مفاوضات فيينا تُستأنف على وقع اتصال إيران بالصين وروسيا

واشنطن تشدد على «إبرام الاتفاق»... وطهران مستمرة في تحذيراتها

مورا وباقري لحظة وصولهما إلى مقر المحادثات في قصر كوبورغ وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
مورا وباقري لحظة وصولهما إلى مقر المحادثات في قصر كوبورغ وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات فيينا تُستأنف على وقع اتصال إيران بالصين وروسيا

مورا وباقري لحظة وصولهما إلى مقر المحادثات في قصر كوبورغ وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
مورا وباقري لحظة وصولهما إلى مقر المحادثات في قصر كوبورغ وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)

استؤنفت محادثات فيينا غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الدول الكبرى، بعد توقف استمر عشرة أيام، لكن لم يظهر أي مؤشر أمس، على اقتراب الوفود من حل القضايا المختلفة الشائكة للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.
وتسارعت وتيرة المفاوضات الشهر الماضي، ولا يزال عدد من القضايا الرئيسية دون حل. وتقول الدول الغربية إنه لم يبق سوى القليل من الوقت قبل أن يجعل التقدم النووي الإيراني اتفاق 2015 بلا أهمية.
وقطعت الوفود المشاركة في المفاوضات، الجولة الثامنة قبل عشرة أيام وعادت لدولها سعياً للحصول على قرارات من قادتها لإحراز تقدم سريع في المحادثات. وفي حين استأنف الدبلوماسيون عملية التفاوض بأكثر من صيغة أمس، ليس من الواضح بعد ما إذا كانت القرارات السياسية التي عادوا بها من دولهم بعد فترة التوقف ساعدت في إحراز أي تقدم، حسبما ذكرت «رويترز».
وباشر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري مشاوراته مع دبلوماسيي الأطراف الأخرى فور وصوله إلى قصر كوبورغ الفخم في فيينا. والتقى مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، منسق العملية التفاوضية. وكعادة الأيام الأولى من المفاوضات، استعرض مورا الوضع مع كلٍّ من الوفود التي عادت من عواصمها مع تعليمات من القادة. ويُطلع مورا الأميركيين الموجودين في فيينا لكن غير الضالعين بشكل مباشر في المفاوضات.

تنسيق إيراني - روسي - صيني
وبعد لحظات من مغادرة الوفد الإيراني طهران، كتب علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، على «تويتر»: «سعت الإدارة الأميركية الراهنة حتى الآن من خلال استمرار سياسة الضغوط القصوى الترمبية إلى تحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها تلك الإدارة عبر التنمر، وذلك عن طريق تقديم وعود خاوية». وأضاف: «لن يكون طريق المفاوضات معبّداً من دون أن تحرر واشنطن نفسها من أوهامها الراهنة».
وهذه التغريدة هي الثانية التي ينشرها شمخاني في غضون يومين، بينما التزم كبير المفاوضين الصمت. وقال شمخاني، أول من أمس: «تعينت مهام المفاوضين الإيرانيين لمواصلة الجولة الثامنة من المفاوضات بعناية. الاتفاق الذي لا يتم فيه رفع العقوبات التي تمثل الضغوط القصوى، سيؤثر على اقتصاد البلاد، ولا يمكن أن يكون أساساً لاتفاق جيد».
بدوره، ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تطورات الاتفاق النووي في سياق المفاوضات الجارية في فيينا.
وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن الوزيرين شددا على الإنعاش السريع لخطة العمل المشترك في تشكيلتها المتوازنة التي وافق عليها مجلس الأمن.
وفي وقت سابق أمس، أجرى عبداللهيان اتصالاً بنظيره الصيني، وانغ يي، وتناولا مسار المفاوضات في فيينا. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن عبداللهيان قوله لنظيره الصيني: «يجب على الجانب الغربي أن يتخذ قرارات جدية ومؤثرة في مجال إلغاء العقوبات وأن يُظهر ابتعاداً ذا مغزى عن السياسة الفاشلة للإدارة الأميركية السابقة». ورأى أن هذا الأمر يتحقق عبر «إلغاء شامل لكل العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي، وخطوة جدية في مجال تقديم الضمانات».

