سيناتور أميركي يتحدث مع البرهان ويحذّر من «العقوبات الفردية»

دعا إلى عدم استعجال الانتخابات قبل فرض إصلاحات

السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)
TT

سيناتور أميركي يتحدث مع البرهان ويحذّر من «العقوبات الفردية»

السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز (أ.ب)

في تطور لافت، أعلن السيناتور الديمقراطي كريس كونز أنه تحدث مع قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، وناقش معه مستجدات الأوضاع في السودان وسبل الخروج من الأزمة الحالية.
وقال كونز في بيان صادر عن مكتبه إنه نقل خلال حديثه، قلقه العميق إلى جانب زملائه في الكونغرس حيال «الأزمة السياسية في السودان والقمع المستمر للمتظاهرين من قبل القوات الأمنية والذي أودى بحياة 80 شخصاً تقريباً منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول)»، وأكد كونز أنه ذكر الجنرال البرهان بالدعم القوي من قبل الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لإقرار «قانون يفرض عقوبات موجهة إلى الذين يهددون الانتقال الديمقراطي في السودان، وينتهكون حقوق الإنسان إن لم يغير الجيش من مساره»، وذلك في رسالة تحذيرية واضحة ونادرة من قبل عضو في مجلس الشيوخ، هو عراب مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الاستقرار في السودان»، والذي طُرح في الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.
وشدد كونز على أهمية «وقف أعمال العنف القاتلة ضد المتظاهرين وفرض المحاسبة بحق الانتهاكات التي حصلت، إضافة إلى دعم المشاورات السياسية بقيادة الأمم المتحدة التي تهدف إلى تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية، وتسهيل خروج الجيش من السياسة في السودان». ويقول البيان إن «السيناتور كان واضحاً بأن مسار الانتخابات الوطني لا يمكن استعجاله وإن هناك حاجة لإصلاحات كبيرة للحرص على إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية».
إشارة إلى أن اتصالاً من هذا النوع بزعيم أجنبي يعد نادراً من قبل عضو في الكونغرس، إذ عادة ما يتولى هذه المهمة وزير الخارجية الأميركي، لكنها ليست المرة الأولى التي يلعب فيها كونز دوراً قيادياً في الشأن الأفريقي إذ سبق أن أوفده الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إثيوبيا العام الماضي للحث على إنهاء الصراع هناك حيث التقى برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وفي هذا السياق أكد مصدر في مكتب السيناتور كونز لـ(الشرق الأوسط) أن اتصاله بالبرهان جاء عبر «تنسيق تام مع البيت الأبيض».
وكان كونز من المرشحين البارزين لمنصب وزير الخارجية قبل أن يختار بايدن رسمياً أنتوني بلينكن لهذا المنصب، وهو يترأس حالياً لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ والتي تشرف على تمويل المساعدات الخارجية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.