ألمانيا تطلب معلومات عن الأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان

سلامة لا يزال يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان (أرشيفية - رويترز)
سلامة لا يزال يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تطلب معلومات عن الأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان

سلامة لا يزال يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان (أرشيفية - رويترز)
سلامة لا يزال يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان (أرشيفية - رويترز)

قال مصدر مطلع، اليوم (الثلاثاء)، إن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت.
ولم يذكر المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أي تفاصيل أخرى، بينما لم يرد سلامة ولا وزير العدل اللبناني هنري خوري بعد على طلبين من «رويترز» للتعليق. وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الألمانية عن التعليق على الأمر بعد أن أحالت السفارة الألمانية في بيروت طلب «رويترز» الحصول على تعليق إلى وزارة العدل الألمانية.
وقال مصدران قضائيان الأسبوع الماضي، إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو ثلاثة عقود. ونفى سلامة مراراً ارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات «غسل أموال مستفحلة» واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي. وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضاً تحقيقاً في الأمر.
ورداً على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورغ، قال سلامة، إن هذا «إجراء معتاد» وليس «دعوى قضائية». وأضاف «لو كانوا رفعوا دعوى قضائية ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق». ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019 الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى براثن الفقر.
وما زال سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في ديسمبر (كانون الأول)، إنه يجب أن يبقى سلامة في منصبه حالياً، مضيفاً أن «القائد لا يغير ضباطه أثناء الحرب»، في إشارة إلى الأزمة المالية في لبنان.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.