الأمتار الأخيرة
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «رغم التقدم المحرز» وصلت «المحادثات إلى مرحلة حيث بات إبرام اتفاق أمراً ملحّاً». وأضاف: «ترتسم ملامح اتفاق في الأفق، يتناول المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، فإنّ التقدّم النووي الإيراني المستمرّ سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة (الاتفاق الإطاري الذي أُبرم عام 2015) مستحيلة».وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من أن الوقت المتاح لا يتعدى «أسابيع قليلة جداً»، متمنية مجدداً مباحثات «مباشرة» للتوصل إلى تسوية «في الأمتار الأخيرة».
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية أول من أمس (الاثنين): «نرى منذ فترة طويلة أنه من المجدي أكثر التحدث مباشرةً إلى إيران. لكنّ المباحثات ستبقى غير مباشرة بطلب من إيران. لم تشارك الولايات المتحدة في أي اجتماع مباشر مع إيران».
وبوشرت المحادثات في ربيع العام 2021 بين إيران والدول الكبرى. وتهدف المفاوضات الراهنة إلى السماح بعودة واشنطن وطهران بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي يؤيده الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.
وانسحبت واشنطن في عهد دونالد ترمب، من الاتفاق في مايو (أيار) 2018 بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، في محاولة لإجبار طهران على اتفاق جديد يضمن لجم الأنشطة الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأعادت بذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريباً بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

لحظة حاسمة
لكنّ الوقت يداهم، إذ يفيد خبراء بأن الإيرانيين حادوا بشكل كبير عن القيود التي يفرضها اتفاق عام 2015 لدرجة باتوا فيها على مسافة أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «واشنطن بوست» ونُشرت (الاثنين) على موقعها الإلكتروني، تحدّث المستشار الألماني أولاف شولتس، عن «لحظة حاسمة». وقال شولتس: «لقد وجّهنا رسالة واضحة» إلى إيران مفادها أنّ «الوقت حان لاتخاذ القرارات لا المماطلة»، مبدياً أمله أن «يتلقّف الإيرانيون هذه الفرصة».
وحسب الممثل الروسي ميخائيل أوليانوف، الذي تحدث إلى صحيفة «كوميرسانت»، فإن «مشروع وثيقة نهائية» من عشرين صفحة قد أُعدّ لكن لا تزال هناك «نقاط عدّة» بحاجة إلى حلحلتها.
والجمعة بادرت واشنطن إلى إعادة العمل بإعفاءات ترتبط بالبرنامج النووي المدني لإيران، وهي خطوة ضرورية للعودة إلى اتفاق عام 2015 النووي.
ويسمح الإعفاء للدول والشركات الأخرى المشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أميركية عليها، في إطار تعزيز الأمان وعدم انتشار الأسلحة النووية.
وفسّر محلل صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية الخطوة الأميركية بإعادة الإعفاءات بأنها «تدل على وجود خطوات لكي تتجه المفاوضات بسرعة إلى اتفاق...». وتابعت: «الإعفاءات الأميركية تسمح باتخاذ القرار في مجال مفاعل المياه الثقيلة (في أراك) واليورانيوم المخصب (...) لكي تزول عقبة أخرى من مسار إحياء الاتفاق».
ورهنت صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري»، إحياء الاتفاق النووي، في عنوانها الرئيسي، باتخاذ قرار سياسي في الولايات المتحدة. ورجحت أن تكون الجولة التي بدأت أمس «الجولة النهائية» في المفاوضات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من فريق المفاوض النووي، أن «طرفي المفاوضات تمكنّا من تحقيق تقدم ملحوظ سواء في كتابة النصوص أو تقريب وجهات نظرهم في القضايا الأساسية». ولكن المصدر قال إن الأطراف الأخرى وخصوصاً أميركا «يجب أن تتخذ قرارات سياسية في مجال رفع العقوبات والخطوات النووية». وقال: «في المجموع جرى تحديد إطار وصورة الاتفاق النهائي، وفي حال اتخذت الأطراف الأخرى، خصوصاً أميركا، القرار النهائي خلال هذا الأسبوع يمكن التوصل إلى اتفاق يوفر مصالح الشعب الإيراني».
ورأت صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية أن ثلاثة تحديات تواجه الوصول إلى اتفاق على أساس «ربح - ربح»، «إلغاء العقوبات والتحقق منها والضمانات». وحسب تحليل الصحيفة فإن «أي مفاوضات لن تؤدي إلى نجاح مؤكد في أي وقت من الأوقات، إلا إذا كانت مفاوضات تأتي بعد حرب...». وتابعت: «في المفاوضات المتعارفة في ظل أوضاع غير حربية مثل النزاع الحالي بيننا وبين أميركا والدول الغربية، لا يوجد طرف فائز مؤكد، لكن الواقع أن أيدينا ممتلئة للتوصل إلى نتيجة أفضل هذه المرة». ونوهت الصحيفة: «في فترة الاتفاق النووي توصلت إيران والولايات المتحدة إلى نتيجة دون ضمانات مطلوبة، لكن في هذه المرة تريد إيران التوصل إلى اتفاق لن يكون عابراً مع حكومة، وهذا الموضوع في الواقع صعب لأن الاتفاق الذي يريد أن يقدم ضمانات بنسبة 100% يجب أن يُعرض لتصويت الكونغرس».



أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
TT

أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)

استخدمت إيران سرباً من الزوارق الصغيرة الحجم والسريعة الحركة للاستيلاء على سفينتي حاويات بالقرب من مضيق هرمز، في إجراء يقوض الادعاءات بأن ​القوات الأميركية قد عطلت تهديدها البحري، ويكشف عن التحديات التي تواجه إعادة فتح أحد أهم طرق تصدير النفط في العالم.

وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه في حين تم تدمير الأسطول البحري التقليدي لإيران إلى حد كبير، فإن «السفن الهجومية السريعة» لم تكن تُعدّ تهديداً كبيراً.

وقال إن أي سفن من هذا النوع تقترب من منطقة الحصار الأميركي خارج المضيق سيتم القضاء عليها «فوراً» باستخدام «نظام القتل نفسه» الذي طُبق في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، حيث ضربت غارات جوية أميركية قوارب يشتبه في أنها تنقل مخدرات وقتلت ما لا يقل عن 110 أشخاص.

ومع ذلك، لم تكن تلك الزوارق تهاجم سفناً تجارية كبيرة غير مسلحة، كما أنها ليست مدججة بالسلاح، إذ يتسلح «الحرس الثوري» الإيراني برشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ، وفي بعض الحالات، بصواريخ مضادة للسفن.

وتقول ‌شركة الأمن البحري ‌اليونانية «ديابلوس»، لوكالة «رويترز»، إن هجمات الزوارق السريعة تشكل الآن جزءاً من «نظام تهديدات متعدد الطبقات»، إلى ​جانب «الصواريخ ‌التي تطلق من ​الساحل والمسيّرات والألغام والتشويش الإلكتروني لخلق حالة من عدم اليقين وإبطاء عملية اتخاذ القرار».

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويقدر متخصصون في الأمن البحري أن إيران كانت تمتلك المئات، إن لم يكن الآلاف، من هذه القوارب قبل الحرب، والتي كانت تخبأ في الغالب في أنفاق ساحلية أو قواعد بحرية أو بين السفن المدنية.

وقال كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «درياد غلوبال» للأمن البحري، إن نحو 100 قارب أو أكثر ربما تم تدميرها منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط).

تغيير في الخطط

قبل الأسبوع الحالي، كانت إيران تعتمد على الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة لاستهداف حركة الملاحة البحرية حول المضيق، وهو طريق يمر عبره عادة 20 في المائة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وتوقفت تلك الهجمات مع وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان).

وجاء احتجاز إيران لسفينتي الحاويات ‌في أعقاب فرض واشنطن حصاراً لمنع التجارة البحرية الإيرانية وبعد شروعها في ‌اعتراض ناقلات نفط مرتبطة بإيران وسفن أخرى.

وقال دانيال مولر، وهو محلل بارز ​في شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري: «صناعة النقل البحري المدني غير ‌مجهزة لمنع القوات المسلحة الإيرانية من الاستيلاء على السفن».

لقطات وزّعتها البحرية الأميركية لناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

وأضاف أنه عادة ما يتم استخدام نحو 12 قارباً في ‌عملية الاستيلاء.

