وزير الطاقة السعودي: سنضخ المزيد من البترول ولا نتحكم في كيفية تخفيف الدول الأخرى لاستهلاكها

أكد أن تطور التقنيات سيمكننا من تحقيق هدف الحياد الصفري قبل 2060

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
TT
20

وزير الطاقة السعودي: سنضخ المزيد من البترول ولا نتحكم في كيفية تخفيف الدول الأخرى لاستهلاكها

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)

توقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن استهلاك البترول سيتزايد، والطلب عليه سيستمر في النمو، مشيراً إلى أنه لا يعلم يقيناً بأي مقدار، قائلاً: إن «ذلك غير واضح، ومن يقول إنه يعلم تماماً أين ومتى وكيف سيحدث ذلك فهو يعيش في أوهام بالتأكيد. نحن بشر ولسنا معصومين عن الخطأ، لكن هذا هو اعتقادنا بالضبط».
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع مجلة «التايم» الأميركية، اتخذنا قرار رفع الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً، في الواقع لقد اتخذناه في مارس (آذار) 2020 حينها كانت الأسعار بالسالب، وقبل أن تصبح الأسعار بالسالب، أرسلنا إلى أرامكو، نيابة عن الحكومة في هذه الوزارة، أن يرفعوا الإنتاج إلى 13.
وتابع قائلاً: «أي شخص عادي سيتعجب قائلاً «كيف استطعتم اتخاذ هذا القرار؟» وسأجيب ببساطة: كما تعلمون مع هذه الأسعار المنخفضة، سيتقلص الإنتاج وكذلك الاستثمار. وبالتقدم في خطتنا التوسعية، فلدينا فرصة أفضل في الحصول على تلك السوق.
وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن بلاده تستهدف أن تكون قدرتها الإنتاجية من 13.4 إلى 13.5 مليون برميل يومياً بحلول 2027.
وحول الاستثمارات في الطاقة الخضراء، وهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية تعمل على ما نسميه بـ«الاقتصاد الدائري للكربون» المتعلق بتحقيق الحياد الصفري. «نريد خفض انبعاثاتنا بمقدار كبير، نستطيع أن نصبح أكثر كفاءة بتركيب العوازل في المباني أو من خلال وضع معايير أكثر كفاءة للصناعة، وغيره. ويمكننا استغلال ثاني أكسيد الكربون الذي يطلق إلى الغلاف الجوي واستخدامه في تطبيق ذي قيمة، كمادة ذات قيمة مثلا لشركة أطعمة أو مشروبات، فيصبح مادة بدلا من التخلص منه. احتجاز الكربون أمر جيد لكن استخدامه أفضل، وإلا ستضطر إلى التخلص منه في مكان ما. يهمنا التحول، فإذا كان بإمكاننا بيع البترول أو الغاز الذي لدينا مع التعامل مع انبعاثات الكربون، فلماذا تحصر نفسك في خيار أو اثنين؟ ينبغي أن تبقي خياراتك مفتوحة لتخفف من حدة المشكلة، التي هي انبعاثات الكربون».
وحول ما يقال عن هدف الحياد الصفري واعتماده بدرجة كبيرة على تقنية استخلاص الكربون واحتجازه التي تعد غير مؤكدة، أكد أن كل الخيارات التي طرحت لم تطور بعد، فما زالت غير مؤكدة بشكل كبير.
وعزا وزير الطاقة السعودي وصفه في العام الماضي، - عندما طالبت وكالة الطاقة الدولية (المكونة من عدة حكومات ومقرها باريس) بإيقاف استثمارات البترول والغاز قائلةً إن الوقود الأحفوري سيواصل الانحدار – على أنه جزء ثانٍ لفيلم لا لا لاند، قائلاً: «كان فيلماً جيداً وممتعاً، ولكنه فيلم تشاهده لساعتين وتمضي بعد ذلك عائداً إلى الواقع. يستلزم ذلك السيناريو أن نتبع أسلوب عمل يبقينا في فيلم لبقية حياتنا، ولا يمنحك اليقين حيال كيف سنخدم الأجيال القادمة».
وتابع، حول التساؤلات باستمرار العالم في استهلاك مزيد من الوقود الأحفوري، أن «أمامنا الأرقام، وهي ليست أرقامنا، بل أرقام الأمم المتحدة. ثلاثة مليارات شخص حول العالم ليس لديهم أي مصدر طاقة فعلي، أي مصدر طاقة نظيفة حتى للطبخ».
وأضاف، «يستخدم هؤلاء الأشخاص الكتلة الحيوية، وكل شيء لحرقه، بما في ذلك قطع الأشجار، ويعرضون أنفسهم لمصادر الخطر، بما فيها المرض بل حتى الوفاة فقط ليلبوا متطلبات الحياة اليومية. بـ500 مليون دولار، يمكنك أن توفر الطاقة لـ750 مليون شخص لطبخ الطعام باستخدام الطاقة النظيفة، وباستخدام طاقة غاز البروبان، وتوفير المواقد لهم».
وتساءل الأمير عبد العزيز بن سلمان، «كيف لك أن تذهب لهذه الدول وتبدأ بالحديث عن التغير المناخي، وخفض الانبعاثات، والاستدامة، والتنويع، في حين أن احتياجاتها الأساسية غير موجودة؟ ونحن لم نتطرق بعد إلى التعليم والسكن والرعاية الصحية والنقل. أتفهم لماذا يرى العالم المتقدم هذا أولوية من أهم الأولويات، لكن ذلك لا يراعي تلك الدول في الأسفل، عليك أن تجعلهم مواكبين للتطور حتى يتمكنوا من رؤية أهمية ذلك».
وأكد وزير الطاقة السعودي، أن المملكة لا تستطيع التحكم في كيفية تخفيف الدول الأخرى لاستهلاكها. قائلاً إن السؤال هو: من سيستخدم البترول؟ ولأي غرض؟ لماذا يستهلك البنزين أو الديزل؟ وبأي تقنية؟ هذا يتجاوز صلاحيات منتج ما.
ومضى قائلاً إنه مع تطور التقنيات مثل تقنيات احتجاز الكربون، سنتمكن من تحقيق هدف الحياد الصفري قبل 2060. ولكن إذا حدث العكس، وهو أن تغلق الأسواق أمام البترول، وألا تتطور التقنيات، فحينها سترتفع انبعاثاتنا ويتأخر تحقيقنا لهدف الحياد إلى ما هو أبعد من 2060.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

نسبة تملك المساكن في السعودية تقترب من مستهدفات 2030

تقترب الحكومة السعودية من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030»، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة تملك الأُسر المساكن إلى 63.7 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو في أعلى وتيرة من عامين

حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.