اتفاقية بريطانية ـ كورية لتعزيز خطوط الإمدادات

وزيرا التجارة البريطاني والكوري الجنوبي يلتقيان في لندن لتوقيع اتفاقيةلتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)
وزيرا التجارة البريطاني والكوري الجنوبي يلتقيان في لندن لتوقيع اتفاقيةلتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

اتفاقية بريطانية ـ كورية لتعزيز خطوط الإمدادات

وزيرا التجارة البريطاني والكوري الجنوبي يلتقيان في لندن لتوقيع اتفاقيةلتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)
وزيرا التجارة البريطاني والكوري الجنوبي يلتقيان في لندن لتوقيع اتفاقيةلتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)

التقت وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان مع وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو في لندن يوم الاثنين للتوقيع على اتفاقية لتعزيز خطوط إمدادات منتجات رئيسية تضررت بسبب جائحة «كورونا» مثل أشباه الموصلات.
وبدأ الوزيران أيضاً العمل بشأن اتفاق تجاري معدل مع تطلع بريطانيا إلى استغلال خروجها من الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات أقوى مع الاقتصادات الأسرع نمواً في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت تريفيليان في بيان: «هذا هو نهجنا في الهند والمحيط الهادئ وهو تعزيز العلاقات مع أحد أكبر الاقتصادات في العالم». ويعد اجتماع الاثنين تمهيداً لمفاوضات تجارية رسمية من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام لتحسين اتفاق قائم يحافظ بشكل فعال على البنود التي كانت لدى بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت بريطانيا إنها تريد ضمان استمرار تدفق السلع الحيوية بين البلدين مشيرة إلى الرقائق المستخدمة في التصنيع المتطور كمثال لذلك. وتعثرت صناعة السيارات في بريطانيا مثل غيرها في جميع أنحاء العالم بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات. وسعى زعماء العالم العام الماضي إلى إيجاد طرق لتعزيز سلاسل التوريد من خلال تحسين الشفافية وتنويع مصادر المنتجات الرئيسية.
وأعطى الخروج من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا القدرة على إبرام صفقات تجارية ثنائية، ويرى الوزراء أن كوريا الجنوبية وطبقاتها المتوسطة الثرية سوق محتملة مهمة للسلع البريطانية الفاخرة، من الدراجات القابلة للطي إلى الفخار والويسكي الاسكوتلندي.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركتا الاتصالات الكورية الجنوبية «إس كيه تيليكوم» والصناعات الجوية الأميركية «جوبي أفياشن» ومقرها ولاية كاليفورنيا الأميركية، اتفاقهما على التعاون معاً في تقديم خدمات التاكسي الطائر في كوريا الجنوبية باستخدام طائرات تعمل بمحركات كهربائية لا تصدر أي عوادم.
وتستطيع طائرات الخدمة الجديدة قطع مسافة 150 ميلاً (241 كيلومتراً) في الرحلة الواحدة بسرعة 321 كيلومتراً في الساعة. وبحسب التقارير، فإن الشراكة ستسرع وتيرة تنفيذ خطة كوريا الجنوبية طويلة المدى لنشر خدمات النقل الجوي التجاري في المناطق الحضرية بحلول 2025 بهدف المساعدة في التغلب على الاختناقات المرورية داخل المدن.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.