وقال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، لوكالة «رويترز»، إن القوارب السريعة الإيرانية تشكل الآن «العمود الفقري» لاستراتيجية إيران البحرية، وهي قادرة على الانتشار بسرعة في إطار «حربها غير المتكافئة ضد العدو».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «بفضل سرعاتها العالية جداً، يمكن لهذه القوارب تنفيذ هجمات كر وفر بنجاح دون أن يتم اكتشافها».

محدودية القوارب السريعة

قال مولر من شركة «أمبري» إن إيران استخدمت الزوارق الصغيرة والسريعة سبع مرات على الأقل منذ ‌عام 2019، بما في ذلك في عمليات الاستيلاء التي جرت هذا الأسبوع.

وقال مصدر إيراني مطلع إن الرياح العاتية والأمواج العالية في المياه الإقليمية الإيرانية خلال فصل الصيف تجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه العمليات.

وأضاف المصدر: «عندما تكون المياه شديدة الاضطراب، لا يمكنهم (القوات المسلحة على متن القوارب) إطلاق النار».

وقال جيريمي بيني، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بشركة «جينز» للاستخبارات الدفاعية، إن الزوارق غير مجهزة أيضاً لمواجهة سفن حربية، ومن المرجح أن تتكبد «خسائر فادحة» في أي هجوم مباشر على إحداها.

وأضاف: «حتى لو حاولوا إرباك دفاعات السفينة بمهاجمتها من اتجاهات متعددة، فسيكونون مكشوفين بشدة للدعم الجوي الذي سيتم استدعاؤه».

وقال بيني إن الضربات الصاروخية الموجهة ستدمر هذه القوارب بسهولة، لكن قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف ستشكل تهديداً للطائرات الأميركية التي تحلق على ارتفاع منخفض.

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات بحرية (تسنيم)

وأوضح: «سيكون القضاء على تهديد القوارب الصغيرة أصعب بكثير مما كان عليه تدمير السفن الحربية الإيرانية الأكبر حجماً، التي كانت أهدافاً كبيرة يسهل نسبياً العثور عليها وتعقبها، ولم تكن لديها، في أحسن الأحوال، سوى قدرة محدودة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية».

والحقيقة الماثلة بالنسبة لقطاع الشحن هي مزيد من الاضطراب بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين.

وقال دنكان بوتس، مدير شركة الاستشارات «يونيفرسال ديفينس آند سيكيوريتي سولوشنز» ونائب الأميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، إنه بعد ما سُميت «حرب ​الناقلات» في الثمانينات، زادت إيران من استخدام تكتيكات المواجهات غير ​المتكافئة مع تدمير البحرية الإيرانية فعلياً، كما هو الحال تماماً في الصراع الحالي.

وأضاف: «عندما تقول البحرية الأميركية والرئيس (لقد دمرنا البحرية، وأغرقنا فرقاطة قبالة سريلانكا)... لقد فعلتم ذلك من قبل، لكنكم نسيتم أن خصمكم هنا انتهج أسلوباً غير نمطي. وقد أتقنوا ذلك».


وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
TT

وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)

أعلن الجيش الأميركي، الخميس، وصول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» إلى الشرق الأوسط، مما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إن الحاملة كانت تُبحر «في المحيط الهندي ضِمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 أبريل (نيسان) الحالي»، مرفقاً بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

وتعمل حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد فورد»، الخميس، في البحر الأحمر، كما تعمل في المنطقة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، وفق منشورات لـ«سنتكوم» على شبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي نشر حاملة الطائرات الثالثة في الشرق الأوسط، في خِضم هدنة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، أوقفت الضربات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وكانت حاملة الطائرات «جيرالد فورد» قد أبحرت إلى كرواتيا، حيث أُجريت فيها إصلاحات قبل عدة أسابيع، على أثر اندلاع حريق على متنها في 12 مارس (آذار) الماضي.

و«جيرالد فورد» تُبحر، منذ نحو عشرة أشهر شاركت خلالها في العمليات الأميركية بمنطقة البحر الكاريبي، حيث جرى تنفيذ ضربات على قوارب مُشتبَه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات.

كما شاركت في العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وتُبحر مع كل من حاملات الطائرات مجموعة ضاربة تابعة لها.


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».