45 % من الأوكرانيين مستعدون لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم

«استمرار ضغوط بايدن يردع بوتين عن الغزو»

45 % من الأوكرانيين مستعدون لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم
TT

45 % من الأوكرانيين مستعدون لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم

45 % من الأوكرانيين مستعدون لحمل السلاح دفاعاً عن بلدهم

منذ بدأت روسيا حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا، تقود الولايات المتحدة جهوداً ضخمة من أجل حشد حلفائها للحيلولة دون غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية. ويقول المحلل الأوكراني دانيلو لوبكيفسكي، مدير «منتدى كييف الأمني» ونائب وزير الخارجية السابق، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية إن تصعيد الوجود العسكري الروسي حول أوكرانيا أدى إلى توحيد صفوف الأوكرانيين وتعزيز الشعور بالتضامن الوطني.
ويضيف لوبكيفسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يستطيع عبور الحدود إلى داخل أوكرانيا، وإحداث ألم ضخم، ولكنه لن يتمكن من إخضاع البلاد؛ بل سيحدث النقيض تماماً». ويقول إن نحو 45 في المائة من الأوكرانيين مستعدون للقتال بالسلاح للدفاع عن بلادهم، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، الشهر الحالي. وهذه النسبة غير مسبوقة وتتجاوز تلك التي تعود إلى عام 2014 عندما بدأت روسيا الحرب ضد أوكرانيا عبر ضم شبه جزيرة القرم بالقوة. ويقول لوبكيفسكي إن الأوكرانيين رفضوا «الفكرة الروسية» و«المفهوم الرجعي الذي يحاول بوتين فرضه على جيرانه». وأضاف: «لقد أخبرنا بوتين في مقال يعود إلى يوليو (تموز) 2021 بأنكم روس ولستم أوكرانيين». ويوضح أن «رجعية بوتين ترفض الهوية الأوكرانية والدولة الأوكرانية، والرسالة بسيطة؛ وهي أن أوكرانيا ستبقى دولة تابعة لروسيا إلى الأبد.
وعجز بوتين عن إيجاد وسيلة لبناء العلاقات مع أوكرانيا غير تهديدها بالأسلحة، يرمز إلى فشل الفكرة الروسية. وفي الوقت نفسه، يكتشف العالم أوكرانيا وهويتها الوطنية. ولم يسبق للغرب أن حارب بمثل هذا الإجماع من أجل أوكرانيا في تاريخها. وإن عودة البلاد إلى تاريخ العالم والمطالبة بمكانة شرعية في أوروبا لهما من أكبر مخاوف القياصرة الروس، والديكتاتوريين السوفيات، والقيادة الروسية الحالية؛ لأن ذلك يجبرهم على القيام بما لا يمكن تصوره، وهو إصلاح بلدهم.
وحذرت واشنطن بأن بوتين قد يضرب أوكرانيا مرة أخرى، وأثبتت قدرتها على القيادة عبر توحيد شركاء أوكرانيا في الغرب وراء سلسلة من الإجراءات
العقابية حال حدوث غزو روسي جديد. ويعتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تحذيرات الغرب الصاخبة، زائدة على الحد. لكن الأمر ليس كذلك. ويريد بوتين إعادة كتابة قواعد الهيكل الأمني الأوروبي، وتمزيق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتبديد تحركات أوكرانيا نحو توطيد العلاقات مع الغرب، وإذلال الولايات المتحدة. والواقع أن رد فعل الغرب، في الوقت المناسب وعلى نطاق واسع، جعل بوتين يفقد الشجاعة اللازمة لاستخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا مجدداً. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد أي سيناريو، فبوتين ماكر وحساباته ليست مثل حساباتنا. والاستنتاجات الرئيسية واضحة. لقد خسر بوتين و(الفكرة الروسية) في أوكرانيا اليوم، ولكن الكرملين لا ينوي التراجع، بل على العكس من ذلك، سوف يسعى إلى الانتقام. وقد يبحث الكرملين في خطط سخيفة لتثبيت حاكم موال لروسيا في أوكرانيا. ولكن هذه الخطط سوف تبوء بالفشل. إن بوتين ودائرته الضيقة لا يفهمون أوكرانيا الحديثة: نريد أن نكون مستقلين، ونريد أن نكون جزءاً من أوروبا، وليس رهنا لبوتين. ويدرك بوتين أن المناورات العسكرية الاستراتيجية هي أقوى سلاح لديه. وهذا مورد لا ينضب، ولكنه فعال». ومع ذلك، يقول لوبكيفسكي إن «أي عملية عسكرية مباشرة سوف تحد من خيارات الكرملين وقدرته على ممارسة مزيد من الضغوط على الغرب، ولذلك يتعين أن نتوقع ردوداً متعددة الأوجه من بوتين. ومن المرجح أن يستخدم الرئيس الروسي خفض صادرات الطاقة، بالإضافة إلى مزيد من الهجمات الإلكترونية لزعزعة استقرار البلاد قبل اللجوء إلى العمل العسكري. ويريد بوتين أن يجعل أوكرانيا ضعيفة إلى الحد الذي تصبح معه دون خيار سوى الاستسلام على طاولة المفاوضات.
كما سيبحث الكرملين عن سبل للحصول على أقصى قدر ممكن من المكاسب من حواره مع الغرب فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة. وإذا تم تجنب الغزو، فإن بوتين سوف يطالب بمقعد على طاولة المفاوضات مع قادة القوى الكبرى في العالم لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب. وضم بيلاروسيا، حتى ولو بطريقة غير معلنة، هو نتيجة أخرى للأزمة الحالية»، وفقاً لما يقوله لوبكيفسكي. ويقول المحلل الأوكراني لوبكيفسكي إنه «يتعين توقع استمرار جهود الحرب الروسية المختلطة التي تستهدف أوكرانيا والغرب بهدف ترسيخ أوكرانيا في (منطقة رمادية) دون أي فرصة للانضمام إلى (حلف شمال الأطلسي) أو الاتحاد الأوروبي، ودون تحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة. وفي ظل هذه الظروف، فإن الدعاية الروسية سوف تثير الهستيريا المعادية للغرب، في محاولة لإقناع الأوكرانيين بأن الصراع من عمل واشنطن وأن خيانة أوكرانيا هي نتيجة له». و«لكن النبأ السار (بالنسبة للوبكيفسكي) هو أنه يمكن ردع بوتين إذا تصرف الغرب الآن، وإذا استمر الرئيس جو بايدن في إظهار قدرة بلاده على تولي دفة القيادة». وفي ختام تحليله، يقول لوبكيفسكي إنه يتعين «على بايدن أن يشجع إجراء حوار أوروبي واسع مع الشركاء (الأطلسيين)، يؤكد القيم المشتركة والأمن، بهدف تعبئة الرأي العام الغربي وإقامة حصانة ضد الهجمات الآيديولوجية الجديدة التي يشنها الكرملين». ويضيف: «ينبغي علينا ألا نحيد، تحت أي ظرف من الظروف، عن فكرة عضوية أوكرانيا في (حلف الأطلسي) والاتحاد الأوروبي.
فالأوكرانيون يريدون السلام. وينبغي على الغرب ألا يفرض علينا، تحت أي ظرف من الظروف، الكأس المسمومة لـ(اتفاقات مينسك). لقد خسر بوتين في أوكرانيا بالفعل، ولكن مستقبلنا محفوف بالمخاطر... فهل سيدافع الغرب عنا؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».