار الانتخابات الوطني لا يمكن استعجاله وإن هناك حاجة لإصلاحات كبيرة للحرص على إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية».
إشارة إلى أن اتصالاً من هذا النوع بزعيم أجنبي يعد نادراً من قبل عضو في الكونغرس، إذ عادة ما يتولى هذه المهمة وزير الخارجية الأميركي، لكنها ليست المرة الأولى التي يلعب فيها كونز دوراً قيادياً في الشأن الأفريقي إذ سبق أن أوفده الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إثيوبيا العام الماضي للحث على إنهاء الصراع هناك حيث التقى برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وفي هذا السياق أكد مصدر في مكتب السيناتور كونز لـ(الشرق الأوسط) أن اتصاله بالبرهان جاء عبر «تنسيق تام مع البيت الأبيض».
وكان كونز من المرشحين البارزين لمنصب وزير الخارجية قبل أن يختار بايدن رسمياً أنتوني بلينكن لهذا المنصب، وهو يترأس حالياً لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ والتي تشرف على تمويل المساعدات الخارجية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).