الشيخ محمد بن زايد في زيارته لقوة الإمارات: خيارنا الوحيد هو الانتصار في امتحان اليمن

ولي عهد أبوظبي يؤكد أن حزم خادم الحرمين بوصلة لحماية المكتسبات العربية

الشيخ محمد بن زايد في زيارته لقوة الإمارات: خيارنا الوحيد هو الانتصار في امتحان اليمن
TT

الشيخ محمد بن زايد في زيارته لقوة الإمارات: خيارنا الوحيد هو الانتصار في امتحان اليمن

الشيخ محمد بن زايد في زيارته لقوة الإمارات: خيارنا الوحيد هو الانتصار في امتحان اليمن

شدّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، أمس، على أن الدول العربية في أشد الحاجة في هذه المرحلة إلى التضامن والتكاتف والتآزر لمواجهة الأطماع ومختلف التحديات، وقال إنه «من الواجب بناء إطار سياسي وعسكري وتنموي متقدم، من أجل عزة العرب ومكانتهم في المنطقة والعالم».
واعتبر الشيخ محمد بن زايد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية أن طبيعة التحديات والمخاطر الماثلة، «تستوجب اليقظة المستمرة والجاهزية والاستعداد الدائم لحماية مكتسباتنا التنموية وأسلوب معيشتنا وخططنا المستقبلية في الخليج العربي، ولردع كل من يضمر الشر لمنطقتنا العربية». وتابع بقوله إنه «في ظل التطورات الراهنة وما أفرزته من واقع جديد، فإنه يتحتم علينا أن نبادر إلى اتخاذ الخطوات الفاعلة التي تمكننا من امتلاك أسباب التفوق والردع الحاسم». لافتا إلى أن الاستمرار في بناء وتطوير وتهيئة العنصر البشري المؤهل، يمثل العمود الفقري في هذا التوجه.
وجاء حديث ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة التي قام بها أمس إلى قاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف في السعودية، حيث التقى بقوة الإمارات، من ضباط وضباط صف وأفراد السرب الخامس المشاركين في التحالف العربي وعملية «إعادة الأمل» التي تقودها المملكة.
وشدد بن زايد، على أن «الأمن القومي العربي أمن مترابط لا يتجزأ، وأن العمل على ضمان هذا الأمن وحمايته لا يتم إلا من خلال إطار جماعي ورؤية مشتركة»، مؤكدًا أن بلاده ستواصل مع الأشقاء، مد يد العون لإعادة الأمل وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الاستقرار والتنمية والبناء، ليمن المستقبل، ليعود، سعيدا آمنا «يعيش في تطور ونمو، ويستفيد من موارده البشرية المعطلة».
كما نوّه إلى أن التحرك لإنقاذ اليمن، لا يقتصر على الجانب العسكري أو الأمني فقط، بل سيمتد إلى الجوانب التنموية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، لأهميتها في دعم الشعب اليمني حتى يتمكن من التغلب على التحديات كافة.. وأضاف: «خيارنا الوحيد هو الانتصار في امتحان اليمن، لصالح منبع العروبة والمنطقة».
وأضاف الشيخ محمد بن زايد في زيارته لقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف «أننا ومن خلال إعادة الأمل، ننتقل إلى مرحلة جديدة في التصدي للتطورات والأحداث المؤسفة في اليمن بعد أن تمكنا من تحييد الخطر الواضح الذي يمتد خارجه». وتابع أن «هذه المرحلة تعتمد على استراتيجية متعددة الأدوات، تستند إلى البعد العسكري وتسعى من خلال الجوانب السياسية والإنمائية والتنموية، إلى عودة الشرعية التي تحفظ لليمن كيانه وعودته إلى المسار السياسي الذي تم الانقلاب عليه، بما يخلق إجماعا لا يستثني أحدا وينأى عن سيطرة العنف والسلاح».
وأكد على قناعته، بأن الغالبية العظمى من الشعب اليمني «تشاركنا هذه الأهداف وتسعى إلى التوصل لصيغة سياسية جامعة غطاؤها الشرعية لضمان الانتقال إلى حكم مدني حديث تستحقه اليمن ويستحقه شعبها، وينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة ويضمن اندماج اليمن في محيطها الخليجي أمنيا وتنمويا».
وأشاد الشيخ محمد برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الثاقبة للمتغيرات في المنطقة وأضاف: «نرى في حزم وحسم الملك سلمان بوصلة عملنا وجهدنا الجماعي والمشترك، لحماية المكتسبات ورفع راية العزة والكرامة التي غدت خفاقة عالية في التحدي الذي يواجه العرب في اليمن».
