النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية
TT

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

النفط يتراجع بتقدم في المباحثات النووية

تراجعت أسعار النفط دولاراً خلال تعاملات أمس الاثنين، وسط بوادر على إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تفضي إلى رفع العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، ما يعوض أثر المخاوف بشأن شح الإمدادات.
وانخفض خام برنت 96 سنتاً بما يعادل واحداً في المائة إلى 92.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس مستوى 94 دولاراً في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.4 في المائة إلى 91 دولاراً للبرميل. وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 92.73 دولار.
أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.
وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط ما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.
ويقول محللون إن أسعار الخام، التي ارتفعت بالفعل بنحو 20 في المائة هذا العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل بسبب قوة الطلب العالمي.
وتجد مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، صعوبة في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة رغم ضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
وما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات استمرار التوتر في شرق أوروبا، إذ قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال أيام أو أسابيع لكن ما زال بإمكانها اختيار مسار الدبلوماسية.
في الأثناء، أكد المدير التنفيذي لشركة محطات تصدير النفط الإيرانية جاهزية الشركة لرفع طاقة تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز في أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن المسؤول عباس أسدروز القول إنه رغم العقوبات فإن الشركة لم تتوقف عن التصدير، وإنها تقوم بعمليات تصدير للنفط الخام بأشكال مختلفة.



بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
TT

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية، مع ارتفاع التضخم والنمو بعد أول موازنة للحكومة الجديدة.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 على خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة، وهي أغلبية أقوى من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لتصويت 7-2 لصالح الخفض.

وعارضت كاثرين مان، مفضلةً إبقاء الأسعار ثابتة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، في بيان: «نحتاج إلى التأكد من أن التضخم يظل قريباً من الهدف، حتى لا نتمكن من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو كثيراً. لكن إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً»، مكرراً على نطاق واسع لغته بعد اجتماع سبتمبر (أيلول).

وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، التي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المائة العام المقبل، ولكنها لن تحسن بالكاد معدلات النمو السنوية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال بنك إنجلترا إن خطتها من المرجح أن تضيف أقل بقليل من نصف نقطة مئوية إلى معدل التضخم عند ذروته في غضون عامين فقط، مما يتسبب في استغراق التضخم عاماً أطول للعودة بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وكانت لغة بنك إنجلترا الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية مماثلة للأشهر السابقة، بما يتفق مع وجهة نظر المستثمرين بأنه من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من البنك المركزي الأوروبي.

ولم يشر بنك إنجلترا إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، مما دفع إلى انخفاض كبير في الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بقوة.

وكانت الأسواق المالية، الأربعاء، تسعر ما بين خفضين وثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا في عام 2025، انخفاضاً من نحو أربعة قبل الموازنة.

وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام من 1.7 في المائة في سبتمبر، ويصل إلى 2.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض ​​تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.

ومن المرجح أن تؤدي قرارات الحكومة برفع سقف أجور الحافلات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي إلى تعزيز التضخم.

ومع اقتران الإجراء الأخير بزيادة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور الوطنية، قال بنك إنجلترا إن أصحاب العمل يواجهون تكاليف متزايدة، على الرغم من أنه لا يستطيع التأكد من التأثير الإجمالي على التضخم حيث قد يستجيب أصحاب العمل بطرد الموظفين أو قبول أرباح أقل. وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي المتوسط ​​هذا العام إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، مما يعكس المراجعات الأخيرة للنمو الماضي، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المائة من 1 في المائة.

وقال بنك إنجلترا إن «هذا يعكس المسارات الأقوى والأكثر تركيزاً نسبياً للاستهلاك الحكومي والاستثمار، التي تعوض أكثر من تأثير الضرائب الأعلى على النمو».

وفي حين تتضمن توقعات بنك إنجلترا للنمو والتضخم تأثير زيادة الإنفاق والضرائب، فإنها لا تتضمن تأثير الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض في السوق منذ الموازنة حيث وضعت تلك الافتراضات مسبقاً ولم تقم بتحديثها.

وإذا تم أخذ أسعار الفائدة السوقية الأعلى الآن في الاعتبار، فمن المرجح أن تكون توقعات التضخم والنمو أقل قليلاً. وكرر بنك إنجلترا رسالته بأن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى البقاء «مقيّدة لفترة كافية» لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة.