الأكراد في «داعش».. غالبيتهم من خارج كردستان العراق

تتراوح أعدادهم بين 300 و500 شخص

الأكراد في «داعش».. غالبيتهم من خارج كردستان العراق
TT

الأكراد في «داعش».. غالبيتهم من خارج كردستان العراق

الأكراد في «داعش».. غالبيتهم من خارج كردستان العراق

لعب الأكراد دورًا أساسيًا في الحرب ضد تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا، بحيث انخرطت قوات البيشمركة، وهي قوات النخبة الكردية، في حرب شرسة ضد المنظمة الإرهابية. في المقابل، قليل فقط قيل عن دور المتطرفين الأكراد الذين انضموا إلى صفوف المنظمة الإرهابية.
وفي إطار الحرب بين «داعش» والأكراد، اندلعت الأسبوع الماضي معركة جديدة بين قوات البيشمركة وتنظيم داعش في بلدة سهل المليح التي يقطنها العرب والأكراد التي تبعد 30 كيلومترا جنوب مدينة كركوك، وأسفر عنها مقتل 50 مقاتلا من «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المحلية «روداو». وقد وقعت هذه المعركة بعد أسبوع من التفجيرات التي استهدفت مدينة عنكاوا المسيحية، التي هي عمليًا الضاحية التي توجد فيها القنصلية الأميركية في عاصمة المقاطعة الكردية العراقية، أربيل.

يقول فلاديمير فان ويلينبورغ الباحث في مؤسسة جايمس تاون في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «إن جماعة (ولاية كركوك) هي التي تبنت التفجيرات وهي الجماعة نفسها التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات العام الماضي». ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم أدت تفجيرات انتحارية في أربيل إلى مقتل ستة أشخاص حين حاول أحد الانتحاريين تفجير سيارة في مبنى حكومي قبل أن ترديه قوات الشرطة. وقبل ذلك، في 29 سبتمبر (أيلول) 2013 نُفذ هجوم آخر ضد مديرية الأمن في أربيل.
وتسلط هذه الحوادث التي ارتبطت بتنظيم داعش الضوء على دور المقاتلين الأكراد الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي المتطرف في السنوات الماضية، بحيث ذكر في هذا السياق أحد السياسيين العراقيين الأكراد في حديث إلى «الشرق الأوسط» مشترطًا تحاشي الكشف عن اسمه، أن عدد الأكراد الذين يقاتلون اليوم مع «داعش» يتراوح بين 300 و500 شخص، شارحا أن «غالبيتهم أتوا من تركيا أو الغرب وليسوا من منطقة كردستان».
يعلق فان ويلينبورغ على هذا الموضوع معتبرًا أن بعضا من المجندين لدى «داعش» هم من المتطرفين السابقين في الحركة الإسلامية في كردستان التي نشأت في الثمانينات، في حين أن بعضهم الآخر ارتبط بجماعات مسلحة حديثة. وتابع: «فعلى سبيل المثال موفق إسكندر وشقيقاه يونس وموسى كانوا من العناصر الناشطين في (القاعدة) في الموصل، وانضموا إلى (داعش) عندما استولى التنظيم على المدينة في شهر يونيو (حزيران)، هذا بالإضافة إلى بعض الأكراد الذين تشربوا الفكر الراديكالي في الغرب، مثل محمد هادي العراقي الكردي الأصل البالغ من العمر 18 سنة الذي سافر من بريطانيا لكي ينضم إلى (داعش) في أوائل 2014»، وفق الباحث.
وكجزء من حربه ضد الأكراد، بدأ تنظيم داعش يظهر بشكل متزايد الأكراد العراقيين في دعايته الإعلامية. فقد أوردت وكالة الأنباء الكردية «روداو» أن التنظيم نشر في أوائل هذا الشهر مجموعة من الصور تبين الملا شوان الذي كان يعيش سابقا في أربيل يشارك في قطع رأس أربعة رهائن ينتمون على ما يبدو إلى قوات «الحشد الشعبي» المؤلفة عامة من قوات شيعية عراقية. وأيضا حسب وكالة الأنباء الكردية، انضم الملا شوان إلى «داعش» مع زوجته وأولاده، وظهر شوان في وقت سابق من هذا العام في شريط فيديو يهدد الزعماء الأكراد، متوعدًا بأن «داعش» سينجح في السيطرة على إقليم كردستان.
هذا، ووفق الباحث أيضًا، ضاعف «داعش» حملاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الكردية من أجل زرع الخوف في نفوس السكان الأكراد ومن أجل التصدي لانتقادات وسائل الإعلام الكردية الموجهة ضده. وهو يسعى من خلال هذه الرسائل إلى إظهار أن التنظيم المتطرف ليس ضد المسلمين الأكراد، بل ضد الأحزاب الكردية العلمانية فقط، مهددًا الزعماء الأكراد المسلمين بالقتل لوصفهم عناصر البيشمركة الذين سقطوا في ساحة القتال «بالشهداء».
وفي الوقت الذي يبدي فان ويلينبورغ استغرابه من واقع أن تنظيم داعش لم ينفذ مزيدًا من الهجمات في كردستان عن طريق استخدام المتشددين الأكراد، الذين بإمكانهم التحرك بسهولة نسبيا عبر الحدود بين كردستان والمناطق العربية التي تزيد مساحتها على 1000 كيلومتر، فإنه يعتقد بأن احتمال لجوء «داعش» لهؤلاء الأكراد وارد جدًا. ويضيف أن هؤلاء «يعرفون جيدا التضاريس المحلية والثقافة الاجتماعية للقيام بعمليات انتحارية داخل كردستان.. ولقد سبق لـ(داعش) اللجوء من قبل إلى الأكراد في عمليات عسكرية تقليدية على حدود المناطق الكردية في سوريا والعراق، بما في ذلك في بلدة عين العرب (كوباني) السورية، حيث تولى القائد الكردي المعروف باسم أبو الخطاب الكردي قيادة المقاتلين الأكراد في التنظيم، وكذلك في منطقة الموصل وكركوك». ويعود الباحث ليذكر أن المسلحين الأكراد في (داعش) ينشطون عادة خارج إقليم كردستان، مع إمكانية أن يلعبوا دورا في تنظيم الهجمات ضمن خلايا نائمة».
في مقابل ذلك، شنت الاستخبارات الكردية حملة مشددة ومكثفة على الجماعات المتطرفة داخل المناطق الكردية.. «وعمدت إلى ترحيل بعض العائلات التي اشتبه بتورطها مع (داعش) وفق مصدر محلي، ما قد يفسر تقلص عدد الهجمات على إقليم كردستان على الرغم من الفوضى المتفشية في مناطق أخرى في العراق». وحسب فان ويلينبورغ فإنه «على الرغم من تدفق أعداد هائلة من النازحين وعلى الرغم من أن عناصر الاستخبارات كانوا يقاتلون بأنفسهم على الجبهات الأمامية، لم يحدث أي خرق أمني تمكن (داعش) من استغلاله». وتابع الباحث أنه نظرًا إلى الضغوط التي تمارسها الاستخبارات، فضل الكثير من المقاتلين المتشددين التوجه إلى مناطق الموصل وكركوك التي يسيطر عليها «داعش».
هذا وقد يكون التفجير الأخير في أربيل دليلاً إضافيا على أن الاستخبارات الكردية تعمل بشكل فعال. إذ فضل التنظيم المتطرف اختيار أهداف غير عسكرية أو حكومية كإحدى الوسائل التي يعتمدها لزعزعة المنطقة الكردية مستقبلا، ذلك أن التفجير الأخير استهدف مقهى يرتاده في الغالب أجانب يقع بالقرب من القنصلية الأميركية ومركزًا للشرطة. وفي هذا الصدد يعتبر فان ويلينبورغ، أن «القنصلية الأميركية تتمتع بحراسة أمنية شديدة ومن الصعب جدا استهدافها من دون موارد وعناصر متقدمة جدا، بينما تم اللجوء في الانفجار الأخير إلى شخص واحد فقط أضف إلى أن وقع أي ضربة تستهدف مدنيين يكون دائما أكبر». أخيرًا، من المؤكد أن نجاح قوات البيشمركة والاستخبارات الكردية في لجم «داعش»، إضافة إلى الحس الوطني القوي لدى الأكراد، قد يكون السبب الرئيسي وراء إخفاق التنظيم الإرهابي في شن مزيد من الهجمات في كردستان وفي استعمال الأكراد للسيطرة على المناطق الكردية بشمال العراق.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.