كما أشاد بالدور الجماعي العربي الذي يقوده الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا أن هذه الوقفة الشامخة «سترسم المسار السياسي والتنموي في المنطقة لعقود قادمة»، مشيرًا إلى أن مساعدة الأشقاء وإغاثة الملهوف والمساهمة في حفظ أمن واستقرار الشعوب، هو نهج ثابت وراسخ في سياسة بلاده تجاه الدول الشقيقة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد، على أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ستبقى دائما سندا لدعم الأشقاء، ولن تتردد أو تتأخر لمد يد العون لهم ومؤازرتهم لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، «وهي مواقف تنطلق من أواصر الأخوة ومن إرث مشترك وغال يجمعنا، ويمثل رباطا وثيقا نحو مصير واحد ومستقبل واعد».
وكان ولي عهد أبوظبي قد تفقد تشكيلة من طائرات التحالف العربي المشاركة في العمليات العسكرية الرابضة في مدرج المطار، بعدها تم التقاط الصور الجماعية مع قوة الإمارات وباقي قوات التحالف. وعقب ذلك، استمع والحضور لإيجاز حول سير ونتائج العمليات.
ورافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للقوة الإماراتية المشاركة في التحالف العربي، واعتزاز قيادة دولة الإمارات وشعبها بالدور الذي قام به صقور الإمارات، «وما صاحبه من نتائج إيجابية لمصلحة أمن دول الخليج العربي، وعودة الأمن والاستقرار لليمن وشعبها، ووضع حد للتهديدات الموجهة للمنطقة ضمن التحالف العربي في عاصفة الحزم».
وأضاف ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، أن بلاده، قيادة وشعبا، يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بأبناء القوات المسلحة «الذين كما عهدهم دائما عند حسن الظن وهم أهل للمسؤولية»، مثمنا دور كل فرد في هذه المنظومة الوطنية لتضحياتهم من أجل الإمارات وقيادتها وشعبها.
وأشاد بالأداء القتالي الرفيع والكفاءة العملياتية العالية في هذه المهمة الوطنية التي ستضاف إلى سجل المحطات التاريخية، لأدوار ومهام القوات المسلحة، لنصرة الأشقاء والدفاع عنهم وتعزيز أمن المنطقة.
وتابع «دولة الإمارات تضع قضايا أمن واستقرار المنطقة العربية في صلب اهتماماتها، ولن تغض الطرف عن المتغيرات والتطورات في المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، وستقف إلى جانب الأشقاء لدفع المخاطر والتصدي لمختلف التهديدات. وقد بينت التجارب والتحديات أن تكاتف العرب هو الضمان الأساسي للمنطقة درءا للمخاطر وسدا ضد المطامع».
وأشار إلى أن الإمارات ستواصل مع باقي الأشقاء العرب واجبها القومي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، والتصدي لأي مخططات أو أجندات إقليمية لها مآرب وأطماع في الأرضي العربية ومقدراتها التاريخية والدينية وثرواتها الوطنية.
وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة الغداء التي أقامها تكريما له الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
وغادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الطائف بعد زيارة قصيرة للسعودية، وكان في وداعه والوفد المرافق له في قاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وعدد من كبار المسؤولين في السعودية.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و «أوبك +» على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو (آيار) 2026.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، يتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

وجاء هذا القرار، وفق الوكالة، بعد مراجعة مستفيضه لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.

ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا القرار يأتي بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى أوبك في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة. كما يؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة

وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل الإمارات دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق، وفق «وام».

وأكدت الوكالة أن الإمارات، بفضل قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، ستواصل العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وأكدت دولة الإمارات على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.

كما تؤكد دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.

وستواصل الدولة الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى في منظومة الطاقة.

وثمّنت دولة الإمارات أكثر من خمسة عقود من التعاون مع الشركاء، مع مواصلة مشاركتها الفاعلة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.