يمين الائتلاف والمعارضة يتفقان على «منع لمّ شمل الفلسطينيين»

وزيرة الداخلية الإسرائيلية أعلنت «انتصار الصهيونية»

بعد أن نجحت في تحقيق اتفاق بين أحزاب اليمين في الحكومة وفي المعارضة، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييلت شاكيد، أن «الصهيونية انتصرت»، وتم تمرير أربعة قوانين بالقراءة الأولى، تنص جميعها على منع لمّ شمل عائلات فلسطينية. وتمت إحالة القوانين إلى لجنة الكنيست، لتأتي بنص قانون واحد يثبت مواقف اليمين ضد جمع الشمل.
والقوانين الأربعة تجتمع في مبدأ رفض السماح لعائلات فلسطينية مشتتة بسبب الاحتلال، في أن تلتئم وفق نظام جمع الشمل. ولكنها تختلف فيما بينها حول نوعية وشدة القيود المفروضة على الحالات الإنسانية الاستثنائية التي تمنح فيها تصاريح جمع الشمل. فحسب المشروع الذي قدمته شاكيد باسم الحكومة، يتاح إعطاء تصاريح استثنائية في حالة بلغ طالب التصريح 30 عاماً، إن كان رجلاً، و25 عاماً إن كانت امرأة. ولكن مشاريع القوانين الثلاثة التي قدمها نواب المعارضة، سمحا روتمن وآفي ديختر وتسفي هاوزر، تضع قيوداً أشد، وتجعل منح جمع الشمل أمراً مستحيلاً.
وبسبب الاتفاق بين الحكومة والمعارضة، لأول مرة منذ تشكيل حكومة نفتالي بنيت، حظيت المشاريع الأربعة بأكثرية ساحقة. وتمكنت شاكيد من هذا الإنجاز، بعد أن أعلنت 3 كتل برلمانية في الائتلاف الحكومي، رفضها قانون منع جمع الشمل، «كونه عنصرياً ويميز ضد الفلسطينيين ويتسبب لهم في معاناة شديدة». والكتل الثلاث هي: القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، وحزب العمل برئاسة وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، وحزب ميرتس بقيادة وزير الصحة، نتسان هوروفتش.
ولكيلا تحدث أزمة ائتلافية، تقرر منح النواب حرية التصويت. ولكن تبين أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، منح هذه الحرية بعد أن كان ضمن اتفاقاً مع اليمين في المعارضة. وبموجب الاتفاق، يصوت أحزاب اليمين الثلاثة في الحكومة، وهي: «يمينا» برئاسة بنيت وشاكيد، و«تكفا حداشا» (أمل جديد برئاسة وزير القضاء غدعون ساعر) و«يسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان). وأحزاب اليمين المعارضة، أي الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، و«الصهيونية الدينية» برئاسة بتسليل سموترتش، والحزبين الدينيين («شاس» و«يهودوت هتوراه»)، معاً، لصالح القوانين الأربعة. وقد تم تحويلها جميعاً إلى لجنة الكنيست لبلورة نص موحد وإعداد القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وتحويله إلى قانون ثابت. ولم يصوت ضد مشروع الحكومة، سوى نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، بقيادة النائب أيمن عودة.
واعتبر القرار مكسباً شخصياً للوزيرة شاكيد، التي وجهت شكرها الجزيل إلى نواب الائتلاف والمعارضة، بينما اعتبر ضربة لنواب اليسار والعرب، الذين يشاركون في الائتلاف. وكان هؤلاء النواب قد خططوا للتصويت في الجلسة ضد مشاريع القوانين الأربعة، بما في ذلك مشروع القانون الحكومي. لكن النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، قرر إحراجهم حتى النهاية، ومنعهم من الحظوة بمكانة من يؤيد الحكومة ويعارض فعلها في آن. فطلب من الهيئة العامة للكنيست، أن يتحول التصويت على مشروع القانون الحكومي إلى ثقة بالحكومة. وبهذه الطريقة منع نواب الائتلاف من التصويت ضد الثقة بحكومتهم ومنع المعارضة من التصويت مع الحكومة. عندها امتنع اليمين المعارض عن التصويت، وغادر نواب ميرتس والإسلامية القاعة. فحصل مشروع قانون الحكومة على تأييد 44 صوتاً، ومعارضة 5 نواب جميعهم من القائمة المشتركة.
وفي أعقاب إقرار القانون، هاجمت «القائمة المشتركة» جميع أحزاب الائتلاف على «الاستمرار في حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، هذه المرّة بالتعاون مع أشد الأحزاب تطرفاً في الساحة السياسية، العنوان السياسي للعصابات الاستيطانية المتطرفة، وبتواطؤ واضح من قائمتي الموحدة وميرتس».